أصح الأسانيد: الراجح عند جمهور علماء الحديث أنه لا يجزم

أصح الأسانيد: • الراجح عند جمهور علماء الحديث أنه لا يجزم • لإسناد معين أنه أصح الأسانيد على الإطلاق، • وذلك لأسباب معينة ذكرها علماء الحديث. • ومع ذلك فقد ذكرت أسانيد عدة، قيل عن كل واحد منها: • أصح الأسانيد أو أثبت الأسانيد عند بعض علماء الحديث، • حيث اختلف هؤلاء العلماء في ذلك على أقوال كثيرة.

نقتصر منها على ذكر أصح الأسانيد عند الإمام • البخاري وغيره، وهو الإسناد الذي رواه: • الإمام مالك بن أنس عن نافع (مولى عبد الله ابن عمر) ) • عن عبد الله بن عمربن الخطاب عن النبي ... • وهو الإسناد المشهور عند علماء الحديث • ( بسلسلة الذهب ).

مثاله: • الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه قال: • حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع • عن عبد الله بن عمر أن رسول الله  قال: • ”الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله“. • ويتفرغ عن هذه السلسلة ما رواه الإمام الشافعي • عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي . • كما يتفرغ عنها ما رواه أحمد بن حنبل عن الشافعي • عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي

ملحوظة:قد يضاف عمر بن الخطاب  بين ابنه • عبد الله وبين النبي ، ومن ثم يطلق على الإسناد • سلسلة الذهب. • مميزات أسانيد البلدان: • لقد ذكر علماء الحديث بعض المميزات لأسانيد بعض • البلدان. • قال ابن تيمية رحمه الله: • اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث • ما رواه أهل المدينة، ثم أهل البصرة، ثم أهل الشام. • والمراد بأهل المدينة أهل الحجاز أي أهل مكة والمدينة.

مظان الحديث الصحيح: • توجد الأحاديث الصحيحة في المظان والمصنفات التالية: • 1. صحيحا البخاري ومسلم: • وهما أصح الكتب بعد القرآن الكريم، وقد تلقاهما الناس • والعلماء بالقبول. • 2. الكتب المستخرجة على الصحيحين: • مثل: مستخرج أبي نعيم الأصبهاني على الصحيحين معاً، • ومستخرج أبي بكر الإسماعيلي على صحيح البخاري • ومستخرج أبي عَوَانة الاسفرائيني على صحيح مسلم.

3. كتب الحديث التي التزم أصحابها فيها جمع الحديث الصحيح: مثل:صحيح ابن حبان، وصحيح ابن خزيمة، والسنن الصحاح لسعيد بن السكن والمستدرك للحاكم أبي عبد الله النيسابوري. 4. بقية كتب الحديث: مثل:كتب السنن وكتب المسانيد وكتب المعاجم وكتب الأجزاء وكتب المصنفات والمشيخات والزوائد وغيرها سواء فيها نص على صحة الحديث أو لم ينص عليها.

معنى قول بعض علماء الحديث: • ( أصح شيء في الباب ): • المراد بذلك أرجح شيء وإن لم يصح، • وممن يكثر في ذلك الإمام الترمذي في سننه.

الكلام على صحيحي البخاري ومسلم: • ( أسباب تأليفهما ): • أولاً: صحيح البخاري: • صنفه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري • المولود سنة 194هـ، والمتوفى سنة 256هـ، • ومما دفعه إلي تأليف هذا الكتاب ما يلي: • 1. تلبية لرغبة شيخه إسحاق بن راهويه الذي قال لتلاميذه • (الذين كان منهم الإمام البخاري) في أحد مجالس العلم: • لو جمعتم كتاباً مختصراً لصحيح سنة النبي  • قال البخاري: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع • الجامع الصحيح .

2. تحقيقاً لرؤيا رآها الإمام البخاري في إحدى الليالي في منامه حيث قال: رأيت رسول الله  كأنني واقف بين يديه،وبيدي مروحة أذب بها عنه فسألت بعض المعبرين، فقال: أنت تذب عنه الكذب. قال البخاري: فهذا الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح، وألفته في بضع عشرة سنة. 3. حرص البخاري على جمع الحديث الصحيح من حديث النبي ، بسبب اختلاط الحديث الصحيح بغيره، وشيوع الوضع والكذب في الحديث في عصره.

ثانياً: صحيح مسلم: • صنفه الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القُشيري • النيسابوري المولود سنة 204هـ، والمتوفى سنة 261هـ. • وقد كان الإمام مسلم أحد تلاميذ الإمام البخاري، • ومما دفعه لتأليف صحيحه ما يلي: • استجابته لسؤال بعض المعاصرين له بأن يلخص لهم • مؤلفاً، يجمع فيه الأحاديث والأخبار المأثورة عن • رسول الله  في سنن الدين وأحكامه.

2. رغبته في القيام بجمع طائفة من الأحاديث الصحيحة المسندة المتصلة إلي الرسول ، على وجه يسهل على الناس النظر في وجوه الحديث وتقريبه للباحثين في الفقه وغيره، وذلك لأن غالب المصنفات قبله كانت صعبة المنال في العثور على الحديث فيها. 3. إقتداؤه بشيخه الإمام البخاري في تمييز الأحاديث الصحيحة عن غيرها، خاصة بعد انتشار الأحاديث الموضوعة على رسول الله  وشيوع التحديث بها بين الناس من قبل الزنادقة والجهال والقصاص.

المفاضلة بين الصحيحين: • لعلماء الحديث في تفضيل أحد الصحيحين على الآخر • ثلاثة أقوال هي: * القول الأول: • تقديم صحيح البخاري في الصحة، وكثرة الفوائد على • صحيح مسلم، وهذا القول لجماهير علماء الحديث، • وهو الراجح عندهم، وذلك للأسباب التالية: • أولاً: ما في صحيح البخاري من استنباطات • فقهية ونكت حكمية، وذلك في تراجم الأبواب، • حتى قال العلماء: فقه البخاري في تراجمه.

ثانياً: *اتفاق علماء الحديث على أن الإمام البخاري أجل وأحفظ وأتقن وأكثر معرفة بالحديث ودقائقه وفنونه من الإمام مسلم. *إضافة إلي كون الإمام مسلم تلميذاً للإمام البخاري، وقد استفاد منه وتتبع آثاره واقتدى به، قال الحافظ الدار قطني: ”لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء“. وقال بعض العلماء: ”ما قرئ صحيح البخاري في شدة إلا فرجت، ولا ركب به في مركب فغرق“.

ثالثا: ولأن صحيح البخاري أشد اتصالاً، وأتقن رجالاً من • صحيح مسلم بصفة عامة، وذلك من وجوه عدة هي: • الرواة الذين انفرد الإمام البخاري بالإخراج لهم في • صحيحه دون الإمام مسلم بلغوا أربعمائة وبضعة وثلاثين • راوياًً، تكلم في 80 منهم بالضعف، بينما بلغ الرواة • الذين انفرد الإمام مسلم بالإخراج لهم في صحيحه دون • الإمام البخاري 620 راوياً، تكلم في 160راوياً • منهم بالضعف، وبناء على ذلك يكون عدد • الرواة المتكلم فيهم بالضعف في صحيح البخاري أقل من • عددهم عند الإمام مسلم. ([1]) أنظر: هذه الوجوه في نزهة النظر ص31.

2. أكثر الإمام مسلم من تخريج أحاديث الرواة المُتكلم فيهم بالضعف في صحيحه، بخلاف البخاري الذي لم يُكثر. 3. الرواة الذين تفرد البخاري بالإخراج لهم في صحيحه ممن تُكلم فيهم بالضعف أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم، وجالسهم، وعرف أحوالهم، واطلع على أحاديثهم، وعرف جيدها من سقيمها. بخلاف الإمام مسلم الذي أكثر من تخريج أحاديث من تكلم فيهم بالضعف ممن تقدم على عصره ولم يجالسهم كثيراً، ولم يعرف أحوالهم جيداً، وكثير منهم ليسوا من شيوخه بل من المتقدمين الذين لم يسمع منهم.

4. أكثر البخاري في صحيحه من إخراج أحاديث الرواة ا من الطبقة الأولى في الحفظ والإتقان والتثبيت وطول الملازمة للشيوخ ،ويُخرج عن أعيان الطبقة الثانية (وهي طبقة تلي الطبقة الأولى في الحفظ والتثبيت والإتقان مع الملازمة اليسيرة للشيوخ) وكان ينتقي من رواة هؤلاء الأعيان. بخلاف الإمام مسلم الذي أكثر في صحيحه من تخريج أحاديث الرواة من الطبقة الثانية، وأقل من الرواية عن رواة الطبقة الأولى، وكان ينتقي من روايات أعيان الطبقة الثالثة (وهم طبقة الرواة الذين لم يسلموا من غوائل الجرح، ولكنهم لازموا شيوخهم ملازمة طويلة).

5. اشترط البخاري في رواية الحديث المعنعن وما شابه في صحيحه: ثبوت لقاء التلميذ للشيخ، بخلاف الإمام مسلم الذي كان يكتفي بإمكان اللقاء بينهما مع وجود المعاصرة. ملحوظة/ من الجدير بالذكر أن كلاً منهما كان يشترط السلامة من التدليس في رواية الحديث المعنعن وما شابه.

6. عدد الأحاديث التي انتقدت على الصحيحين بلغت 210 حديثاً، اتفق الشيخان (البخاري ومسلم) على تخريج 32 حديثاً منها. في حين انفرد الإمام البخاري بإخراج 78 حديثاً في صحيحه، والباقي تفرد بإخراجه الإمام مسلم في صحيحه (وعددها 100حديث). وبناء عليه يكون عدد الأحاديث المنتقدة على صحيح الإمام البخاري أقل من عدد الأحاديثالمنتقدة على صحيح الإمام مسلم.

* القول الثاني: • وفضل بعض علماء الحديث صحيح الإمام مسلم • وقدموه على صحيح الإمام البخاري، وهذا القول • مروي عن بعض شيوخ بلاد المغرب، وبه قال • الحافظ أبو على النيسابوري (وهو شيخ الحاكم • أبي عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك) الذي قال: • ”ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم“. • ومن الجدير بالذكر أن تقديم صحيح مسلم وتفضيله • على صحيح البخاري لا يرجع إلي توافر شروط الصحة • في أحاديث مسلم أكثر من أحاديث البخاري، بل يرجع.

بل يرجع ذلك إلي الأسباب التالية: • لأن الإمام مسلم صنف كتابه الصحيح في بلده بحضور • أصول كتابه في حياة كثير من شيوخه، حيث كان يتحرز • في الألفاظ، ويتحرى في السياق، بخلاف الإمام البخاري • الذي ربما كتب الحديث من حفظه، وربما عرض له الشك، • وقد صح عن البخاري أنه قال: • ”رب حديث حفظته بالبصرة كتبته بالشام“.

2.الإمام مسلم اقتصر في صحيحه على جمع الأحاديث ورواياتها فقط، ولم يضمنه تراجم للأبواب باستنباطات الأحكام والنكت الحكمية كما فعل الإمام البخاري. 3. الإمام مسلم لم يقطع متون الأحاديث على الأبواب في صحيحه، بخلاف ما فعل الإمام البخاري الذي قطع الكثير من الأحاديث على أبواب صحيحه. 4. الإمام مسلم لم يخرج الأحاديث الموقوفة، ولم يكثر من رواية الأحاديث المعلقة في صحيحه، خلافاً لما فعل الإمام البخاري في صحيحه.

5. الإمام مسلم جمع طرق الحديث ورواياته المختلفة بأسانيدها المتعددة وألفاظها المختلفة في مكان واحد من صحيحه، فسهل بذلك تناول الحديث بطرقه والعثور عليه فيه، بخلاف الإمام البخاري الذي ذكر هذه الطرق والأسانيد في أماكن مختلفة من صحيحه, ولهذا اعتمد كثير من شيوخ بلاد المغرب على صحيح الإمام مسلم. .

القول الثالث: • قال بعض المتأخرين (ومنهم الإمام القرطبي): • إن الكتابين سواء في الرتبة والمكانة، • ولا فرق بينهما. • وقد قيل في ذلك: • لقد فاق البخاري صحة • وفي حُسن الصياغة مسلم.

استيعاب الصحيحين لجميع الأحاديث الصحيحة: • قال جمهور علماء الحديث: • إن الصحيحين لم يستوعبا كل الأحاديث الصحيحة، • ولم يلتزما ذلك بل فاتهما الكثير، وهذا القول لديه الكثير • من الأدلة.

عدد أحاديث الصحيحين: • بلغ عدد الأحاديث المسندة المرفوعة المتصلة في صحيح • الإمام البخاري (7275) حديثاً بالمكررة بدون الأحاديث • المعلقة وبدون المتابعات، أما عددها بدون المكررة فبلغت • (4000) حديث، وهذه الإحصائية على رواية أبي عبد الله • محمد بن يوسف الفر بري (تلميذ الإمام البخاري). • أما الأحاديث المسندة في صحيح الإمام مسلم فبلغت • (12000) حديث بالمكرر، وبدون المكررة بلغت • (4000) حديث.

اتفق الإمام مسلم مع الإمام البخاري على تخريج أغلب • هذه الأحاديث في صحيحهما، ما عدا ثمانمائة وعشرين • (820) حديثاً لم يتفقا على إخراجها.

أصح الأسانيد: الراجح عند جمهور علماء الحديث أنه لا يجزم