مهام واختصاصات إدارة المراجعة الداخلية

1. مهام واختصاصاتإدارة المراجعة الداخلية

2. ( أجزاء العرض ) • الجزء الأول: عبارة عن سرد للمفاهيم العامة للمراجعة الداخلية ومن ثم التطرق إلى مواد اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 129 وتاريخ 6 / 4 / 1428هـ 0 • الجزء الثاني: يتطرق إلى معايير المراجعة الحكومية السعودية الصادرة من ديوان المراقبة العامة عام 1429هـ 0 • الجزء الثالث: يتطرق إلى الناحية العملية المقترحة لإدارة المراجعة الداخلية في الوزارة 0

3. ( الجزء الأول )

4. مفاهيم عامة

5. تعريف المراجعة الداخلية • هي نشاط لتقليل المخاطر 0 • تعريف معهد المراجعين الداخليين الأمريكي : • هي وظيفة تقييم داخليةمستقلةثابتة لفحص وتقييم كافة الأنشطة كخدمة للجهة 0

6. تابع تعريف المراجعة الداخلية • تعريف آخر : • هي التأكد من وجود نظام فعال للرقابة الداخلية ، والعمل على المحافظة عليه ، لضمان تحقيق الأهداف ، وحماية الموارد ، وإتباع القوانين والنظم ، والحصول على بيانات موثوق بها ، والاحتفاظ بها ونشرها بوضوح لأصحاب العلاقة 0 • ويمكن تقسيم المراجعة الداخلية إلى قسمين : • مراجعة مالية • ومراجعة أداء

7. تعريف المراجعة المالية هي فحص العمليات المالية والحسابات والتقارير لتحديد مدى عدالتها وتوافقها مع الأنظمة والقوانين واللوائح 0 تعريف آخر : هي جزء هام في عملية المحاسبة ، حيث أنها تقدم رأيا مستقلا بشأن ما إذا كانت القوائم المالية للجهة تبين بوضوح نتائج الأعمال المالية ، وإذا كانت المعلومات المالية يتم تقديمها طبقا للمعايير الموضوعة 0

8. تعريف مراجعة الأداء هي مراجعة الكفاءة والاقتصاد في استخدام الموارد 0 تعريف آخر : هي جزء هام آخر في عملية المحاسبة عن المسؤولية ، لأنها تقدم وجهة نظر مستقلة بشأن مدى قيام المسئولين الحكوميينبتنفيذ مسؤولياتهم بصدق وكفاءة وفاعلية 0 تعريف آخر : هي مراجعة كيفية إدارة الجهة لمواردها من أفراد وأموال وممتلكات وفقا للقوانين والنظم ، باقتصاد وكفاءة وفاعلية ، وما إذا كانت الأجهزة والبرامج والخدمات تحقق الأهداف التي من أجلها قدمت الاعتمادات المالية 0 الاقتصاد ( تقليل التكلفة ) 0 الكفاءة ( تحقيق أقصى انتفاع ) 0 الفاعلية ( تحقيق الأهداف ) 0

9. المرجع النظامي لإنشاء إدارة المراجعة الداخلية • قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 235 في 1425/8/20 القاضي بتأسيس وحدة للمراجعة الداخلية في كل جهاز حكومي يرتبط رئيسها بالمسئول الأول في الجهاز 0 • قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 129 في 1428/4/6 القاضي بالموافقة على اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية 0

10. مواد اللائحة الموحدةلوحدات المراجعة الداخلية

11. ( المادة الأولى )( التعريفات ) • الجهة : كل جهاز حكومي أو مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مشمولة بالميزانية العامة للدولة 0 • المسؤول الأول : أعلى سلطة إدارية في الجهة 0 • الوحدة : وحدة المراجعة الداخلية في الجهة 0 • أنظمة الرقابة الداخلية : مجموعة الوسائل والإجراءات والأساليب التي تستخدم بقصد حماية النقدية وغيرها من الأصول وضمان الدقة المحاسبية وتنمية الكفاءة الإنتاجية وتشجيع الالتزام بالسياسات الإدارية المرسومة 0

12. ( المادة الثانية )( إنشاء الوحدة وارتباطها التنظيمي وأهدافها ) • تتولى كل جهة إنشاء وحدة للمراجعة الداخلية في المقر الرئيسي يرتبط مديرها بالمسؤول الأول في الجهة ، أما الفروع فتنشئ الوحدة عند الحاجة بقرار من المسؤول الأول في الجهة 0 • أهداف الوحدة: • حماية الأموال والممتلكات العامة والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها 0 • ضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها 0 • ضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها بما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة 0 • تحقيق التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجهة لتحقيق أهدافها وبطريقة منتظمة 0 • سلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها 0

13. ( المادة الثالثة )( تشكيل وحدة المراجعة الداخلية ) تشكل الوحدة من مدير تحدد مرتبته بحسب التشكيل الإداري للجهة بحيث لا تقل مرتبة المدير عن 11 في المقر الرئيسي ، أما الفروع فتحدد المرتبة وفق حجم الفرع ومهماته وأعماله وعدد موظفيه والمستوى الوظيفي لرئيسه ، مع عدد كاف من الموظفين ذوي الاختصاص للقيام بعملها وتحقيق أهدافها ، ويصدر بتشكيلها قرار من المسؤول الأول في الجهة 0

14. ( المادة الرابعة )( تابع تشكيل وحدة المراجعة الداخلية ) شروط تعيين مدير المراجعة الداخلية : يشترط فيمن يعين مديرا للوحدة ( بالإضافة إلى الشروط العامة للتوظيف ) أن يكون سعودي الجنسية ، وأن تتوافر فيه الكفاية المهنية من حيث التأهيل العلمي والخبرة العملية ، وألا يقل مؤهله التعليمي عن الشهادة الجامعية في المحاسبة أو ما يعادلها في التخصص ، كما يجب ألا تقل خبرته العملية عن 7 سنوات في مجال المراجعة وذلك في المقر الرئيسي ، أما الفروع فتحدد الخبرة وفق حجم الفرع ومهماته وأعماله وعدد موظفيه والمستوى الوظيفي لرئيسه ، ولا يتم تعيينه أو ترقيته أو نقله أو إعارته أو تكليفه إلا بموافقة المسؤول الأول في الجهة 0

15. ( المادة الخامسة )( تابع تشكيل وحدة المراجعة الداخلية ) شروط تعيين موظفي إدارة المراجعة الداخلية : يشترط فيمن يعين بالوحدة من الموظفين المتخصصين ( إضافة إلى الشروط العامة للتوظيف ) أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو دبلوم في المحاسبة أو ما يعادلهما في التخصص أو في تخصص وثيق الصلة بنشاط الجهة ، وخبرة عملية في أحد هذين المجالين 0

16. ( المادة السادسة )( مهام مدير وحدة المراجعة الداخلية ) يتولى مدير الوحدة تنظيم الإدارة والإشراف عليها ، ويكون مسئولا عن حسن سير العمل فيها ، وعن انجاز جميع اختصاصاتها بفعالية 0

17. ( المادة السابعة )( تابع مهام مدير وحدة المراجعة الداخلية ) يضع مدير الوحدة خطة سنوية للمراجعة الداخلية يعتمدها المسؤول الأول في الجهة ، تتضمن هذه الخطة مجال المراجعة الزماني والمكاني وأي تفصيل آخر من المناسب إدراجه ضمن الخطة 0 ولمدير الوحدة تعديل الخطة متى ما رأى ضرورة لذلك على أن تؤخذ موافقة المسؤول الأول في الجهة 0

18. ( المادة الثامنة )( تابع مهام مدير وحدة المراجعة الداخلية ) لمدير الوحدة حق الاتصال المباشر بالمسئولين المختصين بالإدارات والأقسام المختلفة بالجهة والاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات وأي وثيقة أخرى تستلزم أعمال المراجعة الداخلية الاطلاع عليها ، وكذلك طلب البيانات والإيضاحات اللازمة في هذا الشأن ، وعلى جميع موظفي الجهة التعاون التام معه وتقديم جميع التسهيلات التي تمكنه من انجاز مهماته 0

19. ( المادة التاسعة )( تابع مهام مدير وحدة المراجعة الداخلية ) • يعد مدير الوحدة الإجراءات الخاصة بأعمالها وذلك بالتعاون مع الجهة المختصة بالتطوير والعمل على تطويرها 0 • مع عدم الإخلال بأنظمة التدريب المتبعة يتعين على مدير الوحدة إعداد خطة تدريبية لموظفي الوحدة يعتمدها المسئول الأول في الجهة تحدد فيها الجهات التي سيتدربون فيها ومدة التدريب ، ويراعى أن يكون التدريب وفقا لاحتياجات الوحدة 0

20. ( المادة العاشرة )( مهام وحدة المراجعة واختصاصاتها ) • تقويم أنظمة الرقابة الداخلية بما في ذلك النظام المحاسبي للتحقق من سلامتها وملاءمتها وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت ، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجهة وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك 0 • التأكد من التزام الجهة بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية والتحقق من كفايتها وملاءمتها 0 • تقويم مدى كفاية الخطة التنظيمية للجهة من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة وغير ذلك من الجوانب التنظيمية 0 • تقويم مستوى انجاز الجهة لأهدافها الموضوعة وتحليل أسباب الاختلاف إن وجد 0

21. ( المادة العاشرة )( تابع مهام وحدة المراجعة واختصاصاتها ) • تحديد مواطن سوء استخدام الجهة لمواردها المادية والبشرية ، وتقديم ما يمكن الجهة من معالجتها وتلافيها مستقبلا 0 • فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من كونها صحيحة ونظامية 0 • فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي 0 • مراجعة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجهة طرفا فيها للتأكد من مدى التقيد بها 0 • مراجعة أعمال الصناديق وفحص دفاترها وسجلاتها ومستنداتها والتحقق من أن الجرد قد تم وفقا للقواعد والإجراءات المقررة 0

22. ( المادة العاشرة )( تابع مهام وحدة المراجعة واختصاصاتها ) • مراجعة أعمال المستودعات وفحص دفاترها وسجلاتها ومستنداتها والتحقق من أن الجرد والتقويم وأساليب التخزين قد تمت وفقا للقواعد والإجراءات المقررة 0 • مراجعة التقارير المالية والحسابات الختامية التي تعدها الجهة والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات والسياسات التي تطبقها الجهة 0 • تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجهة 0 • قيام الوحدة بالأعمال التي يكلفها بها المسؤول الأول في الجهة وذلك في مجال اختصاصاتها المشار إليها في هذه اللائحة 0 • لا يتم الإخلال بأنواع المراجعات الأخرى المقررة نظاما 0

23. ( المادة الحادية عشرة )( تقارير وحدة المراجعة الداخلية ) • يتم بحث ذلك في الجزء الأخير من العرض 0

24. ( المادة الثانية عشرة )( تابع تقارير وحدة المراجعة الداخلية ) • يتم بحث ذلك في الجزء الأخير من العرض 0

25. ( المادة الثالثة عشرة )( تابع تقارير وحدة المراجعة الداخلية ) • يتم بحث ذلك في الجزء الأخير من العرض 0

26. ( المادة الرابعة عشرة )( تابع تقارير وحدة المراجعة الداخلية ) • يتم بحث ذلك في الجزء الأخير من العرض 0

27. ( المادة الخامسة عشرة )( علاقة الوحدة بالمراجع الخارجي والمراقب المالي ) يجب على مدير الوحدة وموظفيها التعاون وبشكل منتظم مع المراجع الخارجي للجهة الحكومية ، وتمكينه من الاطلاع على جميع التقارير والبيانات اللازمة لأداء عمله ، وكذلك متابعة الإدارات المعنية تنفيذ ملاحظاته 0

28. ( المادة السادسة عشرة )( تابع العلاقة بالمراجع الخارجي والمراقب المالي ) يتعين على مدير الوحدة وموظفيها التعاون مع المراقب المالي التابع للجهة أو لوزارة المالية وتزويده بنتائج الأعمال الداخلة ضمن اختصاصه وبشكل خاص التي عليها ملاحظات ، وأي معلومة يمكن أن تساعده في أداء عمله0

29. ( المادة السابعة عشرة )( الالتزام بالمعايير المهنية للمراجعة وآدابها ) يجب على المسؤول الأول في الجهة توفير الاستقلال التام لمدير الوحدة وموظفيها بما يكفل قيامهم بأعمال المراجعة الداخلية بموضوعية بما في ذلك عدم تكليفهم بالقيام بأي عمل تنفيذي أو المشاركة في اللجان التنفيذية 0

30. ( المادة الثامنة عشرة ) تابع الالتزام بالمعايير المهنية للمراجعة وآدابها يجب على مدير الوحدة وموظفيها الالتزام بالحياد وتفادي تضارب المصالح ، والالتزام كذلك بالإفصاح عما يؤثر أو يضعف موضوعية أداء عملهم والامتناع عن مراجعة الأعمال التي تفقدهم استقلالهم عند مراجعتها 0

31. ( المادة التاسعة عشرة )تابع الالتزام بالمعايير المهنية للمراجعة وآدابها يلتزم مدير الوحدة وموظفوها بالحفاظ على سرية المعلومات التي يحصلون عليها أثناء تأديتهم لواجباتهم ، وألا تستخدم تلك المعلومات لأي غرض شخصي أو في غير احتياجات العمل داخل الجهة أو خارجها 0

32. ( المادة العشرون )تابع الالتزام بالمعايير المهنية للمراجعة وآدابها • يجب على مدير الوحدة وموظفيها بذل العناية المهنية اللازمة عند مباشرة الاختصاصات المنوطة بهم بمقتضى هذه اللائحة مع مراعاة خطوات العمل الآتية : • التخطيط الدقيق والمناسب لجميع خطوات عمل المراجعة 0 • توثيق إجراءات العمل والالتزام بها وحفظها ضمن أوراق العمل 0 • الحصول على قرينة الإثبات التي تدعم ما يتوصل إليه من نتائج 0

33. ( المادة الحادية والعشرون )( أحكام عامة ) يعد موظفوا الوحدة كل في مجال اختصاصه مسؤولين عن تنفيذ أحكام هذه اللائحة 0

34. ( المادة الثانية والعشرون )( تابع أحكام عامة ) يقوم ديوان المراقبة العامة بمتابعة تنفيذ هذه اللائحة 0

35. ( المادة الثالثة والعشرون )( تابع أحكام عامة ) يعمل بهذه اللائحة بعد 90 يوما من تاريخ نشرها 0

36. ( الجزء الثاني )

37. معايير المراجعة الحكومية الصادرة من ديوان المراقبة العامة عام 1429هـ 0

38. ما هو تعريف معايير المراجعة ؟ • هي الأسس التي يسير عليها المراجعون ، وتساعد على توجيههم ، وتمكن الآخرين من الاعتماد على عملهم بسهولة ويسر ، وكذلك تساعد هذه المعايير على ضمان العدالة والموضوعية في المراجعة وعلى وجود تقويم موثوق به للعمل 0

39. ما هي المعايير العامة للمراجعة ؟ • الكفاءة المهنية اللازمة • الاستقلال والحياد • العناية المهنية اللازمة • رقابة الجودة

40. المعايير العامة للمراجعة الداخلية1- الكفاءة المهنية اللازمة • تمتع العاملين المكلفين بأداء المراجعة بكفاءة مهنية لازمة للمهام المطلوبة ، وكذلك المعرفة الشاملة بالجهة محل المراجعة ، وبالإمكان توفر هذه المهارة في جهاز المراجعة ككل وليس بالضرورة أن تنطبق على كل مراجع على حدة ، ويتضمن تعريف الكفاءة المهنية وكحد أدنى : التأهيل العلمي المناسب والخبرة اللازمة والتدريب 0 • ولغرض المحافظة على الكفاءة المهنية للعاملين في المراجعة سواء في التخطيط أو التوجيه أو العمل الميداني يتطلب ذلك التدريب والتعليم المستمر لهم والإحاطة المستمرة بالتطورات الجديدة في مجال المهنة 0

41. المعايير العامة للمراجعة الداخلية2- الاستقلال والحياد • يجب أن يتوفر في المراجع الاستقلال حقيقة ومظهرا ، وذلك بعدم تحيزه للجهة التي تتم مراجعتها ، وعدم تأثر آرائه ونتائج فحصه بالعلاقة مع الأطراف الأخرى ، كما يعني الاستقلال المظهري الابتعاد عما يوحي للآخرين بأنه غير مستقل 0 • يجب أن يكون للمراجع استقلال ماليبتوفير الموارد المالية له لتمكينه من القيام بمسؤوليته بصورة معقولة ، واستقلال إداريبتبعيته لأعلى سلطة في الجهة ، واستقلال اجتماعيعلما بأن العلاقات الاجتماعية في حدود إطار معقول لا تؤثر على استقلال المراجع ، وأخيرا الاستقلال في أعمال المراجعة وذلك برفض أي قيود عليه سواء عند وضع البرنامج أو عند البحث الميداني أو الوقت أو عند طلب الاطلاع على المستندات والسجلات والملفات 0

42. المعايير العامة للمراجعة الداخلية3- بذل العناية المهنية اللازمة • يجب أن يبذل المراجع العناية المهنية اللازمة في أداء كافة أنشطة المراجعة ، لذلك يجب أن يؤدي المراجع عمله بحرص وعناية مهنية يتوفر فيها درجة معقولة من الحذق الفني والممارسة الأخلاقية التي تتناسب والمسؤولية الملقاة على عاتقه والدور المتوقع منه ، وكذلك فان الدور الهام الذي يؤديه التقدير الشخصي وحكمة وفطنة المراجع في تحديد طبيعة ومدى وتوقيت الإجراءات اللازمة للمراجعة وارتباط تقرير المراجع بجهات عليا يزيد من أهمية وضرورة العناية المهنية اللازمة كمعيار أساسي من معايير المراجعة 0

43. المعايير العامة للمراجعة الداخلية4- رقابة الجودة • وهي أن تملك الإدارة التي تقوم بأعمال المراجعة لنظام داخلي ملائم لرقابة جودة المراجعة وتحسين برامجها ومتابعتها والتأكد من التزام المراجعين بمعيار الجودة في تنفيذ مهامهم وكافة نواحي أنشطة المراجعة الداخلية والمتابعة المستمرة لفعاليتها ، وأن تشارك في برنامج إشرافي خارجي لمعاينة هذه الجودة 0

44. المعايير الإضافيةللعمل الميداني وإعداد التقارير

45. معايير العمل الميداني • التخطيط • الإشراف السليم • دراسة الأنظمة واللوائح وفحص مدى الالتزام بها • دراسة وتقييم نظام الرقابة الداخلية • أدلة الإثبات • تحليل البيانات المالية

46. معايير العمل الميداني 1- التخطيط • يجب التخطيط لعملية المراجعة بما يضمن إجراء مراجعة ذات جودة ونوعية عالية وبطريقة اقتصادية وذات كفاءة وفعالية وفي الوقت المناسب 0 • يجب تعريف الأهداف المأمول تحقيقها من عملية المراجعة وتحديد المخاطر المحيطة بالنشاط وبأهدافه وموارده وعملياته والوسائل التي تحد من وصول هذه المخاطر إلى المستويات الغير مقبولة ومدى كفاية وفاعلية إدارة مخاطر النشاط ونظم الرقابة عليه ، وتحديد طبيعة ومدى وتوقيت الإجراءات والفحوص اللازمة لتحقيق أهداف المراجعة 0

47. معايير العمل الميداني 2- الإشراف • يجب الإشراف السليم على كافة المراجعين الذين يتولون عمليات الفحص ويتولون اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميع أدلة الإثبات 0 • يتضمن الإشراف في المراجعة القيادة والتوجيه والرقابة السليمة لكافة المراحل للتأكد من الربط الفعال بين الأنشطة والإجراءات والفحوص التي يتم تنفيذها وبين الأهداف المرجوة 0

48. معايير العمل الميداني 3- دراسة الأنظمة واللوائح ومدى الالتزام بها • يجب أن يقوم المراجع عند تنفيذ المراجعة المالية أو مراجعة الأداءبدراسة الأنظمة واللوائح للتحقق من كفايتها ومدى الالتزام بها0 • ينبغي على المراجع أن يمارس العناية والحذر المهني عند التوسع في الخطوات والإجراءات المتعلقة بمعالجة مخالفات النظام بحيث يتفادى التدخل في التحقيقات أو الإجراءات النظامية المحتمل حدوثها في المستقبل 0

49. معايير العمل الميداني 4- تقييم الرقابة الداخلية • يجب الحصول على فهم كاف لنظام الرقابة الداخلية بهدف تقييمه ، وتتضمن الرقابة الداخلية الأساليب والإجراءات التي تتبناها الإدارة للتأكد من الوفاء بأهدافها واستخدام مواردها بما يتفق مع القوانين والنظم والسياسات وحماية الموارد من الخسارة والتلف وسوء الاستخدام والحصول على البيانات الموثوقة والاحتفاظ بها والكشف عنها بوضوح في التقارير 0 • إن الرقابة الداخلية الجيدة أمر جوهري لتحقيق التنفيذ الملائم للعمل مع تحقق المحاسبة الكاملة للموارد المتاحة ، كما أنها تيسر تحقيق الأغراض الإدارية من خلال عملها لضبط وتقييم الأعمال غير المرغوب فيها 0

50. معايير العمل الميداني 5- أدلة الإثبات • الحصول على دليل إثبات كافي وكفء وذي صلة بالموضوع لتوفير أساس معقول يدعم النتائج التي يتوصل إليها المراجع إما عن طريق الفحص أو الملاحظة أو الاستفسار أو المصادقة أو الحسابات أو الإجراءات التحليلية 0 • أنواع أدلة الإثبات : مستندية وثائقية ( عقود و سجلات و فواتير ) ، مادية ملموسة ( صور وخرائط وعينات ) ، تحليلية ( إحصائيات ومقارنات واستنتاجات ) ، دليل الشهود بالمقابلة أو بالأوراق المستلمة منهم ( ويفضل أن تكون مكتوبة ) 0 • مصادر أدلة الإثبات : - إما أن يتم إنشاؤها من المراجع مثل محاضر الإثبات والجرد – أويتم الحصول عليها من الجهة : مثل الوثائق والمستندات – أو يتم الحصول عليها من الغير : مثل المصادقات من الجهات الخارجية 0