سياسات التخطيط العمراني ودورها في التنمية العمرانية المستدامة في الأراضي الفلسطينية

1. سياسات التخطيط العمراني ودورها في التنمية العمرانية المستدامة في الأراضي الفلسطينية Physical Planning Policies & their Role in the Sustainable Physical Development in the Palestinian Territories إعداد الدكتور علي عبد الحميد مدير مركز التخطيط الحضري والإقليمي جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين • المؤتمر الجغرافي الفلسطيني الثالث • جامعة النجاح الوطنية، نابلس، (12-16) تموز 2010

2. محتويات العرض: • خلفية نظرية/مفاهيم • مقدمة خلفية عن الحالة الفلسطينية. • خلفية معلوماتية (أرقام وحقائق).

3. خلفية نظرية /مفاهيم : • التخطيط هو أسلوب ومنهج في التفكر المنطقي والعقلاني يتعلق بتصور ورؤية لوضعية معينة في المستقبل، من خلال مجموعة من الوسائل والإجراءات الكفيلة بتحقيقها. • تـتعدد صفات التخطيط، بتعدد المستويات والقطاعات، حيث نجد تخطيط استراتيجي، ووطني وإقليمي ومحلي، وتخطيط بعيد المدى، ومتوسط المدى، وقريب المدى، وتخطيط سياسي، اقتصادي، واجتماعي، وبيئي، وعسكري، وتربوي، وصحي، وتكنولوجي، وتـنموي وتخطيط جزئي، كلي، وشمولي، وتأشيري، وتوجيهي، وإرشادي، ... الخ.

4. مفهومالتخطيط المكاني: مجموعة من الإجراءات المرحلية المقصودة والمنظمة والمشرعة التي تنفذ في فترة زمنية محددة وعلى مستوى أو عدة مستويات مكانيةوبجهد جماعي تعاوني جاد تستخدم فيه أدوات ووسائل متعددة لتحقيق استغلال أنسب ومستدام للموارد الطبيعية والبشرية الكامنة والمتاحة وبشكل يعمل على إحداث التغيير المطلوب والمرغوب في المجتمع مع توجيه وضبط ومتابعة لهذا التغييرفي جوانبالحياة المختلفة لمنع حدوث أيآثار سلبية.

5. مستوياتالتخطيط المكاني: (1) التخطيط الوطني (National Planning) عملية تنسيق وتنظيم وحسن استخدام الامكانات البشرية والموارد الطبيعية في سائر أنحاء الدولة، وتوجيهها لتحقيق أهداف المجتمع في فترة زمنية معينة. وفي أنظمة التخطيط المركزي تكون القيادة السياسية الموجه الرئيس لعملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية التي تقود الدولة، في ضوء فلسفتها وأهدافها السياسية في التنمية والمعدلات المستهدفة لنمو الاقتصاد الوطني في الدخل القومي، الناتج المحلي، دخل الفرد ونسبة نمو كل قطاع من قطاعات خطة التنمية القومية.

6. (3) التخطيط المحلي (Local Planning) أو العمراني (Physical Planning) يتعامل مع منطقة جغرافية محددة، قد تتفاوت في سعتها لتشمل المدينة أو القرية، أو المدينة وضواحيها، أو عدة مدن وقرى (المنطقة الميتروبوليتانية /المدن الكبرى).ويركز التخطيط المحلي على الجوانب العمرانية، لذلك يسمى أحيانا بالتخطيط العمراني أو التخطيط الفيزيائي (Physical Planning). إلا أن ذلك لا ينفي تعامله مع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المؤثرة في حياة الأفراد والمجتمعاتكتحسين نظام توزيع الخدمات الاجتماعية، أو تطوير خطوط ونظام النقل العام، أو وضع برنامج للحفاظ التاريخي والتراثي.

7. (2) التخطيط الإقليمي (Regional Planning)تحقيق توزيع أنسب للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية ضمن الإقليم بالدرجة التي تضمن استخداما كفوا للإمكانات البشرية والموارد الطبيعية المتوفرة، بغية النهوض في عملية التنمية لهذه الأنشطة، وبالتالي تنمية عموم الإقليم وفق منظور قومي يهدف إلى إذابة الفوارقوتحقيق الموازنة في توزيع الموارد والخدمات بين أجزاء الإقليم المختلفة.

8. مفهومالتخطيط العمراني: هو أداة ووسيلة لتحقيق المصلحة العامة، لكافة قطاعات وفئات المجتمع، من خلال وضع تصورات ورؤى لأوضاع مستقبلية تتعلق بتوزيع الأنشطة واستعمالات الأراضي في المكان الملائم وفي الوقت المناسب. وبما يحقق التوازن بين احتياجات التنمية في الحاضر والمستقبل القريب، من ناحية، وبين احتياجات التنمية لأجيال المستقبل البعيد، من ناحية أخرى، أي تحقيق ما يعرف بالتنمية المستدامة.

9. مقدمة/ خلفية عن الحالة الفلسطينية: • تعتبر الحالة الفلسطينية حالة فريدة ومتميزة في العالم، وتربط هذه الخصوصية بالوضع السياسي ونظام الحكم الذي خضعت له الأراضي والمجتمع الفلسطيني منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي: • كانت السلطة الحاكمة هي وراء تشكيل السلطات والهيئات المحلية وليس المجتمع المحلي نفسه، • سياسات وإجراءات التخطيط العمراني، خاصة على المستوى المحلي، مرتبطة بالسلطة المركزية الحاكمة، • الحد من استقلالية السلطات المحلية في إعداد المخططات العمرانية وتقديم الخدمات وتلبية احتياجات ورغبات المجتمع المحلي الفلسطيني.

10. الحيز المكاني في فلسطين (الضفة الغربية والقدس، قطاع غزة، الأراضي المحتلة عام 1948) وما يحتويه من موارد وإمكانيات يتنافس عليه دولتين أو سلطتين وشعبين، وكلاهما يقوم بالتخطيط والتنظيملاستخدام هذا الحيز، على الرغم من الفرق في الإمكانيات والقدرات المتاحة لكل من هما.

11. الإجراءات التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ العام 1967م، والمتمثلة في مصادرة الأراضي وبناء المستعمرات وشق الطرق الالتفافية وأيضاً السياسات التخطيطية التي مورست قبل مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1994، والتي أعيد ممارستها بعد انتفاضة الأقصى في عام 2000 من خلال مواصلة مصادرة الأراضي وبناء الجدار الفاصل ساهمت في فرض التحديات والمعوقات وجعل عملية التخطيط العمراني صعبة، خصوصاً في ظل محدودية الأراضي المتاحة للتطور والتوسع العمراني.

12. المساحة المحدودة للأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية و قطاع غزة) والزيادة المطردة في عدد السكان وزيادة الطلب على الموارد (خاصة الأرض) يتطلب تنظيماُ عقلانياً ومتوازناً وتخطيطاً سليماًلاستخدامات الأراضي، ويفرض على متخذي وصناع القرار وضع الخطط والسياسات للتطوير وبناء مؤسسات التخطيط التي تقوم بتوجيه وإدارة عملية التخطيط العمراني.

13. After 2000 1947-1967 1946 UN Partition Plan 1947

15. خلفية معلوماتية /حقائق وأرقام : • المساحة الإجمالية للأراضي الفلسطينية(6.187) كلم مربع (بما في ذلك سطح البحر الميت)، منها (5.822) كلم مربع في الضفة الغربية و (365) كلم مربع في قطاع غزة. • نسبة الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل اكثر من (60%)من الأراضي الفلسطينية . • عدد السكان الفلسطينيين في جميع أنحاء العالم يقدر بحوالي (10 مليون ) نسمة. • عدد سكانالأراضي الفلسطينية المقدر منتصف 2010 حوالي (4.05) مليون نسمة، منهم (2.51) مليون نسمة في الضفة الغربية و (1.54) مليون نسمة في قطاع غزة .

16. عدد التجمعات السكانية في الأراضي الفلسطينية (557)، منها (524) تجمع في الضفة الغربية و (33) تجمع في قطاع غزة. • نسبة سكان الحضر (73.7%)، سكان الريف (17%)، سكان المخيمات (9.3%). • أكبر المحافظات في الضفة الغربية سكاناً الخليل (600,000) نسمة، أقلها أريحا والأغوار (45,000) نسمة. وفي قطاع غزة أكبرها محافظة غزة (535,000) نسمة وأقلها رفح (189,000) نسمة. • الكثافة السكانية في الأراضي الفلسطينية (672) فرد/كم2، في الضفة الغربية (444) فرد/كم2، وفي قطاع غزة (4,206) فرد/كم2.

17. بحسب اتفاقيات أوسلو بلغت مساحة المنطقة (A) (سيادة فلسطينية كاملة) 2.8% ومساحة المنطقة ((B(سيادة إدارية وتنظيمية وليست أمنية) 23.7% من إجمالي مساحة الضفة الغربية، وتوالت الاتفاقيات وإعادة الانتشار إلى أن بلغت في عام 1999 ما يقارب 40% من مساحة الضفة الغربية ضمن مناطق الصلاحيات (B,A).

18. مع بداية انتفاضة الأقصى في عام 2000 وإعادة احتلال المدن والقرى الفلسطينية منذ شهر نيسان 2001 والوقائع الجديدة التي فرضها الاحتلال على الأرض من بناء وتوسعة المستعمرات وبناء الجدار الفاصل بين الضفة الغربية والمناطق المحتلة عام 1948، فإن مفهوم السيادة الفلسطينية على مناطق (B,A) فقد معناه أو مضمونه، وأصبح هناك حاجة إلى تفاهمات واتفاقيات جديدة ربما تلغي كل الاتفاقيات السابقة.

19. بالنسبة للهيئات المحلية، ازداد عددها من (141) هيئة محلية (ما بين بلدية ومجلس قروي) قبل عام 1994 إلى (510) هيئات، في الضفة الغربية (484) وقطاع غزة (26) موزعة بين بلدية أو مجلس قروي أو لجان مشاريع (في التجمعات الصغيرة أقل من 1000 نسمة).

20. وقد منحت البلديات الفلسطينية صلاحيات التخطيط والتنظيم وتراخيص الأبنية بالتنسيق مع اللجنة الإقليمية للتنظيم والبناء ومجلس التنظيم الأعلى. هذه البلديات بدأت بإعداد مخططات هيكلية أو استأنفت إعداد مخططاتها الهيكلية. • وبشكل أساسي فقد تولت وزارة الحكم المحلي مسؤولية التخطيط الهيكلي والعمراني للمدن والقرى (المستوى المحلي)، سواء من خلال إمكانياتها الفنية أو بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الأهلي (مثل الجامعات ومراكز الأبحاث والدراسات) أو القطاع الخاص (مثل المكاتب والشركات الهندسية).

21. التحديات والمعوقات التي تواجه التخطيط العمراني في الأراضي الفلسطينية: (1)تحديات ومعوقات موروثة: • الأنظمة والقوانين • تسوية الأراضي • المخططات الهيكلية المحلية والإقليمية

23. (2) تحديات في فترة السلطة الفلسطينية: • تحديات ومعوقات جيوسياسية (المستعمرات، الجدار الفاصل، الطرق الالتفافية)

30. تحديات ومعوقات تنظيمية ومؤسساتية: على الرغم من الجهود والمحاولات المختلفة التي قامت بها مؤسسات وهيئات التخطيط الفلسطينية (الوزارات المعنية والبلديات والدوائر الرسمية ومؤسسات القطاع الأهلي والخاص) لإعداد مخططات هيكلية وإقليمية تنظم التطور العمراني واستخدامات الأراضي المختلفة للتجمعات السكانية إلا أن عملية التخطيط والتنظيم ومؤسسة التخطيط في فلسطين لا زالت تعاني من مشاكل كثيرة وتواجه معوقات عديدة. يمكن تلخيص هذه التحديات والمعوقات على النحو التالي:

31. (أ) تحديات ومعوقات قانونية: • وجود قانونين للتنظيم والتخطيط في فلسطين، واحد ساري المفعول في الضفة الغربية، وأخر ساري المفعول في قطاع غزة، كلاهما قديم وغير عصري. • نظام الأبنية الموحد الذي جرى تصديقه من مجلس التنظيم ألأعلى بحاجة إلى تعديلات لتناسب المخططات الهيكلية المختلفة للهيئات المحلية. • طول المدة الزمنية للإجراءات القانونية في المحاكم للنظر في القضايا المتعلقة بالمخالفات الخاصة بالأمور التخطيطية مما يفقدها فاعليتها. • عدم قوة وفاعلية الوسائل المتاحة للهيئات المحلية والمجالس المشتركة والوزارة في تطبيق أحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بالتخطيط والتنظيم العمراني.

32. (ب) تحديات ومعوقات مؤسساتية: • العدد الكبير من الهيئات المحلية التي تم إنشائها قلل من قدرة وزارة الحكم المحلي في متابعة ومراقبة النشاطات التخطيطية في هذه الهيئات. • وجود نقص في هيكلية البلديات والمجالس لجمع وإدارة قاعدة معلومات لأنشطة التخطيط. • ضعف في عملية المتابعة وتحديث المخططات. • تدخل السلطة المركزية في الأمور التنفيذية المتعلقة بالنشاطات التخطيطية. • ضعف الهياكل التنظيمية في البلديات والمجالس والمسئولة عن تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتخطيط.

33. (ج) تحديات ومعوقات تتعلق بالقدرات التخطيطية (البشرية والفنية): • قلة عدد المهندسين وندرة مخططي المدن في البلديات المتوسطة والصغيرة. • محدودية البرامج التدريبية في مجالات التخطيط لأطقم الهيئات المحلية التنفيذية. • قلة عدد المهندسين ومخططي المدن في كوادر وزارة الحكم المحلي وخاصة في المديريات الإقليمية. • انخفاض مستوى الرواتب للمهندسين والجهاز الفني في معظم الهيئات المحلية. • نقص في قاعدة البيانات المتعلقة بالنشاطات التخطيطية. • نقص في الموارد المالية لدى الهيئات المحلية من أجل تخصيصها للحصول على مخططات تصوير جوي وتحديث هذه المخططات. • نقص في توفر مخططات المساحة وعدم وجود تسوية للأراضي في بعض الهيئات.

34. مقترحات للتغلب على التحديات والمعوقات : (1) تطوير وتحديث النظام التخطيطي العمراني على المستوى الوطني • يقصد بالنظام التخطيطي العمراني ذلك النظام الشامل لأنشطة كافة الجهات الحكومية، وخاصة جهازها التخطيطي الرسمي، المعنية بشئون مجالات وقطاعات التخطيط والتـنمية العمرانية الشاملة. وذلك بمشاركة مختلف جهات ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص والقطاع الأهلي. من خلال شبكة متداخلة ومترابطة ومتكاملة من العلاقات والأنشطة المتفاعلة. • وحتى نتمكن من تطوير هذا النظام، هناك مجموعة من المتطلبات أو المدخلات التي لا بد من توفرها، والتي تشمل:

35. صياغة واعتماد سياسات التخطيط على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي في إطار منظور تنموي عام. • توفير احتياجات التخطيط العمراني على صعيد إعداد المخططات، تحسين الأداء، والتنفيذ على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي. • توفير الإطار القانوني للتخطيط العمراني. • تفعيل إجراءات التنسيق والتعاون للتخطيط العمراني.

36. (2) تطوير وتحديث نظام ومؤسسات التخطيط العمراني على المستوى المحلي، يتطلب مجموعة من الأعمال والإجراءات، وأهمها: (أ) التطوير المؤسسي: وذلك من خلال: • أولوية تطوير المهارات التخطيطية على المستوى المحلي والتدريب على كيفية بلورة الرؤية الإستراتيجية في إعداد الخطط الاقتصادية وربطها بالخطط المكانية للمحافظات والأقاليم والتسلح بالمقاربات المنهجية وأدوات التخطيط الجديدة وبناء النماذج واستخدامها. • تعزيز نهج اللامركزية ووضع أسس تشريعية جديدة للتنسيق الأفقي والرأسي في العملية التخطيطية (بين المحافظات ووزارة الحكم المحلي والوزارات الأخرى ذات العلاقة بالتخطيط القطاعي) وكذلك(بين المحافظة وبين المدن والبلدات التابعة لها). • المساعدة في تقديم رؤى ونماذج جديدة لإعداد المخططات التنظيمية نظراً لتقادم الغالب الأعم منها وعدم تحديثها، الأمر الذي أدى إلى الفوضى في التوسع، وإلى الضعف في الربط بين التخطيط الحضري واستخدامات الأراضي حيث إن كلا منهما يتبع إدارة مختلفة وبعيدا عن التنسيق.

37. تعديل القوانين والتشريعات للتخطيط المكاني والعمراني بما يتماشى مع متطلبات الوضع الراهن والتوقعات المستقبلية وأخذ خصائص كل محافظة وإقليم بعين الاعتبار. • توفير نماذج ووضع خطط واضحة تتضمن تحديد السياسات والاحتياجات من السكن ومن النقل والمواصلات والبنية التحتية في علاقتها مع الخطة الاقتصادية للمحافظة وإمكانات التوسع المستقبلي. • تعزيز البيئة المناسبة لعمل القطاع الخاص وتطوير علاقة تشاركيه قوية بين السلطات المحلية وممثلي قطاع الأعمال. • التغلب على البيروقراطية المعوقة في قضايا الترخيص والتسجيل وتسهيل بعث المنشآت الخاصة الجديدة أو تطوير وتوسيع القائم منها. • وضع برامج تأهيل أثناء الخدمة واستراتيجيات تدريب للعاملين في الهيئات المحلية وفي الوحدات الإدارية. • تنظيم العلاقة القائمة والتنسيق بين العمل الحكومي والعمل غير الحكومي من أجل تقسيم العمل والنهوض بمهام التنمية المحلية المعقدة والمتشعبة والتي تستلزم تضافر الجهود.

38. الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات في عمل البلديات وهيئات الحكم المحلي دراسة وإعادة النظر في نظام تصنيف الهيئات المحلية بناء على قدراتها التخطيطية. • دراسة وإعادة تنظيم هيكلية وزارة الحكم المحلي لتتلاءم ودورها كجهة منظمة وموجهه ومراقبة لقطاع الحكم المحلي. • تعريف وتوضيح لعلاقة العمل في أمور التخطيط بين المديريات في وزارة الحكم المحلي وبينها وبين المديريات في المحافظات. • تعريف وتوضيح علاقات العمل وتحديد المسؤوليات بين أجهزة المحافظة والأجهزة الأمنية المسئولة عن تنفيذ القانون وبين البلديات. • تحديد وتوضيح علاقات العمل خاصة ما بين دوائر التخطيط المستقلة ودوائر الهندسة في البلديات ومع بقية الدوائر في هيكلية البلديات التنظيمية.

39. تقييم الخيارات ما بين دمج الهيئات المحلية الصغيرة القريبة من المدن الكبيرة في بلديات كبرى أو اشتراك هذه الهيئات المحلية الصغيرة والمتواصلة جغرافيا ضمن إطار مجالس التخطيط المشتركة، وذلك بهدف تقليل النفقات والتكاليف وتحسين نوعية الخدمات. • تطوير معايير واضحة لتشكيل مجالس تخطيط وتطوير مشتركة يكون أهمها التواصل الجغرافي بين الهيئات المحلية المشاركة واقتراح هيكلية تنظيمية لهذه المجالس تتناسب والخدمات التي تقدمها المجالس والأهداف المرجوة منها.

40. (ب) التطويــر الاقتصــــادي والمــــالي: وذلك من خلال • التغلب على الضعف الواضح في الدافعية لدى القطاع الخاص المحلي في التوسع بمجالات الاستثمار نتيجة لحالة عدم اليقين، وفي ذلك محددات هيكلية للاقتصاد الكلي على المستوى الوطني، وكذلك محددات على المستوى المحلي تتعلق بالمناخ الاستثماري. • العمل على تنظيم القطاع الاقتصادي غير المنظم والذي يتسبب في تدهور الإنتاجية من جانب، وفي عدم قدرة المحافظة على توسيع قاعدة إيراداتها نتيجة عدم خضوع مثل هذا القطاع للاقتطاع الضريبي، • تعبئة موارد مالية إضافية لميزانيات المحافظات وإيجاد حلول لمسألة التوفر المحدود للموارد المادية لدى إدارات المدن والبلدات وضعف قدرة التمويل الذاتي وإعادة إنتاج الخدمات والنهوض بمستوى البنية التحتية. • التفكير ببرامج لاستعادة التكاليف لتوفير الخدمات العامة (جماعياً وفردياً) • وضع أسس جديدة لبرمجة الميزانيات المحلية وبناء القدرات المحلية للقيام بذلك.

41. التخطيط لتحقيق معدلات عالية للتشغيل والنمو الاقتصادي والإنتاجية ومعالجة مشكلة البطالة المرتفعة وخاصة بين القوى العاملة غير المتعلمة وذوي الدخل المنخفض. • معالجة مشكلة معدلات النمو السكاني المرتفعة التي تولد ضغطاً على البينة التحتية المادية والاجتماعية. • الحد من التفاوت في توفير الخدمات العامة والمرافق داخل المحافظات مما يؤثر على توازن عملية التنمية المحلية. • دراسة توزيع المنشآت وإقامة المناطق التجارية والصناعية بالشكل الذي يمكن أن يعظم العائد على الاستثمار، وضمان تجاوب القوانين والتشريعات التي تربط بين التخطيط الاقتصادي والتخطيط المكاني. • وضع نظم معلومات تربط بين الوضع الاقتصادي ومتطلبات التوسع المستقبلية وبين ما يتبع ذلك على التخطيط المكاني. • تقوية قنوات التنسيق بين المحافظات المجاورة في التخطيط الاقتصادي والمكاني وتشكيل مراكز نمو إقليمي متكاملة.

42. (ج) التطويــر الاجتمــــــاعي: وذلك من خلال: • تطوير المؤسسات التعليمية والتدريبية والتغلب على القصور الواضح في مواكبة تلك المؤسسات لمتطلبات سوق العمل، وذلك بتطوير برامج أكاديمية متخصصة في التخطيط العمراني. • النهوض بمستوى العلاقة بين الإدارة المحلية والخبرات الجامعية ومراكز البحوث التابعة للجامعات وإشراكها في وضع الخطط الاقتصادية والطبيعية المحلية والعمل على توفير متطلبات البحث والتطوير والإبداع. • تعزيز وتطوير التوعية والمشاركة الجماهيرية (الشعبية) في التخطيط العمراني من خلال البرامج والمحاضرات والندوات وورش العمل المتخصصة. • تعاون الوزارة ونقابة المهندسين في صياغة المتطلبات اللازم توفرها في المكاتب الهندسية في القطاع الخاص التي يسمح لها بممارسة أعمال التخطيط العمراني وإعداد المخططات الهيكلية. • قيام وزارة الحكم المحلي بإعداد دليل للتخطيط العمراني يحتوى على (المتطلبات والمواصفات والإجراءات ) اللازمة لتحضير كافة أنواع المشاريع التخطيطية. • إلزام الهيئات المحلية بعمل خطط تنموية إستراتيجية كمتطلب لعمل المخطط الهيكلي والتأكد من مطابقة المخطط الهيكلي للخطة التنموية الإستراتيجية ومخرجاتها. • وضع استراتيجيات وبرامج تهدف للحد من الفقر والارتفاع بمستوى المناطق الأقل نمواً والأسر المعيشية المحتاجة ضمن الخطط المحلية.

43. (د) التطويــر المكاني والبيئي: وذلك من خلال: • وضع مخططات متكاملة لاستخدامات الأراضي ولإزالة التعارض والتداخل القائم بين المناطق السكنية والمناطق الصناعية مما أدى إلى حالة من التشوه الحضري. • وضع حلول للانتشار الحاصل في التجمعات والمناطق السكنية العشوائية وغير النظامية على أطراف المدن التي تطورت خارج حدود المخططات الهيكلية. • معالجة ظاهرة تأثر الأراضي الزراعية الخصبة بالزحف العمراني نتيجة لمثل هذه التشوهات وبسبب تقادم المخططات التنظيمية وعدم تجديدها. • إعادة الاعتبار للهوية الحضارية والمعمارية لدى عديد المدن والبلدات والقرى نتيجة التوسع غير المدروس وبنتيجة عدم التوافق بين العمران التقليدي القديم والعمران الحديث. • تطوير نظم شبكات الطرق واعتماد أساليب ونماذج تخطيطية حديثة لحساب المستقبل ومواكبتها للنمو السكاني المرتفع من جانب ولمتطلبات حركة المرور والتسويق للنهوض بالاقتصاد المحلي والوطني واحتمالات التلوث من جانب آخر. • تطوير النظم المستخدمة لإدارة وجمع النفايات الصلبة بجوانبها المنزلية والصناعية. • رسم سياسات إسكان واضحة على المستوى الوطني ومستوى المحافظات مبنية على نماذج كمية لحساب الاحتياجات المستقبلية وبشكل يأخذ بالاعتبار نواحي السكن الجديد والتبديل والإصلاح وطبيعة القدرة الشرائية للسكان المحليين لتحسين الأوضاع السكنية. • الحد من انتشار ظواهر التدهور البيئي نتيجة لتلوث الهواء والمياه والتربة.

44. وفي الختام: إذا كان الهدف من التخطيط بشكل عام تحقيق التطور والازدهار والحياة الكريمة للسكان، فإن التخطيط بالنسبة للفلسطينيين يتجاوز ذلك كونه يعني إثبات الهوية والاستقلال والحق في الحياة على الأرض.

45. مع جزيل الشكر لحسن استماعكم