1 / 37

الفصل الثالث سوق رأس المال

الفصل الثالث سوق رأس المال. مفهوم سوق رأس المال وخصائصه: هو الإطار الذي يتم من خلاله التقاء الوحدات الاستثمارية طالبة الأموال مع وحدات الادخار ذات الفوائض المالية.

alvin-bond
Download Presentation

الفصل الثالث سوق رأس المال

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. الفصل الثالث سوق رأس المال • مفهوم سوق رأس المال وخصائصه: • هو الإطار الذي يتم من خلاله التقاء الوحدات الاستثمارية طالبة الأموال مع وحدات الادخار ذات الفوائض المالية. • يتميز هذا السوق بتعامله مع الأوراق المالية طويلة الأجل والتي لها فترات استحقاق تزيد عن عام وتشمل أدوات ملكية (أسهم، أدوات دين (سندات). • السمة الأساسية لهذا السوق هي المخاطرة العالية حيث يطلب المستثمر عائداً أعلى على الأدوات المالية باعتبارها ذات مخاطر عالية. • يتميز بكبر حجم الصفقات المنفذة من قبل المتعاملين والمشتركين في السوق. • يتصف بالعمق والاتساع للأدوات المصدرة إلى جانب توفير عنصر السيولة.

  2. الفصل الثالث/ سوق رأس المال • هيكل سوق رأس المال: • ينقسم سوق رأس المال إلى: • ( أ ) السوق الأولية. • (ب ) السوق الثانوية.

  3. الفصل الثالث/ سوق رأس المال • ( أ ) السوق الأولية: • توصف السوق الأولية بأنها سوق الإصدارات الجديدة سواء للشركات في مرحلة التأسيس أو الشركات القائمة التي ترغب في زيادة رأس مالها. • يتم تنظيم أنشطة الاكتتاب بموجب قوانين وتعليمات تصدر لهذا الغرض حيث تتحصل الشركة على موافقة هيئة الأوراق المالية على بيان التسجيل والتي تتعلق بطبيعة أعمال الشركة المصدرة للورقة وطبيعة المخاطر الاستثمارية وخلفية عن الإدارة والملحقات المتعلقة بالقوائم المالية المدققة من المراجع القانوني، هذا فضلاً عن قيام هيئة الأوراق المالية أيضاً بمراجعة المعلومات المفصح عنها والتحقق من ملاءمتها ودقتها.

  4. الفصل الثالث/ سوق رأس المال • الحدود الجغرافية للسوق الأولية تتمثل في مجموعة المؤسسات المصرفية العاملة في النظام المالي ولا سيما بنوك الاستثمار (بنكير الاستثمار) حيث تعمل كمتعهد لتغطية الإصدارات الجديدة سواء لصالحها أو لصالح الجهة المصدرة (فهي تعمل كوسيط بين جهة الإصدار ووحدات الاستثمار.

  5. الفصل الثالث/ سوق رأس المال • تقوم بنوك الاستثمار أيضاً بالمهام التالية: • تقديم النصح والمشورة بشأن حجم الإصدارية والتوقيت المناسب ووسائل التمويل. • القيام بكافة الإجراءات التنفيذية للإصدار الفعلي للورقة وفقاً لتعليمات هيئة الأوراق المالية. • الاتصال بالجمهور (محللين، مستثمرين، وسطاء) للاستطلاع الأولي وتكوين فكرة مبدئية حول حجم الطلب ومدى اهتمام الجمهور بالاكتتاب. • التعهد بتصريف الإصدارية بالكامل أو بذل أفضل الجهود في عملية التسويق مقابل عمولة. • قد تستخدم بنوك الاستثمار (حزم البيع) لضمان التوزيع الجغرافي للاصدارية وتحقيق الاستقرار في السعر.

  6. الفصل الثالث/ سوق رأس المال • عملية اختيار بنك الاستثمار وإدارة مخاطر التغطية: • لإصدار الورقة المالية تقوم المنشأة باختيار بنك الاستثمار (متعهد التغطية) واعتباره المسئول عن تغطية بيع الإصدارية ويتم ذلك من خلال الاتصال المباشر مع أحد البنوك من ذوي القدرة والسمعة والخبرة. • يتم عقد اتفاق بين المنشأ’ وبنك الاستثمار (متعهد التغطية) يلتزم فيها الأخير بالقيام بمهام التسويق والبيع والتوزيع.

  7. الفصل الثالث/ سوق رأس المال • طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام: • يقصد بطرح الأوراق المالية للاكتتاب العام الأولي هو الإصدار الجديد للورقة المالية وطرحها للاكتتاب العام للجمهور ويظهر هذا المفهوم عند تأسيس الشركات المساهمة العامة بهدف ما يلي: • توسيع قاعدة رأس المال. • تحسين الصورة المؤسسية للمنشأة من خلال إلزامية الإفصاح وتعزيز الثقة بالجمهور. • يحقق للمؤسسين مكاسب من خلال تنويع المحافظ الاستثمارية. • يعطي مرونة أكثر في تسويق الإصدارية الجديدة.

  8. الفصل الثالث/ سوق رأس المال • (ب ) السوق الثانوية Secondary Market: • يقصد بالسوق الثانوية هي سوق الإصدارات القائمة حيث يتم من خلالها التقاء قوى العرض والطلب على الورقة المالية من خلال الأوامر المتدفقة من الجمهور إلى الوسطاء والسماسرة. • إن الفرق بين هذا السوق والسوق الأولية بأنه في حالة السوق الثانوية تتدفق الأموال من المشتري إلى البائع دون ربطه بعلاقة مباشرة مع مصدر الورقة، الأمر الذي يكسبها صفقة السوق المستمرة والتي تعني أن الأسعار تتحدد يومياً إلى جانب إضفاء صفة العمق والاتساع بالإضافة تحقق كفاءة وفاعلية السوق وصولاً إلى ما يعرف بالقيمة العادلة للورقة المالية، كما توفر معلومات منتظمة تمكن المستثمرين من الكشف عن الأسعار المناسبة والمقبولة من قبلهم.

  9. الفصل الثالث/ سوق رأس المال • تقسيمات السوق الثانوية: • تصنف السوق الثانوية حسب صيغة وطبيعة المتعاملين فيه، فهناك الأسواق التالية: • السوق المنتظمة. • السوق الموازية. • السوق الثالث. • السوق الرابع.

  10. الفصل الثالث/ سوق رأس المال • ( أ ) السوق المنتظمة (البورصة) Organized Market: • هي السوق التي يتم فيها تداول الأوراق المالية بموجب قواعد وإجراءات تحددها إدارة السوق. • لها هيكل تنظمي ومؤسسي مدار من قبل لجنة تسمى لجنة السوق أو البورصة منتخبة من ممثلين عن الشركات المدرجة في السوق، والوسطاء، والحكومة وتكون مهامها إدارة وتنظيم عملية التداول عبر الوسطاء والسماسرة المسجلين في السوق. • من أمثلة السوق المنتظمة (بورصة نيويورك، بورصة لندن، بورصة طوكيو، بورصة عمان، وباقي البورصات العربية الأخرى). • تضع لجنة السوق شروطاً لإدراج الورقة المالية تتعلق بعدد المساهمين، عدد الأسهم للقيمة السوقية للأسهم، الأرباح قبل الضريبة.

  11. الفصل الثالث/ سوق رأس المال • يحقق إدراج الأوراق المالية للشركات مزايا عديدة أهمها: • وسيلة إعلان مجانية حول الورقة المالية والمنشأة صاحبة الورقة. • يولد انطباع إيجابي لدى المستثمرين حول المركز الائتماني والمالي للجهة المصدرة للورقة. • إتاحة المجال للمستثمرين للتعرف على المعلومات ذات العلاقة بتقييم أوضاع الشركة. • يحقق الإدراج وسيلة ضمان للمتعاملين تجاه حالات الغش والتضليل والصفقات الوهمية. • يتم إجراء عمليات التداول للأوراق المالية المدرجة في البورصة عبر الوسطاء Dealers.

  12. الفصل الثالث/ سوق رأس المال فالوسيط هو (تاجر) يحتفظ بمخزون من الأوراق المالية ويكون على استعداد دائم لبيع وشراء الأوراق المالية لضمان التوازن في تدفق الأوامر في السوق ولذلك يسمون (بصناع السوق) Market Marker كما قد يطلق عليهم اسم (المتخصصون) حيث يتخصص كل وسيط بورقة معينة أو مجموعة محددة من الأوراق المالية، وعادة يجمع المتخصصون بين عملهم كتاجر أو السمسار. أما السماسرة فهم يمارسون وظيفة الجمع بين المستثمرين في حالات الشراء أو حالات البيع حيث ينصب عملهم في الإعداد للصفقات ويتقاضون مقابل ذلك عمولة.

  13. الفصل الثالث/ سوق رأس المال • (ب ) السوق الموازية Over – The – Counter: • عبارة عن شبكة اتصالات منظورة تربط الوسطاء المنتشرين جغرافياً وعبر هذه الشبكة يتم تدفق الأوامر لتنفيذ الصفقات بيعاً وشراءً للأوراق المالية غير المدرجة في السوق المنظمة (البورصة) على أساس التفاوض على السعر. • ليس للسوق هيكل تنظيمي ومؤسسي محدد. • لا يتوفر في الأوراق المالية المتداولة في السوق شروط الإدراج في السوق المنظمة. • يدار السوق من خلال التجار (الوسطاء) الذين ينفذون الصفقات على أساس الاحتفاظ بمخزون وبأسلوب التفاوض على السعر. • قد يفقد السوق الموازية آليات السيطرة على الأسعار مقارنة بالسوق المنظمة حيث قد ينهار هذا السوق في حالة عدم القدرة على تحقيق التوازن بين أوامر البيع والشراء والارتفاع غير المبرر للأسعار.

  14. الفصل الثالث/ سوق رأس المال • (ج ) السوق الثالث Third Market: • نمت هذه الأسواق في بداية عام 1960 كسوق منافس للأسواق المنظمة والموازية. • يتكون هيكل هذه السوق من شركات السمسرة غير الأعضاء في السوق المنتظمة. • تشكل صناديق التقاعد وصناديق الوصاية التي تدار من قبل البنوك التجارية القطاع الأكبر استثماراً في السوق. • يعود سبب وجود أو نمو هذه الأسواق إلى رغبة المستثمرين الكبار والمستثمرين المؤسسين في تخفيض كلفة الصفقات التي تطبقها الأسواق المنتظمة ذات العمولات الثابتة وغير القابلة للتفاوض.

  15. الفصل الثالث/ سوق رأس المال • ( د ) السوق الرابعة Fourth Market: • يشار إلى هذه السوق عندما تتم الصفقات بين المستثمرين الأفراد والأغنياء والمستثمر المؤسسي دون تدخل السماسرة. • تتم حركة الشراء والبيع عبر شبكة الكترونية دون إعلان هوية المتعاملين حيث يتم البحث عن المشتري والبائع الكترونياً والتفاوض المباشر بدون تدخل السماسرة.

  16. الفصل الثالث/ سوق رأس المال • التعاملات (المتاجرة) في أسواق الأوراق المالية: • كما سبق ذكره يجري التداول في السوق الثانوية عبر الوسطاء والسماسرة، ويتم تنظيم تنفيذ الصفقات بإصدار أوامر واضحة من الزبون إلى الوسيط الذي تتوفر لديه المعلومات اللازمة حول ظروف الورقة المطلوبة. • 1. أوامر السوق (Market Order): • وهو يتضمن تنفيذ الصفقة (بيعاً وشراءً) بالأسعار السائدة في السوق وتظهر هنا مهارة وكفاءة الوسيط عند اختيار أفضل الأسعار وتحقيق مصلحة عميلة، وعادة فإن الأوامر تشتمل على حجم الطلب وهو يتضمن حجم طلبيه الشراء أو البيع التي يريدها المستثمر وتكون عادة برقم دائري (غير كسرية) وقد تعني مثلاً عدد (100) سهم أو مضاعفاته أو قد تكون طلبيه كسرية وقد تكون دائرية وكسرية في آن واحد.

  17. الفصل الثالث/ سوق رأس المال وهناك أمر محدد وهو أمر يتضمن تنفيذ الصفقة (بيعاً وشراءً) من قبل الوسيط وفقاً للسعر المحدد في الأمر، ففي حالة أمر الشراء يتضمن السعر الذي تشتري به الورقة أو أدنى منه، بينما أمر البيع فهو يتضمن سعر بيع الوسيط للورقة أو أعلى منه، وعادة ما تكون هذه الأوامر يومية وتنفذ أيضاً بسرعة طالما توجد مرونة للتنفيذ، والمخاطر التي تتعلق بهذه الأوامر هو وجود تحركات معاكسة في الأسعار بين زمن إصدار الأمر ووقت تنفيذه من قبل الوسيط.

  18. الفصل الثالث/ سوق رأس المال • مثال على (أمر السوق): • يرغب مستثمر في شراء أسهم شركة (A) بعدد (200) سهم، يتصل المستثمر بالسمسار ويطلب منه موافاته بالمعلومات المباشرة حول الشبكة والتي تتضمن (السعر الحالي، أعلى سعر، أدنى سعر، خلال يوم التداول، وكذلك أقصى سعر يمكن للمتخصص شراء السهم به وأدنى سعر بيع للمتخصص). • بافتراض أن سعر الشراء من قبل المتخصص كان (61) دينار وسعر البيع كان (61.5) دينار فإذا وجد المستثمر أن هذه الأسعار مناسبة له يصدر أمراً للتنفيذ، ويقوم المتخصص بتسجيل المعلومات ونقلها إلى صالة التداول ويتم التنفيذ.

  19. الفصل الثالث/ سوق رأس المال • 2. أوامر محددة (Limit Order): • في هذه الحالة يكون السعر المحدد من قبل المستثمر هو الأساس في تنفيذ الطلبية من عدمها حيث يشار صراحة إلى سعر التنفيذ ( Limit Order) فعند إصدار أمر الشراء المحدد فإن التنفيذ يجري على أساس أقل من سعر التنفيذ المحدد أو مساوٍ له، بينما أمر البيع المحدد فيجري تنفيذه بأعلى من سعر التنفيذ المحدد أو مساوٍ له. • لذلك فإن القيام بالتنفيذ من قبل السمسار يرتبط بإعلان سعر يتناسب مع السعر المحدد (الشراء أو البيع) مع مراعاة المدة الزمنية.

  20. الفصل الثالث/ سوق رأس المال • مثال على (الأمر المحدد): • يرغب مستثمر في شراء سهم الشركة (A) بعدد (200) سهم حسب المثال السابق بسعر السهم (60) دينار للسهم. • يلاحظ هنا أن السعر المطلوب الشراء به حسب رغبة المستثمر أقل من السعر المعروض في السوق وعليه يتم تسليم الأمر إلى المتخصص لإدراجه في سجله ومحاولة تنفيذه مستقبلاً. • بافتراض أن أمر المستثمر كان يقبل الشراء بسعر (61) كحد أقصى فإنه في هذه الحالة يذهب السمسار إلى مقر التداول ويقوم بتنفيذ أمر المستثمر عند ذلك السعر أو أقل منه إذا وجد بائعاً يقبل بذلك.

  21. الفصل الثالث/ سوق رأس المال • 3. أوامر الإيقاف (Stop Open Order): • وهي تسمى أوامر وقف الخسارة ويتطلب تنفيذ تلك الأوامر تحديد سعر الإيقاف من قبل المستثمر مشابهاً بذلك للأمر المحدد، كما يتبين مما يلي:

  22. الفصل الثالث/ سوق رأس المال • أمر التوقف للشراء: • تصدر هذه الأوامر في حالة توقع الزبون ارتفاع سعر الورقة المالية بأعلى من السعر الحالي، وبالتالي فإن الأمر لا ينفذ إلا إذا ارتفع سعر السوق إلى السعر المحدد للإيقاف أو أعلى منه. • مثال: سعر السهم الحالي (24) دينار ويتوقع ارتفاع السعر (وهو غير متأكد من شراء السهم) لأنه قد بدأ في الصعود، عندها يصدر المستثمر أمراً بإيقاف الشراء إذا ارتفاع السعر إلى (27) دينار مثلاً، وعليه يجب على السمسار وقف التنفيذ عند سعر (27) دينار.

  23. الفصل الثالث/ سوق رأس المال • أمر التوقف للبيع: • تصدر هذه الأوامر في حالة توقع انخفاض السعر إلى أقل من السعر الحالي في السوق، ولتقليل خسائر المستثمر الرأسمالية يصدر أمراً بالتوقف عن البيع بسعر أدنى من سعر السوق. • مثال: سعر السوق الحالي (27) دينار، يصدر المستثمر أمراً بالتوقف عن البيع عند سعر (25) دينار، فإذا وصل السوق لسعر (25) عندها يتم التوقف عن البيع للحماية من الخسارة.

  24. الفصل الثالث/ سوق رأس المال • أنواع أخرى من الأوامر: • أوامر ذات زمن محدد: • هي طلبيه مشروطة بزمن تنفيذ محدد وقد يكون يوماً أو أسبوعاً أو شهراً. • أوامر ذات زمن مفتوح (الأمر المفتوح). • وهي طلبيات لا حدود زمنية في تنفيذها وتظل سارية حتى يلغيها المستمر. • أمر الكل أو العدم. • هي أوامر تنفذ لحظة وصولها السوق أو يتم تجاهلها. • أمر شيء أولا شيء. • وهو يتعلق بتنفيذ كامل حجم الصفقة من الأوراق المالية وقد يمتد مفعول الأمر إلى فترة زمنية حتى يتوفر الطلب لكامل الصفقة.

  25. الفصل الثالث/ سوق رأس المال • المتاجرة بالهامش Margin Trading: • أسهمت تكنولوجيا المعلومات وتطور ونضوج بورصات الأوراق المالية إلى تعدد وتنوع عمليات المتاجرة بالأدوات المالية، فكانت عمليات المتاجرة بالهامش أحد الوسائل التي أدت إلى تنشيط سوق الأوراق المالية. • ينصرف مفهوم المتاجرة بالهامش بأن يقدم السمسار أو الوسيط إلى المستثمر قرضاً لتمويل عملية شراء الأوراق المالية (الأسهم) ويفتح لذلك حساب اسمه حساب الهامش، ويحتفظ السمسار بحساب مدين/دائن لكل متعامل مع قيام المتعامل أيضاً بتقديم رهونات تزيد قيمتها السوقية عن مجموع ديون العميل.

  26. الفصل الثالث/ سوق رأس المال • شاع استخدام هذا الأسلوب في سوق نيويورك عام 1934 حيث سمحت هيئة الأوراق المالية للوسطاء بتمويل جزء من صفقات شراء الأوراق المالية لصالح المستثمرين وفقاً للنسب المقررة من البنك الفيدرالي. • يتم تحويل هذا الهامش لصالح الوسطاء من خلال القروض التي تمنحها البنوك تحت مسمى (قروض تحت الطلب) فبالإضافة إلى سعر الفائدة، الذي يتقاضاه البنك يضيف السمسار (الوسيط) أجور الخدمة ومصاريف أخرى لتكون في مجموعها ممثلة لمعدل الفائدة الممنوحة من الوسيط إلى المستثمر.

  27. الفصل الثالث/ سوق رأس المال • وقد حددت بورصة عمان هذا الهامش في حدود (50%) من قيمة الصفقة. • يلجأ المستثمر إلى استخدام التمويل بالهامش في حالة توقع ارتفاع الأسعار لأن ذلك سيحقق له مكاسب أكبر. • هناك هامش اسمه هامش وقاية وهو الهامش الذي يضعه المستثمر في حساب الهامش وقد حددته هيئة سوق الأوراق المالية (عمان) بنسبة (30%)، وإذا انخفض القيمة السوقية للأدوات المالية بأقل من حساب الهامش يجب على المستثمر وضع أموال إضافية في الحساب لمقابلة هامش الوقاية. • تجدر الإشارة إلى أنه في حالة فشل المستثمر في التغطية قد يلجأ الوسيط إلى بيع الأوراق المالية لضمان استرداد القرض وفوائده.

  28. الفصل الثالث/ سوق رأس المال • مثال: اشترى مستثمر (2000) سهم بسعر (50) دينار للسهم بتمويل هامشي (60%) وكان هامش الوقاية (30%). • المطلوب: ما هو موقف المستثمر في ظل الفروض التالية: • ارتفع سعر السهم إلى (80) دينار. • انخفض سعر السهم إلى (40) دينار. • انخفض سعر السهم إلى (25) دينار.

  29. الفصل الثالث/ سوق رأس المال الحل:

  30. الفصل الثالث/ سوق رأس المال الحالة الأولى: ارتفاع سعر السهم إلى (80) دينار. في هذه الحالة فإن قيمة الهامش أكبر من هامش الوقاية........ (1) ويكون من حق المستثمر أن يقترض من السمسار مبلغ (24000) دينار أيضاً كما يلي: (160000 × 40%) = 64000 يطرح منه (40,000) (الهامش المبدئي). أو أن يطلب من السمسار أن يشتري له عدد (5000) سهم حسب الآتي:

  31. الفصل الثالث/ سوق رأس المال • الحالة الثانية: انخفاض السهم إلى (40) دينار. • في هذه الحالة فإن قيمة الهامش لا زالت أكبر من هامش الوقاية .... (2) • ويكون في هذه الحالة ليس من حق المستثمر أن يقترض من السمسار لأن المبلغ الواجب اقتراضه هو (80,000 × 40%) = (32000) دينار وهو أقل من الهامش المبدئي، ولكن أعلى من هامش الوقاية.

  32. الفصل الثالث/ سوق رأس المال • الحالة الثالثة: انخفاض السهم إلى (25) دينار. • وفي هذه الحالة يجب زيادة هامش الوقاية ليصل إلى (30%): • في هذه الحالة يجب قيام المستثمر بدفع مبلغ (5000) دينار لأن المبلغ الواجب اقتراضه مع المحافظة على هامش أمان (30%) يكون كالآتي:

  33. الفصل الثالث/ سوق رأس المال 50,000 × 0.30 = 50,000- س س = 35000 دينار وحيث أن القرض المقدم من السمسار هو 40,000 عليه يجب إعادة (5000) دينار للسمسار أو بيع

  34. الفصل الثالث/ سوق رأس المال • مخاطر المتاجرة بالهامش: • احتمالات التعرض إلى خسائر رأسمالية نتيجة الانخفاض المفاجئ للأسعار. • تحميل المستثمر أعباء إضافية في حالة انخفاض القيمة السوقية للأوراق المالية. • احتمال قيام عجز المستثمرين تعويض الانخفاض في القيمة السوقية. • فقدان الفرصة البديلة للأموال الإضافية التي دفعها المستثمر.

  35. الفصل الثالث/ سوق رأس المال • البيع القصير Short Selling: • وهو يسمى بالبيع على المكشوف وتقوم هذه الطريقة على بيع أوراق مالية غير مملوكة للبائع (المستثمر) عند القيام بالبيع، حيث يلجأ البائع إلى اقتراض الأوراق المالية من أحد السماسرة لإتمام العملية. • والمنطق وراء هذا التصرف هو توقع المستثمر انخفاض سعر الورقة المالية فيلجأ إلى بيعها الآن بالسعر المرتفع بعد اقتراضها من الغير، ثم يقوم بشرائها عند انخفاض سعرها لاحقاً.

  36. الفصل الثالث/ سوق رأس المال • خطوات العملية: • 1. الدخول في عقد بيع أسهم لا يمتلكها. • 2. اقتراض الأسهم من أحد السماسرة. • 3. إتمام عملية البيع بتسليم الأسهم المقترضة. • 4. القيام بشراء عدد مماثل من الأسهم المباعة بعد انخفاض سعرها. • 5. إرجاع الأسهم المقترضة إلى مالكها مع العمولات.

  37. الفصل الثالث/ سوق رأس المال • مثال: • مستثمر يتوقع انخفاض سعر سهم إحدى الشركات (A)، لذلك قام باقتراض (100) سهم من أسهم الشركة وكان السعر (30) دينار من أحد السماسرة. • يقوم المستثمر من خلال السماسرة بيع الأسهم المقترضة بمبلغ (100 × 30) = 3000 دينار. • بافتراض أن سعر السهم انخفض فعلاً ليصبح (20) دينار عندها سيقوم المستثمر بشراء الأسهم بقيمة (2000) دينار (100 × 20). • يقوم المستثمر بإرجاع الأسهم المقترضة إلى السمسار، وبذلك يكون قد حقق ربحاً قدره (1000) دينار يخصم منه العمولات والمصاريف.

More Related