Download
1 / 42
420 likes | 694 Views
الفصل السابع أسواق الأسهم العادية. مقدمة:
E N D
الفصل السابع أسواق الأسهم العادية • مقدمة: • تعد الأسهم العادية إحدى أهم أدوات تمويل رأس المال في الشركات المساهمة، وقد تبلورت مفاهيمها المعرفية بتطور ونضوج الأسواق المالية، هذا بجانب إن الأسهم العادية من أكثر أدوات الملكية شيوعاً بين عموم المستثمرين بغض النظر عن إمكاناتهم المادية وثقافتهم الاستثمارية. • السهم العادي Common Stock Concept: • يعرف السهم العادي بأنه أداة ملكية ذو صفة مالية قابل للتداول، ويكون لحامله حق الحصول على عوائد ثابتة بجانب حصته في موجودات الشركة والمثبتة في شهادة السهم. • يتضح من التعريف إن أهم خاصية للسهم العادي كأداة استثمارية هي المسؤولية المحدودة Limited Liable، وتعويضات حق الملكية (الفضلة) Residual Claim.
الفصل السابع/ أسواق الأسهم العادية • ويقصد بها أن حملة الأسهم العادية عند تصفية موجودات الشركة يحصل على ما تبقى من التصفية بعد تسديد كل الالتزامات الخاصة بالدائنين، أما العائد فيحصل حملة الأسهم العادية على حصة من الدخل كمقسوم أرباح. • إذا ما قررت إدارة الشركة توزيع جزء منه على المساهمين، يخضع توزيع الربح المتاح لحملة الأسهم العادية لسياسة الشركة والتي تسمى بسياسة مقسوم الأرباح. • أما فيما يتعلق بالمسؤولية المحدودة فإن خسارة حملة الأسهم العادية في حال فشل الشركة تتحدد فقط بمقدار حصته برأس مال وهي ما تعبر عنه القيمة الاسمية للسهم العادي. • أي بمعنى آخر أن فشل الشركة لا يؤدي إلى الحجز على الممتلكات الشخصية.
الفصل السابع/ أسواق الأسهم العادية • إن الصفة المالية للسهم العادي تجعله أداة ذات قيمة اقتصادية تكمن في الجهة المصدرة للسهم، مما يكسبه صفة ادخارية لا سيما عند إتباع المستثمر إستراتيجية الشراء أو الاحتفاظ، وبالتالي فإن أداء الشركة ينعكس على أداء السهم في البورصة. • تعتبر الأسهم العادية على الرغم من كونها من أكثر الأدوات المالية مخاطرة إلا أنها بالمقابل توصف من أفضل الأدوات التي توفر حماية للمستثمر ضد مخاطر التضخم، ويعود السبب في ذلك إلى أن القيم الحقيقية لأصول الشركة ترتفع في ظل ظروف التضخم، كما أن الشركة قادرة على رفع أسعار منتجاتها لمواكبة ظروف التضخم والحفاظ على استقرار الأرباح، ومن جانب آخر بأن أسعار الأسهم في ظروف التضخم ترتفع للحفاظ على القوة الشرائية لرأس المال المستثمر.
الفصل السابع/ أسواق الأسهم العادية • إن امتلاك المستثمر لشهادة السهم العادي تجعله يتمتع بالعديد من الحقوق، فهي بالإضافة إلى المشاركة بأرباح الشركة، فله حق التصويت في الجمعية العمومية وانتخاب مجلس الإدارة، ويكون التصويت إما بالأغلبية (وعدد الأسهم التي يمتلكها المستثمر مساوية إلى عدد الأصوات). • كما يتمتع حامل السهم العادي بالأولوية في شراء الإصدارات الجديدة للشركة من الأدوات المالية بجانب مسائل متعلقة بالرقابة على سجلات الشركة وفحص عقد تأسيسها وتعديله. • تجدر الإشارة أنه بالرغم من هذه الحقوق التي يتمتع بها حامل السهم العادي إلا أن التوسع في إصدار الأسهم دون مبرر يؤدي إلى توسيع قاعدة المساهمين وتحمل كلف تمويلية وتسويقه مرتفعة، هذا بجانب الآثار السلبية من انخفاض ربحية السهم الواحد واحتمالات تعرض الشركة إلى الاستيلاء العدائي من قبل المنافسين.
الفصل السابع/ أسواق الأسهم العادية • ثانياً/ بعض الظواهر ذات العلاقة بالأسهم العادية: • تستخدم بعض الشركات صيغ متعددة للتأثير على أسعار أسهمها في السوق، ويصف كتاب الإدارة المالية إن بعض هذه الصيغ جزء من سياسة مقسوم الأرباح، ومن هذه الظواهر: • أسهم المنحة Stock Dividend: • ويطلق عليها أحياناً الأسهم المجانية، وهي ليست بالظاهرة الجديدة بالأسواق المالية، لا سيما في الأسواق الناضجة والمتطورة، إذ يمتد عمقها الزمني إلى عام 1682 عندما قامت شركة الهند الشرقية بتوزيع أرباح بشكل أسهم منحة وبنسبة (1%) من رأس المال، وخلال القرن الثامن والتاسع عشر الميلادي، شاع استخدام هذا النوع من التوزيعات للأرباح بين الشركات البريطانية، ومن ثم بين الشركات الأمريكية عام 1936.
الفصل السابع/ أسواق الأسهم العادية مضمون هذه الظاهرة قائم على أساس قيام الشركة برسملة جزء أو كل أرباحها وتحويلها إلى أسهم عادية يتم توزيعها على المساهمين، وقد تشكل هذه التوزيعات بديل عن المقسوم النقدي أو مصاحب له على الرغم من أن هذه الأسهم ليس لها قيمة حقيقية من وجهة نظر محاسبية لأنها تتضمن عملية تحويل أموال بين حسابات حق الملكية وبالتالي فهي تمثل زيادة في عدد الأسهم العادية، ولكن بالمقابل فإن هذه التوزيعات للأسهم سوف تؤدي إلى تخفيض سعر السهم بنفس مقدار نسبة التوزيع مع بقاء القيمة السوقية الإجمالية بدون تغيير، وطالما بقيت أرباح الشركة بدون تغيير. فإن أرباح المساهم تبقى بدون تغيير، ولكن إذا صاحب هذه التوزيعات زيادة في الربح ومقسوم الأرباح من المحتمل أن يؤثر على زيادة قيمة السهم في السوق.
الفصل السابع/ أسواق الأسهم العادية • في ضوء ما تقدم فإن الإعلان عن توزيع أسهم المنحة على المساهمين له أهمية تكمن في واحدة أو أكثر من الأسباب التالية: • 1. حاجة إدارة الشركة إلى السيولة النقدية، لتمويل فرص النمو أو التوسع. • 2. إرضاء حملة الأسهم العادية واستجابة لتفضيلهم لمثل هذا النوع من التوزيع للأرباح. • 3. تمكين حامل السهم من تكوين سياسة توزيع شخصية من خلال تصفية جزء أو كل ما يستلمه من أسهم لتغطية احتياجاته الشخصية. • 4. إضفاء صفة السيولة لأسهم الشركة والحفاظ على الأسعار السوقية ضمن مؤديات التداول (Trading Range)، التي تسمح للمستثمرين الصغار من اقتناء أسهم الشركة، وعادة نسبة التوزيع المعتمدة لهذا الغرض في الغالب تتراوح بين (20%-25%). • 5. استخدام هذه التوزيعات من قبل الإدارة للتأثير على الأداء المتوقع للشركة، لا سيما الأرباح والتوزيعات النقدية المتوقعة.
الفصل السابع/ أسواق الأسهم العادية تجزئة الأسهم Stock Split: ويقصد بها شطر السهم الواحد إلى أكثر من سهم، وهي وسيلة من الوسائل التأثير على أسعار الأسهم السوقية، وذلك من خلال زيادة المعروض من الأسهم لدى المستثمرين مما يؤدي إلى تخفيض سعر السهم، هذا بجانب جعل أسهم الشركة ضمن تداول المستثمرين الصغار، وعلى الرغم من أن التجزئة تؤدي إلى زيادة المعروض من أسهم الشركة، إلا أنها في نفس الوقت لا تؤثر على القيمة الإجمالية للأسهم، إذ أن التجزئة يؤدي إلى تخفيض القيمة الاسمية للسهم فقط، فعلى سبيل المثال لو قامت إحدى الشركات بشطر أسهمها بمقدار 2 سهم لكل سهم عادي، وأن عدد أسهمها (200) ألف سهم، فإذا كانت القيمة الاسمية للسهم الواحد (2) دينار قبل التجزئة فإنهــا
الفصل السابع/ أسواق الأسهم العادية تصبح دينار واحد بعد التجزئة، إلا أن القيمة الإجمالي للأسهم العادية تبقى دون تغيير، أي (400) ألف دينار (1× 400)، وقد تلجأ الشركة إلى صيغة معكوسة لعميلة التجزئة، وهي معكوس التجزئة أو ما يسمى تجميع الأسهم وذلك باستبدال الأسهم الحالية بعدد أقل من الأسهم الجديدة، ومبرر ذلك عندما تجد الشركة أن أسعار أسهمها جداً منخفضة، على سبيل المثال تكون التجميع على أساس سهم واحد لكل ثلاثة أسهم قديمة، والهدف من ذلك هو رفع القيمة السوقية للشركة عندما تعتقد بأنها تباع بأسعار منخفضة.
الفصل السابع/ أسواق الأسهم العادية إعادة شراء الأسهم Stock Repurchases : ويطلق عليها في بعض الأحياء أسهم الخزينة وتلجأ الشركة إلى إعادة شراء أسهمها من البورصة أما لتعزيز القيمة السوقية للسهم تجنباً لحالات الاكتساب أو الاستيلاء العدائي على الشركة من قبل المنافسين. فإذا كان الهدف زيادة سعر السهم فإن عملية إعادة الشراء تؤدي إلى زيادة ربحية السهم الواحد وإرسال إشارات إيجابية إلى المستثمرين على أن الإدارة تعتقد بأن أسهمها ذات تقييم منخفض أو خلق طلب مؤقت على السهم، وتشير الأدبيات إلى وجود ثلاثة أساليب يشاع استخدامها في إعادة شراء الأسهم من السوق وهي على وفق الآتي:
الفصل السابع/ أسواق الأسهم العادية • 1. الأسلوب الأول/ عمليات السوق المفتوح (Open Market): وهذه الطريقة تولد ضغوط كبيرة على سعر السهم، لا سيما إذا كان عدد الأسهم المراد شراؤها كبيرة نسبياً بالمقارنة مع عدد الأسهم المتداولة بالسوق. • 2. الأسلوب الثاني/ العروض الخاصة (Special Offers): وتكون هذه العروض رسمية يحدد فيها عدد الأسهم المراد شراؤها وسعر السهم الواحد، والذي يكون أعلى من السعر السائد في السوق وذلك من أجل تنشيط الطلب على السهم، وفي حالة عدم تحقيق الشركة لهدف إعادة شراء العدد المطلوب من الأسهم عندها تلجأ إلى شراء الأسهم المتبقية عن طريق عمليات السوق المفتوح، وتفضل الشركات أسلوب العروض عندما تكون عدد الأسهم المراد شراءها كبير نسبياً، كونها تتيح فرص متساوية أمام حملة الأسهم للاستفادة من العرض الذي تقدمها الشركة.
الفصل السابع/ أسواق الأسهم العادية • 3. الأسلوب الثالث/ أسلوب التفاوض (Negotiated): لإعادة شراء الأسهم، فعند إعادة شراء الأسهم بأعداد كبيرة من واحد أو أكثر من حملة الأسهم الرئيسين، وعند لجوء الشركة لاستخدام هذا الأسلوب، فإن عليها في هذه الحالة أيضاً، إعلام حملة الأسهم عن ذلك، وأن السعر الذي ستعيد شراء الأسهم بموجبه يجب أن يكون عادلاً يأخذ بالاعتبار مصلحة وفرص حملة الأسهم الآخرين.
الفصل السابع/ أسواق الأسهم العادية ثالثاً/ مفاهيم القيمة للسهم العادي Value Concepts of Common Stock: مصطلح القيمة من المصطلحات التي ترد بشأن السهم العادي، كونه يمثل مشاركة في رأس المال، وبهذا الصدد يمكن التميز بين العديد من القيم وفق الآتي: ( أ ) القيمة الاسمية Par Value: وهي القيمة المثبتة في شهادة السهم، والتي في الغالب تحدد وفق قانون الشركات في البلد المعني، لذلك يمكن أن يطلق عليها بالقيمة القانونية، وهي قيمة متساوية لجميع الأسهم المصدرة والتي من خلالها تتحدد نسبة مساهمة المستثمر برأس المال الشركة.
الفصل السابع/ أسواق الأسهم العادية (ب ) القيمة الدفترية Book Value: وهي القيمة المثبتة في سجلات الشركة وتمثل حق ملكية في الميزانية العمومية، وتعتبر هذه القيمة مؤشراً لقوة حقوق المالكين، لذلك فإن نموها من المؤشرات المهمة للمستثمر لتدل على قدرة الشركة في التوسع والاستمرار، وعليه فإن الاعتقاد السائد بين المتعاملين في السوق المالية على أن السهم العادي يجب أن يباع بأكثر من قيمته الدفترية على الأقل في الأجل الطويل، وبمعنى آخر إن مضاعف القيمة الدفترية للسهم العادي P/BV (سعر إغلاق السهم إلى قيمته الدفترية) يجب أن يكون أكبر من الواحد الصحيح للدلالة على جاذبية أسهم الشركة وتحسب القيمة الدفترية للسهم الواحد بقسمة حقوق المساهمين على عدد الأسهم العادية القائمة.
الفصل السابع/ أسواق الأسهم العادية ( ج ) القيمة السوقية Market Value: وهي القيمة النقدية المدفوعة عند نقطة زمنية محددة وتتحدد هذه القيمة بفعل عوامل العرض والطلب في بورصة الأوراق المالية، ويستخدم سعر السهم السوقي Market Price بشكل مرادف للقيمة السوقية في كثير من الأحيان، ولكن القيمة السوقية هي عبارة عن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة (سعر السهم × عدد الأسهم).
الفصل السابع/ أسواق الأسهم العادية ( د ) القيمة الحقيقية Intrinsic Value (IV): وهي تلك القيمة التي تبررها حقائق مالية واقتصادية تتمثل بقيمة موجودات الشركة (الحجم) ومقسوم الأرباح المتوقع توزيعه ومعدلات النمو المتوقعة في الأرباح، فهي القيمة المخصومة للتدفقات النقدية بمعدل العائد المطلوب من قبل المستثمرين ويطلق عليها في بعض الأحيان بالقيمة العادلة Fair Value، فإذا ما تحققت هذه القيمة في بورصة الأوراق المالية، فإنها تعكس حالة توازن السوق المالية لتؤشر مدى استجابة السوق للمعلومات الجديدة بهدف تصحيح اتجاهات حركة الأسعار السوقية نحو قيمتها الحقيقية، وهناك نماذج عديدة تستخدم لحساب هذه القيمة.
الفصل السابع/ أسواق الأسهم العادية رابعاً/ تصنيف الأسهم العادية Common Stock Classification: تسمح بعض قوانين الشركات في الأسواق العالمية الناضجة إصدار شهادات أسهم عادية تمنح لحملتها مزايا خاصة مثل السهم من صنف A وتمنح ميزة الحصول على مقسوم مرتفع دون حق التصويت والسهم من الصنف B له حصة بنسبة محدودة من الأرباح مع التصويت الكامل في مجلس الإدارة، هذه الإصدارات تسمى بالأسهم المصنفة Classification ويعتمد في تبويبها على طبيعة الأعمال للجهة المصدرة وسلوك المستثمر وتفضيلاته، بجانب ذلك تقوم شركات مالية متخصصة في الأسواق العالمية بتصنيف الأسهم بناءً على طبيعة الدخل الذي يتوقع أن يحصل عليه المستثمر ونوعه.
الفصل السابع/ أسواق الأسهم العادية وعلى سبيل المثال هناك أسهم الدخل Income Stock وغالباً ما توصف للشركات التي تتميز بإنتاج سلعة معينة يجعلها تحقق أرباحاً مستقرة وتوزيعات هي الأخرى مستمرة، ومن أمثلتها شركات البترول ومشتقاته، في حين أسهم النمو Growth Stock تعود لشركات تتعامل بمنتجات ذات تكنولوجيا عالية تحتاج إلى احتجاز الأرباح لإعداد دراسات متطورة ومستمرة من شأنها أن تحقق عائداً متميزاً يؤدي إلى زيادة القيمة السوقية للسهم مستقبلاً، لكن بالمقابل يتحمل المستثمر في أسهم تلك الشركات مخاطر عالية في حالة عدم الوصول إلى الهدف من احتجاز الأرباح وإعادة استثمارها ومن أمثلتها شركات صناعة الأدوية والبرمجيات وتقنيات الحاسوب.
الفصل السابع/ أسواق الأسهم العادية كما توجد أسهم ترتبط عوائدها بالدورات الاقتصادية الموسمية Seasonal وتعود هذه الأسهم إلى شركات تنتج سلع موسمية مثل شركات المشروبات الغازية، أما الأسهم الدفاعية Defensive Stock فيقصد بها تلك الأسهم التي لا يتوقع أن يتعرض عائدها إلى الانخفاض في فترات الكساد بل قد تحقق عائداً يفوق معدل عائد السوق، وبذلك تكون مخاطرها المنتظمة أقل من حجم مخاطر السوق ومن أمثلتها شركات الخدمات العامة، وأخيراً أسهم المضاربة Speculative Stock الذي يكون فيها احتمال كبير لتحقيق عائد منخفضاً أو سالباً خلال فترة معينة مقابل احتمال ضئيل للعائد المتميز، ومن أمثلتها الشركات التي تعمل في مجال التنقيب عن الثروات الطبيعية.
الفصل السابع/ أسواق الأسهم العادية خامساً/ عائد السهم العادي Common Stock Return: يوصف عائد السهم العادي بأنه مؤشر أساسي للاستثمار بأسهم الشركات فهو مقياس مناسب للمفاضلة بين الأسهم، ويعرف بأنه المكافئة التي يحصل عليها المستثمر تعويضاً عن فترة الانتظار والمخاطر المحتملة من توظيف الأموال في الأسهم العادية، معبراً عن هذه المكافئة بنسبة مئوية من قيمة الاستثمار في بداية الفترة، كما يعرف بأنه التدفقات النقدية المتحققة للمستثمر خلال مدة محددة، أو يعرف بأنه الدينار المتحقق على كل دينار مستثمر خلال فترة زمنية معينة، ويكون العائد أما بصيغة مقسوم أرباح نقدية Dividend يخضع لسياسة التوزيع المعتمدة من قبل الشركة المصدرة، أو عوائد رأسمالية قد يحصل عليها المساهم من فروقات الأسعار السوقية في البورصة، ويميز الكتاب والباحثين في حقل المالية والاستثمار العائد إلى عائد فترة الاحتفاظ، العائد المتوقع والعائد المطلوب وفيما يأتي توضيح لمفاهيمها:
الفصل السابع/ أسواق الأسهم العادية ( أ ) عائد فترة الاحتفاظ Holding Period Return: هو ذلك العائد المتحقق فعلاً Actual ويعكس النسبة المئوية للتغير في ثروة المساهمين إذا ما تم بيع السهم في نهاية فترة الاحتفاظ، لذلك فهو مقياس لنجاح المستثمر في زيادة أو انخفاض قيمة الاستثمار الرأسمالية بالإضافة إلى الإيراد المتوقع الحصول عليه ويحسب على وفق الآتي: حيث أن P1= سعر السهم في نهاية الفترة (سعر البيع)، P0 سعر السهم في بداية الفترة سعر الشراء، D هي مقسوم الأرباح للسهم الواحد.
الفصل السابع/ أسواق الأسهم العادية حيث أن P1= سعر السهم في نهاية الفترة (سعر البيع)، P0 سعر السهم في بداية الفترة سعر الشراء، D هي مقسوم الأرباح للسهم الواحد. فلو اشترى أحد المستثمرين سهم بسعر 10 دينار وفي نهاية السنة تم بيعه بسعر 12 دينار وحصل المستثمر على مقسوم أرباح 0.5 دينار للسهم الواحد فما هو عائد فترة الاحتفاظ.
الفصل السابع/ أسواق الأسهم العادية يتضح من المثال أن عائد فترة لاحتفاظ يتكون من جزئين الأول الأرباح الرأسمالية المتحققة من فرق السعر وهو بنسبة 20% وناتج مقسوم الأرباح بنسبة 5% (0.5 ÷ 10) وفي كثير من الأحيان يبقى المستثمر ماسكاً للسهم لفترة أطول وفي هذه الحالة يحسب معدل العائد لفترة الاحتفاظ على وفق الصيغة الآتية:
الفصل السابع/ أسواق الأسهم العادية إذ أن N تمثل فترة الاحتفاظ، أما المقام فيمثل متوسط سعر السهم خلال فترة. افرض في المثال السابق أن المستثمر باع السهم بعد مرور ثلاث سنوات فما هو عائد فترة الاحتفاظ.
الفصل السابع/ أسواق الأسهم العادية سادساً/ مخاطر السهم العادي Common Stock Risks: مفهوم المخاطرة Risk Concept: المخاطرة بشكل عام هي احتمال تحقيق خسارة مالية، وفي إطار الاستثمار بالأوراق المالية، فالمخاطرة هي احتمال اختلاف العائد المتحقق عن المتوقع، وطبقاً لهذا المفهوم فإن المخاطرة ترتبط بالعائد ولكون العائد له مفهوم مالي فإن المخاطرة لها مفهوم مالي قابلة للقياس الكمي. في كثير من الأحيان يستخدم مصطلح المخاطرة Risk، وعدم التأكد Uncertainty بشكل مترادف للإشارة إلى تقلب عوائد الاستثمارات، ولكن لكل منهما مفهوم ومعنى، فالمخاطرة دالة لاحتمالات متخذ القرار في تقيم وقياس المخاطرة، فهو يستند إلى معلومات في تقيم المخاطرة،
الفصل السابع/ أسواق الأسهم العادية في حين يشير مفهوم عدم التأكد إلى عدم امتلاك متخذ القرار المعلومات الكافية في تحديد العائد المتوقع، وتلعب مهارات وحدس متخذ القرار دوراً كبيراً في تقييم المعلومة، وتختلف مخاطر الاستثمار باختلاف الجهة المصدرة، فالأوراق المالية الحكومية تتمتع بضمانة تحقق العائد، ولذلك تكون خالية المخاطرة، في حين يكون الاستثمار بأسهم الشركات المساهمة يتسم بالمخاطرة، لأنه يصعب التنبؤ الدقيق بحجم وتوقيت بتدفقاتها النقدية، كما يختلف المستثمرين ومدراء الاستثمار في تفضيلهم للمخاطرة Risk – Preference وهناك ثلاث سلوكيات أساسية لتفضيل المخاطرة هي:
الفصل السابع/ أسواق الأسهم العادية • 1. المتجنب للمخاطرة Risk Avers: هذا السلوك ينطبق على المستثمر أو المدير الذي يرغب بعائد متوقع أكبر للتعويض عند المخاطرة المحتملة، لذا فإن قانون تناقص المنفعة الحدية ينطبق على هذا السلوك، أي تحقيق منفعة حدية متناقصة كلما زاد العائد على الاستثمار. • 2. لا يكترث للمخاطرة Risk – Indifferent: يتسم سلوك هذا المستثمر تجاه المخاطرة بالجمود فهو ينظر إلى التغير في العائد المتوقع مع الرغبة في ثبات المخاطرة ومثل هذا السلوك افتراضي لأنه في الواقع العملي فإن العلاقة الطردية بين العائد والمخاطرة تلغي مثل هذا المفهوم. • 3. الباحث عن المخاطرة Risk – Seeking: يوصف سلوك المستثمر هنا بالمغامر ويبدي اهتماماً متناقصاً بالمخاطرة كلما توقع عائداً أكبر، لذلك ينطبق على هذا السلوك قانون تزايد المنفعة الحديثة، أي أن الإشباع المتحقق من الدينار الثاني من العائد يفوق الأول ويقل عن الدينار الثالث وهكذا.
الفصل السابع/ أسواق الأسهم العادية أنواع المخاطرة Type of Risk: يقسم المخاطر في الأسهم العادية إلى مخاطرة غير نظامية Unsystematic Risk ومخاطرة نظامية Systematic Risk، فالمخاطرة غير النظامية تتمثل بتقلب عوائد سهم معين ناتج عن عامل تنفرد بها الجهة المصدرة للسهم مثل الإضرابات العمالية، سوء الإدارة وتغير أذواق المستهلكين وظهور السلع البديلة، لذلك يطلق عليها أيضاً بالمخاطر المنفردة Unique Risk، المقياس الإحصائي المطلق لهذه المخاطرة الانحراف المعياري والنسبي معامل الاختلاف.
الفصل السابع/ أسواق الأسهم العادية أما المخاطرة النظامية فهي ذلك التقلب بالعائد نتيجة عوامل مشتركة (اقتصادية وسياسية وقانونية.. الخ) تصيب الاقتصاد الوطني ككل، وهذا يعني أن جميع الأوراق المالية المتداولة في سوق رأس المال تتأثر هذه المخاطرة، ولذلك تسمى بالمخاطرة السوقية مثل توقع انخفاض أرباح الشركات، انخفاض أسعار العملة، ولا يمكن للمستثمر بتجنب هذه المخاطر بتنويع محفظته الاستثمارية، كما هو الحال في المخاطرة النظامية الذي يستطيع تجنبها عند تنويع محفظته الاستثمارية قطاعياً أو على مستوى نوعي وتقاس المخاطرة النظامية بمعامل بيتا.
الفصل السابع/ أسواق الأسهم العادية • سابعاً/ الأسهم الممتازة Preferred Stock: • يوصف السهم الممتاز بأنه أداة هجينة تجمع بين صفات السند والسهم العادي، كونه يحصل على عائد ثابت سنوياً يسمى مقسوم أرباح السهم الممتاز الذي يستقطع من صافي الربح بعد الضريبة، يمثل التزاماً ثابتاً، كما أنه يمثل حق من حقوق الملكية لأنه يمثل جزء من المشاركة برأس المال اكتسب هذه الأسهم صفة الممتازة كون لها حق الأولية قبل حملة الأسهم العادية على دخل الشركة وأصولها، ويتم تقييم هذه الأسهم على أساس ثبات العائد الذي يحصل عليه حملتها والذي يمثل في الغالب نسبة مئوية من قيمته الاسمية، وبالتالي لا يجد المحلل المالي صعوبة في تحديد قيمة الأسهم الممتاز نظراً لوضوح تدفقاته النقدية المتوقعة وثباتها.
الفصل السابع/ أسواق الأسهم العادية • للسهم الممتاز سمات محددة منها أنه يصدر بفئات وبقيم أسمية مختلفة تكون الأساس في احتساب العائد من السهم، ويحصل حملته على أرباحهم قبل حملة السهم العادي وقد يتراكم هذا المقسوم للسنوات اللاحقة في حالة عدم دفعه، وبالمقابل معظم الأسهم الممتازة ليس حملتها حق التصويت في مجلس الإدارة وانتخاب أعضاءه، ولكن يمكن أن يرد مثل هذا الشرط في حالة تراكم أرباح السهم الممتاز إذا نصت الاتفاقية على ذلك، وقد يكون السهم الممتاز قابل للإطفاء ضمن صناديق تخصصها الشركات بهدف استهلاك السهم وإطفاءه أما بسعر السوق أو بسعر إطفاء يحدد مسبقاً أو حسب ظروف الشركة والسوق، كما يمكن أن يكون السهم الممتاز قابل للتحويل إلى أسهم عادية وضمن شروط يتفق عليها مسبقاً وتذكر في شهادة السهم سواء بخصوص تحويل وسعر التحويل، وعادة خيار التحويل بترك لحامل السهم وحيثما تتاح تحقيق أرباح رأسمالية لا سيما عندما تكون الأسعار السوقية لأسهم الشركة العادية مرتفعة بأعلى من سعر التحويل، أما شرط الاستدعاء فهو يتضمن حق للجهة المصدرة باستدعاء السهم الممتاز خلال فترة محددة وبعلاوة عن القيمة الاسمية كما يمكن أن يكون الاستدعاء بسعر السوق، أن هذه الخصائص للسهم الممتاز تجعله يختلف عن السهم العادي على الرغم من أن كلاهما أداة ملكية والجدول التالي يوضح أوجه الاختلاف بين السهم العادي والسهم الممتاز.
الفصل السابع/ أسواق الأسهم العادية جدول رقم (1-1) أوجه الاختلاف بين السهم الممتاز والسهم العادي
الفصل السابع/ أسواق الأسهم العادية ثامناً/ تقييم الأسهم العادية Common Stock Valuation: مقدمة: تعد عملية تقييم الأسهم العادية من التحديات التي تواجه المحلل المالي، كون أن مهمة تقييمها تنصب على تحديد القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقع أن يحصل عليها حملة الأسهم (مقسوم الأرباح) كما يراها مؤيدوا التحليل الأساسي، وتوصف هذه التدفقات بصعوبة تحديد حجمها وتوقيت الحصول عليها، لذلك يستخدم معظم محللي الأوراق المالية نماذج لأغراض تحديد القيمة الحالية للسهم أو ما يعرف بأدبيات إدارة الاستثمار بالقيمة الحقيقية.
الفصل السابع/ أسواق الأسهم العادية مدخل خصم مقسوم الأرباح Dividend Discount Model: الافتراض الأساسي في النظرية المالية لتقييم أي أصل مالي يعتمد على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة في المستقبل، وبالنسبة للأسهم العادية فإن حملتها يمكن أن يحصلوا على نوعين من التدفقات، الأولى بشكل مقسوم أرباح نقدي Cash Dividend يتحدد وفقاً لقرارات إدارة الشركة، والثانية تتحقق من الفرق بالأسعار السوقية، إلا أنه من وجهة نظر عملية التقييم أن الفرق بالأسعار هي نتيجة لبيع معدل النمو المتوقع في مقسوم الأرباح، على افتراض بأن زيادة التوزيعات الآنية والمتوقعة سوف تساهم في زيادة قيمة السهم في بورصة الأوراق المالية،
الفصل السابع/ أسواق الأسهم العادية تنصب عملية تقييم الأسهم العادية على تحديد القيمة الحالية لمقسوم الأرباح، ويعد نموذج خصم مقسوم الأرباح Dividend Discount Model (ويشار له لاحقا DDM) الذي قدمه وليمز عام 1938، من أكثر النماذج تمثيلا للقيمة الحقيقية للسهم العادي، وبموجب النموذج فإن قيمة السهم تكون مساوية إلى القيمة المخصومة لمقسوم الأرباح بمعدل عائد مطلوب من قبل المستثمر وفق الآتي: إذ أن P0 هي القيمة الحقيقية للسهم العادي، D مقسوم الأرباح للسهم الواحد، K معدل العائد المطلوب من قبل المستثمر وفقاً لنموذج CAPM.
الفصل السابع/ أسواق الأسهم العادية يتضح من النموذج أن قيمة السهم دالة لمقسوم الأرباح النقدي، وتجاهل التدفقات النقدية المتوقعة من سعر بيع السهم، بافتراض أن المستثمر يدفع السعر أو يطلب السعر بناءً على توقعاته بمقدار مقسوم الأرباح عند نقطة زمنية محددة، ولكن بالمقابل أن هذا الافتراض قد يكون محل تساؤل عن القيمة الحقيقية لأسهم الشركات التي لا يتوقع أن تدفع مقسوم أرباح، فهل هذا عني أن السهم ليس له قيمة؟ في الحقيقة أن قيمة السهم مرتبطة في هذه الحالة بمستوى النمو المتوقع بالتدفقات النقدية، وأن المستثمر يحدد القيمة على أساس هذا النمو، وعليه فإن لنموذج DDM ثلاث صور وفق الآتي:
الفصل السابع/ أسواق الأسهم العادية • 1. نموذج خصم مقسوم الأرباح ذو النمو الصفري Zero-Growth DDM: • يفترض هذا النموذج أن الشركة تقوم توزيع نفس المبلغ من الأرباح (ثابت) سنوياً وبشكل مستديم وإلى ما لا نهاية، ولذلك معدل النمو في المقسوم يكون مساوياً للصفر، عندها تحسب القيمة الحقيقية للسهم وفق الآتي: • فعلى سبيل المثال توزع إحدى الشركات مقسوم أرباح نقدي بمقدار 4 دينار سنوياً وللسهم الواحد، فما هي القيمة الحقيقية للسهم إذا علمت أن معدل الخصم 15%.
الفصل السابع/ أسواق الأسهم العادية • 2. نموذج خصم مقسوم الأرباح ذو النمو المستديم الثابت Constant Perpetual Growth: • نظراً لعدم منطقية افتراض ثبات مقسوم الأرباح إلى ما لا نهاية وفقاً للنموذج الصفري، قدم جوردن نموذجه عام 1963 (عصفور باليد Bird in the hand) لاحتساب القيمة الحقيقية للسهم وفقاً لمعدلاً نمو ثابتة ومستديمة لمقسوم الأرباح اعتماداً على الافتراضات الآتية:
الفصل السابع/ أسواق الأسهم العادية • المستثمر يتجنب المخاطرة من خلال تفضيله للمقسوم الحالي. • عدم التأكد بالمقسوم المتوقع يزداد كلما طال أمد التنبؤ. • مقسوم الأرباح ينمو بمعدل ثابت (g) وبنسبة أقل من معدل الخصم. • فإذا بلغ مقسوم الأرباح لسهم إحدى الشركات 2 دينار للسهم الواحد، ويتوقع أن ينمو بمعدل ثابت 5% سنوياً، فما هي قيمة السهم إذا علمت أن معدل العائد المطلوب من قبل المستثمر 15%.
الفصل السابع/ أسواق الأسهم العادية على الرغم من بساطة نموذج جوردن، وشيوع استخدامه بين المحللين الماليين، إلا أنه يعاني من بعض المحددات وعلى وفق الآتي: ( أ ) يطبق فقط على الشركات التي تتسم أرباحها بالاستقرار. (ب ) معدل النمو ثابت ومستديم إلى ما لا نهاية في المستقبل. يجب أن يكون معدل الخصم (K) أكبر من معدل النمو (g).
الفصل السابع/ أسواق الأسهم العادية • 3. نموذج خصم مقسوم الأرباح ذو النمو المختلف Differential Growth DDM: • يفترض هذا النموذج على أن أغلب الشركات لها ثلاث مراحل لدورة حياة المنتوج وهي مرحلة النمو والمرحلة الانتقالية ومرحلة النضوج، ففي مرحلة النمو تشهد أرباح الشركة نمواً سريعاً أما نتيجة تقديم متوج جديد، أو التوسع في الحصة السوقية، وفي المرحلة الانتقالية تبدأ معدلات النمو بأرباح الشركة تتباطئ نتيجة تباطؤ معدلات النمو الاقتصادية، وعند هذه النقطة تدخل الشركة مرحلة النضوج وتنمو أرباحها بمعدل مماثل للاقتصاد الوطني، ونظراً لقصر طول المرحلة الانتقالية، ينظر كثير من المحللين الماليين على أن الشركات عموماً لها مرحلتين للنمو، المرحلة الأولى تسمى مرحلة النمو الأساسية (g1) أو ما يعرف بمرحلة النمو الطبيعي، والمرحلة الثانية مرحلة النمو غير طبيعي (g2).
الفصل السابع/ أسواق الأسهم العادية إذ أن (g1) تمثل مرحلة النمو الطبيعي الأولى، (g2) تمثل مرحلة النمو الثانية ويجب أن يكون أقل من معدل الخصم K. وعلى سبيل المثال وزعت إحدى الشركات مقسوم أ{باح للسهم الواحد بلغ 2 دينار ويتوقع أن ينمو بمعدل (20%) للسنوات الخمسة القادمة، وبعد ذلك ينمو بمعدل 5% فما هو السعر العادل للسهم إذا علمت أن معدل الخصم 12%.
