مراجعة المنظومة التشريعية

2. تنمية الموارد البشرية • مراجعة المنظومة التشريعية • عصرنة العدالة • الوسائل و الموارد المالية • إصلاح السجون

3. مراجعـة المنظومة التشريعيـة

4. أولا: تطور التشريع صدر منذ الاستقلال عدة نصوص قانونية و تنظيمية، أهمها: القانون المتضمن إنشاء المجلس الأعلى، القانون المتضمن التنظيم القضائي الذي أسس 15 مجلسا قضائيا، القانون المدني، قانون الإجراءاتالمدنية، قانون العقوبات، قانون الإجراءاتالجزائية، القانون التجاري،القانون الأساسي للقضاء، القوانين المتعلقة بمهن كل من الموثق، المحضر القضائي، ومحافظي البيع بالمزايدة، القانونين العضويين المتعلقين بمجلس الدولة ومحكمة التنازع والقانون المتعلق بالمحاكم الإدارية. من سنة 2000 إلى سنة 2012: تم مراجعة المنظومة التشريعية في إطار برنامج إصلاح العدالة، إذ صدر 62 نصا تشريعيا 16 مرسوما رئاسيا و65 مرسوما تنفيذيا، تمحورت حول حماية الحقوق والحريات التي يكرسها الدستور، تقريب العدالة من المواطن، تكييف المنظومة التشريعية الوطنية مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

5. أهم التعديــلات في القوانين التالية: • قانون العقوبات: • استحداث عقوبة العمل للنفع العام. • استحداث جريمة الإتجاربالأشخاص. • استحداث جريمة الإتجاربالأعضاء. • استحداث جريمة تهريب المهاجرين. • القانون المدني: • إقرار الكتابة الإلكترونية كوسيلة إثبات، و إقرار التوقيع الإلكتروني. • مراجعة أحكام الإيجار المدني لاسيما من خلال حذف حق البقاء حماية لملكية المؤجر و إلغاء التنبيه بالإخلاء، و اشتراط • الكتابة في عقد الإيجار. • القانون التجاري: • إلزام المستأجر بمغادرة الأمكنة المستأجرة بانتهاء الأجل المحدد في العقد دون حاجة لتوجيه تنبيه بالإخلاء و دون الحق • في الحصول على تعويض الاستحقاق. • اشتراط الرسمية في عقد الإيجار التجاري. • إضفاء تدابير وقائية للحد من إصدار شيكات بدون رصيد. • النص على وسائل التبادل الإلكترونية لمواكبة تطور النظام المالي.

6. قانون الأسرة: • في حالة الطلاق، تمنح الولاية من قبل القاضي إلى من تسند له الحضانة. • توسيع حالات التطليق بإعطاء حق الزوجة في الخلع دون حاجة إلى قبول الزوج. • إعادة ترتيب الحق في ممارسة الحضانة(الأم، الأب، الجدة لأم، الجدة لأب، الخالة ثم العمة). قانون الجنسية: • اعتماد معيار النسب للأم في منح أولادها الجنسية الجزائرية الأصلية. قانون المساعدة القضائية: • تجسيد مبدأ المساواة بين المواطنين في اللجوء إلى القضاء، من خلال توسيع مجال الاستفادة من المساعدة القضائية، حيث تم خلال سنة 2011 النظر في 9990 طلب. أهم القوانين الجديدة: • النصوص المتعلقة بميثاق السلم و المصالحة الوطنية. • قانون الوقاية من الفسادومكافحته. • القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما. • القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها. • قانونان عضويان يتعلقان بتوسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة و حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.

7. تعديـل و تعزيز الإطار التشريعي للحقوق و الحريات في مجال التحقيق الابتدائي: • مراقبة مدى ملائمة التوقيف للنظر من قبل وكيل الجمهورية. • إعلام الشخص الموقوف للنظر بحقوقه. • التأكيد على الطابع الإجباري للفحص الطبي إذا طلبه الموقوف للنظر. • تهيئة الأماكن المخصصة للتوقيف للنظر. • زيارة وكيل الجمهورية لأماكن التوقيف للنظر. • في مجال التحقيق القضائي: • تعزيز قرينة البراءة، بتأكيد مبدأ التحري عن أدلة الاتهام و أدلة النفي. • النص على إلزامية تسبيب أوامر الوضع في الحبس المؤقت. • توسيع حق استئناف أوامر قاضي التحقيق الخاصة بالوضع في الحبس المؤقت و الرقابة القضائية. • تقليص مواعيد الطعون المتعلقة بالحبس المؤقت و الرقابة القضائية. • النص على إمكانية استدعاء موكلي الأطراف شفاهية. تعزيز و ترقية القوانين الأساسية لمستخدمي القطاع و المهن الحرة • مراجعة القانون الأساسي للقضاء، القوانين الأساسية لأمناء الضبط و قطاع السجون و مساعدي العدالة،إذ بلغ عدد: - الموثقين: 1849 - المحضرين القضائيين: 1662 - المحامين: 20482 - محافظي البيع بالمزاد العلني: 288-الخبراء القضائيين: 4835 - الوسطاء القضائيين: 2212 - المترجمين التراجمة الرسميين: 763 - الوكلاءالمتصرفين القضائيين: 36

8. ثانيا: التنظيم القضائي أهم المبادئ • مبدأ المساواة في اللجوء إلى القضاء (للأشخاص المعوزين الاستفادة من المساعدة القضائية). • مبدأ ازدواجية القضاء: النظام القضائي العادي - النظام القضائي الإداري. • مبدأ التقاضي على درجتين: عرض النزاع على جهتين قضائيتين مختلفتين. • مبدأ الفصل بقاضي فرد: بالنسبة للمحاكم ما لم ينص على خلاف ذلك. • مبدأ الفصل بتشكيلة جماعية: المجلس القضائي - المحكمة العليا - مجلس الدولة - المحاكم الإدارية - محكمة التنازع. محكمة التنازع تفصل في تنازع الاختصاص بين الجهتين القضائيتين العادية و الإدارية المحكمة العليا مجلس الدولة المجالس القضائية المحاكم الإدارية المحاكم + المحاكم ذات الاختصاص الإقليمي الموسع (محكمة الجزائر، قسنطينة، ورقلة و وهران)

9. ثالثا: التعاون القانوني و القضائي • عدد الاتفاقيات القضائية التي أبرمتها الجزائر: الوضعية إلى غاية جويلية 2012 • عدد الاتفاقيات الثنائية: 91 تتعلق بالتعاون في المجال المدني، التجاري، الجزائي و تسليم المجرمين • بالإضافة إلى اتفاقيتين قضائيتين متعددة الأطراف. • عدد الدول: 48 دولة مقسمة على النحو التالي: • الدول العربية: 19 اتفاقية • الدول الأوربية: 37 اتفاقية • الدول الأسيوية: 15 اتفاقية • الدول الإفريقية: 10 اتفاقيات • أستراليا: اتفاقيتين 02 • دول القارة الأمريكية: 08 اتفاقيات • عدد الاتفاقيات المبرمة في المجال المؤسساتي تقدر بـ20 اتفاقية. خروج

10. تنميــة المــوارد البشريــة

11. الفترة 1962-2000 إثر المغادرة المكثفة للقضاة الفرنسيين، غداة الاستقلال، تم اتخاذ إجراءات مستعجلة و توفير الوسائل الفعالة للعمل على رفع التحدي و ضمان مواصلة سير المرفق العام للعدالة. و لتأمين حاجة القطاع من العنصر البشري لاسيما القضاة، تم توظيف محامين، موظفين من كتابات الضبط، مترجمين، مدافعين قضائيين و موثقين، ليصل تعدادهم مع نهاية فترة 1970 حوالي600 قاض، ثم ليرتفع التعداد مع بداية سنة 2000، إلى 2628 قاض. الفترة 2000 - 2012

12. التعداد الإجمالي للموظفين العاملين بالإدارة المركزية الجهات القضائيةو المؤسسات التابعة لوزارة العدل

13. تكوين القضاة 1-التكوين القاعدي: • الإنتهاءمن تنفيذ برنامج فخامة السيد رئيس الجمهورية للخماسي (2004- 2009). • شرع في تنفيذ برنامج فخامة السيد رئيس الجمهورية للخماسي (2010- 2014) الرامي إلـى توظيف 470 طالبا قاضيا سنويا.التحقت 03 دفعات منه بالمدرسة العليا للقضاء. • مراجعـة برامج التدريس للسنوات الثلاث. • رفع مدة التكوين إلى 03 سنوات ابتداء من سنة 2000. • تأسيس سلك مدرسين دائمين يتكون من قضاة محترفين. 2- التكوين التخصصي طويل المدة داخل البلاد:

14. التعاون المؤسساتي 3- التكوين المستمر: تم إبرام عدة اتفاقيات مع دول و منظمات إقليمية و دولية، نذكر أهمها: • - الاتحاد الأوربي: 1. مشروع دعم إصلاح العدالة. • 2. البرنامج الاورمتوسطي. • - الولايات المتحدة الأمريكية: • .1 اتفاقية تعاون بين المدرسة العليا للقضاءو جمعية الحقوقيين الأمريكيين A.B.A • 2 .برنامج مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط و شمال إفريقيا MEPI • - فرنسا: أهم الاتفاقيات مع هذه الدولة: 1.اتفاقية التوأمة بين محكمتي النقض. 2. اتفاقية التوأمة بين مدرستي تكوين القضاة. 3. اتفاقية التوأمة بين مدرستي تكوين كتاب الضبط. 4. اتفاقيات التوأمة بين مجالس قضائية جزائرية و نظيرتها الفرنسية: - (الجزائر - باريس) - (قسنطينة - غرونوبل)- (عنابة - ليون) • - (وهران - بوردو)- (تلمسان - مونبوليي) - (سيدي بلعباس - كولمار). • تجسدت بتبـادل الزيارات (لـ 92 قاضيا جزائريا و66 فرنسيا). و دول أخرى مثل: تونس،تركيا،الإمارات العربية المتحدة،بلجيكا... • دورات أسبوعية بالمدرسة العليا للقـضاء وفق برامج سنوية، بلغت 331دورة، استفاد منها 8187قاض. • محاضرات قضاة المحكمة العليا و مجلس الدولة: بلغت1611محاضرة. • محاضرات محلية شهريا ينشطها قضاة مـن نفس المجلس لاسيما الذين تلقوا تكوينا تخصصيا بالداخل أو الخارج، بلغت 3286 محاضرة. • التكوين في اللغة الانجليزية و الإعلام الآلي. 4- الملتقياتو الأيامالدراسية:

15. 6-التكوين قصير المدة بالخارج: 5-التكوين التخصصي طويل المدة بالخارج: • استفاد 200قاضيا من تكوين بجامعات فرنسا و بلجيكا منهم 13قاض يتابعون تكوينهم التخصصي ابتداء من سبتمبر 2012 • تم التعامل مع عدة دول، أهمها: • فرنسا: عدد المستفيدين 271 منهم 219 قاضيا، • بلجيكا:78 قاضيا، • الولايات المتحدة الأمريكية:108 قاضيا، • كما شمل دولا أخرى كإسبانيا والسويد، سويسرا تركيا و تونس. • - العدد الإجمالي للمستفيدين (457 مستفيدا) -

16. تكوين الموظفين

17. الآفــــــاق • الاستمرار في تدعيم القطاع بالقضاة و الموظفين، تنفيذا لبرنامج فخامة السيد رئيس الجمهورية للخماسي 2010 - 2014. • تقييم برنامج التكوين القاعدي و إدخال التعديلات اللازمة عليه كلما اقتضت الضرورة ذلك. • تدعيم التكوين التخصصي داخل البلاد مع توسيعه إلى تخصصات جديدة. • مواصلة و تدعيم برامج التكوين المستمر لجعلها أكثر فعالية مع تنويع مواضيعها، و على الخصوص فيما يتعلق بالمستجدات القانونية الجديدة. • تعزيز التكوين بالخارج مع تنويع الشركاء. خروج

18. عــصرنــة العــدالــة

19. انجاز شبكة قطاعية تضمن اتصال إلكتروني دائم ما بين مختلف المؤسسات التابعة للقطاع إنجاز الشبكة القطاعية لوزارة العدل: بـوابـة القـانـون الجزائري: مـوقـع الـواب المركزي (وزارة العدل): بوابة الأنترانات (Portail Intranet) إنجـاز أرضيـة خدمات الأنترنـت: (ISP) موجهة بالخصوص إلى الإتصال الداخلي بين موظفي العدالة و تساعد في العمل المشترك بين مختلف المصالح. تم تزويد قطاع العدالة منذ نوفمبر 2003 بممول الدخول لعالم الأنترنت بنوعية رفيعة خاصة بالقطاع لوحده.

20. انجاز و تطوير عدة أنظمة آلية موجهة أساسا لخدمة المواطن • شباك إلكتروني، متصل آليا بالجهات القضائية لتوفير الخدمات التالية: صحيفة السوابق القضائية القرارات تسجيل الدعاوى تقديم المعلومات للمواطن أو محاميه، حول مسار ملفه على الفور الأحكام طلب و سحب كل الوثائق اللازمة، في زمن قياسي رخص الاتصال شهادة الجنسية الإطلاع عن بعد، على الملفات المسجلة بالمحكمة العليا تسجيل الطعون بالنقض عن بعد

21. خدمة جديدة لفائدة الجزائريين المتواجدين بالخارج، والأجانب الذين سبق لهم الإقامة بالجزائر طلب وسحب صحيفة السوابق القضائية رقم 03 من القنصليات الجزائرية المتواجدة بالخارج: نظام تسيير الأرشيف التاريخي: الحفاظ على الذاكرة الوطنية للتكفل بأرشيف فئة المسجونين إبان حرب التحرير المجيدة نظام تسيير الأوامر بالقبض: نظام تسيير و متابعة شريحة المحبوسين:

22. جمع كل الإحصائيات المتعلقة بقطاع العدالة • الأنظمة الآلية المساعدة على اتخاذ القرار • و رسم الاستراتيجيات اتخاذ القرار و رسم السياسات • الجدول التحليلي: • الخريطة القضائية: نظام تسيير فئة مساعدي العدالة: • نظام تسيير الموارد البشرية: الحصول على قاعدة معطيات تحتوي على كل المعلومات المتعلقة بمساعدي القضاء تطوير و عصرنة تسيير المسار المهني للقضاة وسائر موظفي العدالة

23. إمتداد خدمات عصرنة العدالة للفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة • ممر خاص للمعوقين حركيا. • شباك خاص. • قاعة تمريض. • طابعات البرايBraille . • تكوين أمناء الضبط في لغة الإشارات. • إعداد دعائم إلكترونية سمعية بصرية تتضمن • إجراءات اللجوء إلى القضاء بأسلوب مبسط.

24. المشاريع المستقبلية • ربط الأنظمة الآلية مع بعضها البعض. • تنظيم و رقمنة الأرشيف القضائي. • رقمنة سجلات الحالة المدنية. • إستعمال تقنيات السمعي البصري لاسيما في مجال التكوين عن بعد. خروج

25. إصـــلاح السجــون

26. تكييف المنظومة التشريعية و التنظيمية مع التحولات الوطنية و الدولية صدور: • قانون 72-02 المؤرخ في 10 فيفري 1972المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة تربية المساجين. • قانون رقم 05-04 المؤرخ في 06 فبراير سنة 2005 المتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين و أيضا 15 نص التطبيقي له، منهم: • مرسوم تنفيذي رقم 05-180 مؤرخ في 17 مايسنة 2005 يحدد تشكيلة لجنة تطبيق العقوبات وكيفيات سيرها. • مرسوم تنفيذي رقم 05-430 مؤرخ في 08 نوفمبر2005يحدد وسائل الاتصال عن بعد وكيفيات استعمالها من طرف المحبوسين. • مرسوم تنفيذي رقم 05-431 مؤرخ في08 نوفمبر 2005 يحدد شروط وكيفيات منح المساعدة الاجتماعية والمالية لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم. • مرسوم تنفيذي رقم 06-109 المؤرخ في 08 مارس سنة 2006 يحدد كيفيات تنظيم المؤسسة العقابية و سيرها.

27. أنسنة ظروف الاحتباس • تدعيم جميع المؤسسات العقابية بنظام التدفئة المركزية. • تحسين تغذية المساجين من حيث الكمية و النوعية. • إنشاء 96 جناح خاص بالمساجين المرضى على مستوى المستشفيات. • تزويد المؤسسات العقابية بهياكل صحية حديثة. • تأطير المؤسسات العقابية بموظفي السلك الطبي و شبه الطبي. • تزويد المؤسسات العقابية بسيارات الإسعاف و الوسائل الطبية الأخرى خاصة ما تعلق منها بأجهزة الأشعة و جراحةالأسنان و أجهزة المخبر. • توسيع قائمة الأشخاص و الهيئات المرخص لهم بزيارة المحبوسين و زيادة عدد الزيارات العائلية (من زيارتينإلى 04 زيارات شهرية). • تمكين المحبوسين من الاطلاع على الصحف اليومية. • تجهيز المؤسسات بأجهزة الهاتف العمومي و وضعهافي متناول المحبوسين. • حق المحبوس في رفع التظلمات و الشكاوى. • استفادة المحبوسين المعوزين بمساعدة اجتماعية و مالية عند الإفراج عنهم. • اعتماد نظام الزيارة المقربة للأحداث و النساء. • تخصيص ظروف احتباس أكثر ملائمة للنساء الحوامل و المرضعات منحيث التغذية، الرعاية الصحية،الزيارة و التكفل بالمولود الجديد. • فتح أبواب المؤسسات العقابية أمام الهيئات الوطنية و المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

28. تعزيز برامج إعادة التربية و إرساء سياسة إعادة الإدماج 2005.9% • عرف عدد المسجلين في مختلف أطوار التعليم قفزة نوعية بنسبة: تطور عدد المحبوسين المسجلين لمزاولة الدراسة في مختلف المستويات:

29. التكوين المهني - ارتفع عدد المسجلين في التكوين المهني من 797 مسجلا خلال موسم 1999/2000 إلى 21603 مسجلا خلال موسم 2012/2011 (دورة أكتوبر 2011). - بلغ عدد ورشات التكوين المتواجدة بالمؤسسات العقابية: 400 وحدة في مختلف التخصصات المهنية. - بلغ عدد التخصصات المزاولة بالمؤسسات العقابية: 80 تخصصا. - بلغ عدد المحبوسين المتحصلين على شهادة حرفية منذ سنة 2009: 10539 محبوسا. • آليات إعادة الإدماج إحداث المصالح الخارجية لإعادة الإدماج لجنة تكييف العقوبات لجنة تطبيق العقوبات اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين و إعادة إدماجهم

30. ترقـية الموارد البشرية • بلغ عدد موظفي إعادة التربية بمختلف الرتب 20548 موظفا سنة 2011. • بلغ عدد موظفي السلك الطبي و الشبه الطبي 1288 موظفا. • بلغ عدد موظفي أسلاك التربية و التكوين 154 موظفا. • عصرنة السجــون الشروع في انجاز: • عددا من المؤسسات العقابية، منها 05مراكز للأحداث ضمن برنامج خاص وفق المعايير الدولية الحديثة.من بين هذه المؤسسات13مؤسسة تدخل في إطار البرنامج الإستعجالي بطاقة استيعابية قدرها 19000مكان. • المدرسة الوطنية لإدارة السجون بالقليعة بطاقة استيعابية قدرها 800مكان بيداغوجي. • مركز وطني للدراسات و البحث العقابي. • وضع تطبيقة للإعلام الآلي لتسيير الجمهور العقابي عن طريق شبكة تربط جميع المؤسسات العقابية بوزارة العدل. نموذج لمؤسسات جديدة وفقا للمعايير الدولية

31. التعـــاون الوطنـي و الدولــي التعاون الوطني إبرام عدة اتفاقيات تعاون وطني مع مختلف المنظمات و الجمعيات و قطاعات الدولة في شتى المجالات. المجتمع المدني و التعاون الدولي • إبرام عدة اتفاقيات تعاون دولي مععدد من الدول (فرنسا - انجلترا - كندا) و الهيئات الدولية (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - صندوق الأمم المتحدة للطفولة - المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي اللجنة الأوروبية). خروج اتفاقية التعاون مع بريطانيا التعاون البريطاني

32. الوسائـل و المـوارد الماليـة

33. تهيئة و رد الاعتبار للمقرات القضائية المشتغلة: مجالس، محاكم، فروع المحاكم و كذا مقرات بالإدارة المركزيةو مدارس التكوين مجلس قضاء بجاية

34. إدخال و استعمال أحدث التجهيزات و الوسائل

35. استحداث الشباك الموحد لتقديم أحسن الخدمات • للمتقاضين و المواطنين التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تحسين ظروف الاستقبال: - إنشاء ممر مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة

36. مجلس قضاء مستغانم • استلام 77 منشأة قضائية في إطار مشروع إصلاح العدالة الجاري تطبيقه منذ عام 1999مقسمة إلى : 25 مجلسا قضائيا محكمة الأخضرية انجاز 43 محكمة

37. مشاريع مسجلة و تجسيدهاوفقا للرؤية المستقبلية للقطاع: مشروع إنجاز المدرسة العليا للقضاء • نموذج نظري مجلس قضاء تيسمسيلت محكمة الإدريسية

38. مشروع إنجاز مجلس قضاء خنشلة • نموذج نظري مشروع إنجاز مجلس قضاء البويرة مشروع إنجاز مجلس قضاء أدرار • نموذج نظري • نموذج نظري خروج