صناعة العقار القطاع الواعد للاستثمارات السعودية اللبنانية المشتركة

1. صناعة العقار القطاع الواعد للاستثمارات السعودية اللبنانية المشتركة تقديم حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقاريةبمجلس الغرف السعودية الملتقى السعودي اللبناني ـ الدورة السابعة بيروت ـ الفترة 1 ـ 2 مارس 2012م

2. المحــــــــــــــــاور أولاً : دور الاستثمارات المشتركة في تعزيز العلاقات السعودية اللبنانية. ثانياً: لماذا الاستثمار في القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية ولبنان ؟ أ ـ عناصر القوة في القطاع العقاري السعودي. ب ـ عناصر القوة في القطاع العقاري اللبناني. ج ـ مستقبل القطاع العقاري السعودي. د ـ حجم الإنفاق على المشروعات الجيدة في الموازنة العامة للمملكة. ثالثاً: آليات تنمية الاستثمارات العقارية السعودية اللبنانية المشتركة. أ ـ دور القطاع الخاص في البلدين. ب ـ دور القطاع الحكومي في البلدين. رابعاً:الدور الذي يمكن أن تقوم به اللجنة الوطنية العقارية لتعزيز الاستثمارات السعودية اللبنانية المشتركة. خامساً: الخلاصة .

3. أولاً: دور الاستثمارات المشتركة في تعزيز العلاقات السعودية اللبنانية. • هناك عدم رضا على المستويين الحكومي والخاص عن حجم تدفقات التجارة بين المملكة ولبنان. • )التبادل التجاري لا يتجاوز 3 مليارات ريال في أحسن الأحوال) • يرجع ذلك للعديد من الأسباب الخاصة بإجراءات ومعوقات التجارة بين البلدين. • ( قد يرتفع حجم التجارة بين البلدين نتيجة لتبسيط الإجراءات ومنح حوافز للتصدير ولكن سيظل حجم التجارة بين البلدين ضعيف طالما بقيت الاستثمارات المشتركة ضعيفة) • العامل الأهم لضعف تدفقات التجارة بين البلدين هو ضعف الاستثمارات المتبادلة والمشتركة بين البلدين. • ( مضاعفة الاستثمارات المتبادلة والمشتركة بين البلدين سيؤدي لمضاعفة التبادل التجاري بين البلدين عدة مرات في زمن قصير) • على القطاعين الحكومي والخاص في البلدين إعطاء أهمية لتنمية الاستثمارات المشتركة، وسوف تنمو التجارة بالتبعية بين البلدين. • (الاستثمارات المشتركة والمتبادلة تؤدي لتشابك المصالح التجارية والمالية، ومن ثم يصبح كل طرف حريص على تنمية التجارة مع الطرف الأخر لأنها في النهاية ستكون تجارة بين المشروعات المشتركة)

4. ثانياً: لماذا الاستثمار في القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية ولبنان؟ • ب ـ عناصر القوة في القطاع العقاري اللبناني • القطاع العقاري اللبناني هو القطاع الواعد وينمو بمعدلات ثابتة ومتواصلة. • تشكل قيمة الأنشطة العقارية حوالي 7 مليارات دولار، تمثل 21% من الناتج المحلي الإجمالي. • يلقى القطاع العقاري في لبنان رواجاً كبيراً بسبب طلب الخليجيين والسعوديين خاصة على العقارات في لبنان. • نشاط القطاع العقاري في لبنان مرتبط بالنشاط السياحي، ولبنان بلد سياحي من الطراز الأول، وأصبحت الآن محطة سياحية مفضلة للجميع. • القطاع العقاري اللبناني مرتبط بشكل قوي بالاستثمارات الخليجية ومنها الاستثمارات السعودية ومن ثم ستظل لبنان محافظة على بيئة استثمارية مناسبة في هذا القطاع. • أ ـ عناصر القوة في القطاع العقاري السعودي • يشكل قطاع العقارات محوراً هاماً من محاور التنمية في المملكة, لما يقوم به من دور هام في دفع عجلة النمو، وتوفير فرص العمل، وتحريك النشاط الاقتصادي . • هناك أكثر من 90 صناعة ونشاط ترتبط بقطاع العقار، وهذا يعني أن القطاع العقاري هو قاطرة النمو في الاقتصاد السعودي. • يحتل القطاع العقاري المرتبة الثانية في الاقتصاد السعودي بعد قطاع البترول، ويساهم بحوالي 55 مليار ريال في الناتج المحلي وبنحو 9,5% من الناتج المحلي غير النفطي. • يمثل اهتمام الدولة بزيادة المعروض من المساكن والعقارات فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص السعودي واللبناني.

5. ج ـ مستقبل القطاع العقاري السعودي: • سيصبح العقار والمقاولات من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. • القطاع العقاري مقبل على طفرة غير مسبوقة يؤكدها توفر السيولة وتوفر الطلب ووجود مبادرات ضخمة للاستثمار العقاري, ويدعم ذلك اهتمام خطط التنمية الاقتصادية بالقطاع العقاري وتوقعاتها بأن يحقق متوسط معدل نمو سنوي حوالي 7% حتى عام 2014م. • سيعزز نمو القطاع العقاري زيادة الجزء المخصص له في الموازنة العامة. وزيادة المخصصات للمستفيدين من القروض والمشروعات الجديدة في الموازنة العامة . • سيشجع نمو القطاع العقاري ارتفاع حجم الائتمان المصرفي المقدم له, حيث يرتفع هذا الائتمان بشكل متواصل. • سيؤدي تطبيق نظام الرهن العقاري إلى تنشيط القطاع العقاري، حيث سيحل هذا النظام مشاكل التمويل للمشترين وللشركات العقارية. • تشير التقديرات إلى أنه لتلبية الطلب على العقارات يجب بناء ما بين 164 ألف إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً، ولتلبية الطلب على السكن حتى عام 2020م يجب إنشاء 2,62 مليون وحدة سكنية. • ستؤدي القرارات الملكية ببناء 500 ألف وحدة سكنية،وزيادة قروض الصندوق العقاري إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري، وإنعاش الطلب على الوحدات العقارية بمختلف أنواعها.

6. د ـ حجم الإنفاق على المشروعات الجديدة في الموازنة العامة للمملكة: • تطور النفقات الحكومية على مشاريع التشييد والبناء • خلال الفترة من 2006م ـ2010م ( بالمليار ريال) • سيعزز من نمو القطاع العقاري ويشجع الاستثمارات فيه استقرار أسعار مستلزمات البناء مما سيرفع من كفاءة الاستثمار العقاري. • ستتجه كثير من رؤوس الأموال للاستثمار العقاري في ظل عدم استقرار أسوق الأسهم وما تشهده المنطقة العربية من عدم استقرار واضطرابات. • سينتعش الاستثمار العقاري في المملكة في ظل تطبيق المواطنة الاقتصادية الكاملة للشركات بين دول مجلس التعاون الخليجي ابتداءً من نهاية عام 2011م.

7. ثالثاً: آليات تنمية الاستثمارات العقارية السعودية اللبنانية المشتركة. • أ ـ دور القطاع الخاص في البلدين: • تكوين شراكات بين الشركات العقارية السعودية اللبنانية للمشاركة في المشروعات العقارية العملاقة في البلدين. • تكوين شركة تمويل عقاري سعودية لبنانية للمساهمة في تمويل المشروعات العقارية المشتركة بين البلدين. • تكوين لجنة عقارية سعودية لبنانية تركز على تطوير الاستثمارات العقارية المشتركة، وتساهم في إزالة المعوقات التي تواجهها الاستثمارات العقارية المشتركة في البلدين. • الاتفاق على آلية دائمة لتبادل المعلومات عن الفرص الاستثمارية في صناعة العقار بين البلدين. • ب ـ دور القطاع الحكومي في البلدين: • منح مزايا خاصة للمشروعات العقارية المشتركة بين البلدين، مثل خفض رسوم التسجيل، وتسهيل الائتمان المصرفي. • تشجيع الاندماجات بين المشروعات العقارية في البلدين لتكوين كيانات عقارية عملاقة سعودية لبنانية. • تخفيض الضرائب على الملكية العقارية خاصة في الجانب اللبناني.

8. رابعاً: الدور الذي يمكن أن تقوم به اللجنة الوطنية العقارية لتعزيز الاستثمارات السعودية اللبنانية المشتركة: أ ـمساهمة اللجنة في تشجيع وتحفيز رؤوس الأموال للاستثمار في صناعة العقار بالمملكة: إقامة مركز معلومات لصناعة العقار. إنشاء قاعدة للمعلومات الائتمانية. إعداد دراسات وأبحاث تعكس مزايا الاستثمار العقاري في المملكة . دعم وتشجيع شركات التمويل العقاري. تشجيع الصناديق الاستثمارية العقارية. المساهمة في تطوير آليات تمويلية مبتكرة. إلى جانب ذلك تعمل اللجنة على عدة محاور أهمها: العمل على توطين وتطوير وتنظيم صناعة العقار. العمل على ترسيخ الانطباع الايجابي عن صناعة العقار. إنشاء هيئة وطنية عليا للعقار تكون مرجعية لهذا القطاع الهام.

9. ب ـ الدور الذي يمكن أن تقوم بهاللجنة في تشجيع الاستثمارات السعودي اللبنانية العقارية: أن تقوم اللجنة بنشر الفرص الاستثمارية العقارية في البلدين على الموقع الإلكتروني لها لتكون بوابة معلومات لصناعة العقار في البلدين. المساهمة في مناقشة وتطوير الأنظمة المرتبطة بصناعة العقار في البلدين بحيث تصبح أنظمة مشجعة للاستثمارات العقارية المشتركة. المشاركة مع الجانب اللبناني لتكثيف المؤتمرات والمعارض العقارية المشتركة في البلدين. تشجيع ورعاية الشراكات الوليدة بين الشركات العقارية في البلدين.

10. خامساً : الخلاصة : • إن زيادة حجم التجارة وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين المملكة ولبنان يبدأ بتشجيع الاستثمارات المشتركة. • يعتبر القطاع العقاري الباب الواسع لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لما يتمتع به هذا القطاع من عناصر قوة في البلدين، ولما يتمتع به من فرص استثمارية واعدة خلال السنوات القادمة. • يجب أن يركز القطاعين الحكومي والخاص على الآليات التي تشجع الاستثمارات المشتركة بين البلدين وخاصة تكوين شركات عملاقة في مجال الاستثمار العقاري بين البلدين، وتسهيل الحصول على التمويل. • يمكن أن تكون اللجنة الوطنية العقارية السعودية المنسق بين الجانبين السعودي واللبناني في مجال تشجيع الاستثمارات المشتركة في القطاع العقاري. • كلمة أخيرة • هل سيدخل استثمار القطاع الخاص في المملكة ولبنان من الباب الواسع للعقار • أم سيظل واقفاً أمامه يتأمل في محاسنه فقط ؟؟؟؟؟؟

11. لمزيد من المعلومات حول القطاع العقاري السعودي وتجربة اللجنة وأنالوطنية العقارية يمكن زيارات المواقع التالية: • موقع مجلس الغرف السعودية: • موقع اللجنة الوطنية العقارية: • موقع المؤتمر السعودي الدولي للعقار: • موقع الدليل العقاري السعودي: http://www.csc.org.sa www.saudichambers.org.sa/2_1311_ARA_HTML.htm http://www.sairec.org.sa http://www.al-aqary.org

12. شكراً لحسن استماعكم