مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دار القـرار

مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةدار القـرار

ندوة مستقبل التحكيم في دولة الكويت بعد عضويتها الكاملة في لجنة الأونسيترال21 يناير 2014

محاور العرض : • المبدأ الأساسي في تنفيذ الأعمال التجارية. • تشجيع المشاركات الأجنبية ودور القطاع الخاص. • مستقبل التحكيم في دولة الكويت.

المحور الأولالمبدأ الأساسي في تنفيذ الأعمالالتجارية بدولة الكويت

المادتين 23 و 24قانون التجارة الكويتي رقم 86 لسنة 1980حددتا المبدأ الأساسي لتنفيذ الأعمال التجارية

أن غير الكويتي لا يجوز له العمل بأي أنشطة تجارية إلا إذا كان له شريك كويتي، ويشترط ألا يقل رأس مال الكويتين عن 51%

أنه لا يجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع في الكويت ولا يمكن أن تباشر أنشطتها التجارية مالم يكن لها وكيل كويتي

المحور الثانيتشجيع المشاركات الأجنبية وتفعيل دور القطاع الخاص

القانون رقم (8) لسنة 2001 بشأن تنظيم الإستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي

تقرير الإستثناء على المبدأ الأساسي في القانون التجاري بالسماح للأجانب بتملك ما يصل إلى 100% من الكيانات التجارية في بعض القطاعات

سمح للمستثمر الأجنبي مزاولة الأنشطة والمشروعات في (13) قطاعاً ومجالاً إستثمارياً

المادة (16) من القانون أقتضت تعديلالما يعرف بقواعد الاختصاص الدولي للمحاكم الواردة في المادة (23) وما بعدها من قانون المرافعات الكويتي

أنه إذا لم يكون هناك اتفاق على التحكيم فلا يجوز الإتفاق بين المستثمر الأجنبي والغير على إختصاص محاكم دولة أخرى غير دولة الكويت بالفصل في النزاع

إمكانية أن يتم الإتفاق على إحالة النزاع إلى هيئة تحكيم محلية أو دولية

المحور الثالثمستقبل التحكيم في دولة الكويت

دولة الكويت جعلت ” التحكيم ”ضمانة أساسية للمستثمر الأجنبي

إنشاء هيئة تشجيع الإستثمار المباشر في دولة الكويت - تحل مكان مكتب إستثمار رأس المال الأجنبي

من خلال إصدار القانونرقم (116) لسنة 2013 في شأن تشجيع الإستثمار المباشر في الكويت

صدور القانون رقم (7) لسنة 2013 بالموافقة على فتح مكتب تمثيللمركز التحكيم التجاري الخليجي بدولة الكويت

العضوية الكاملة لدولة الكويت في لجنة الأمم المتحدة ”الأونسيترال“

شكراً لمتابعتكم