يقصد بالمعاملات المالية المعاصرة :

د. بسام حسن العف

يقصد بالمعاملات المالية المعاصرة: • القضايا المالية التي استحدثها الناس في العصر الحديث • القضايا التي تغير موجب الحكم فيها نتيجة التطور وتغير الظروف د. بسام حسن العف • القضايا التي تحمل اسماً جديداً • القضايا التي تتكون من عدة صور قديمة

بيان أحكام المعاملات المالية المعاصرة • إذا ظهرت مسألة جديدة في هذا العصر وتحتاج إلى حكم شرعي فإن الذي يتصدى لبيان حكمها هم أهل التخصص من الفقهاء الذين يشترط فيهم ما يلي: • العلم بالقرآن الكريم، ومعرفة المكي والمدني، وآيات الأحكام وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والخاص والعام وغير ذلك د. بسام حسن العف • العلم بالسنة النبوية، فيعرف أحاديث الأحكام الصحيح منها والضعيف والجرح والتعديل، وغير ذلك • العلم بمواطن الإجماع، ومواطن الخلاف والاتفاق. • العلم باللغة العربية وأساليبها ودلالاتها..

تابع / بيان أحكام المعاملات المالية المعاصرة • معرفة مقاصد الشريعة؛ لفهم الحكم من تشريع الأحكام. • أن يكون عارفاً بقواعد أصول الفقه ليستنبط الأحكام من أدلتها التفصيلية. • أن يكون على معرفة بالواقع والظروف التي تحيط به؛ لأن الحكم على شيء فرع عن تصوره • أن يتصف بالعدالة بحيث يكون مأموناً وثقة في دينه د. بسام حسن العف • أن يكون عند العالم الاستعداد الفطري للاجتهاد بأن يكون حسن الفهم، حاد الذكاء، فإذا تعلم الإنسان اللغة وعلومها وأوزان الشعر لا تجعله شاعر إذا لم يكن عنده الاستعداد الفطري وكذلك الحال في الاجتهاد.

خطوات بحث القضايا المعاصرة 1. التوجه إلى الله بنية صادقة وبالدعاء والذكر بأن يفتح الله عليه ويلهمه الصواب في هذه القضية المعاصرة 2. فهم القضية المعاصرة فهماً دقيقاً يمكن من إصدار الحكم بثقة كاملة؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا يجوز التسرع في إصدار الحكم على القضية المعاصرة قبل استيعاب موضوعها؛ ولتحقيق ذلك لابد من الآتي: د. بسام حسن العف أ. جمع كل المعلومات المتعلقة بموضوع القضية المعاصرة؛ فيعرف حقيقتها وأقسامها ونشأتها والظروف التي أحاطت بها وأسباب ظهورها ب. الاتصال بأهل الاختصاص في موضوع القضية المعاصرة

تابع/ خطوات بحث القضايا المعاصرة ج. تحليل القضية المركبة إلى عناصرها الأساسية التي تتكون منها، كما في بيع المرابحة للآمر بالشراء فإنها تحلل إلى بيع ووعد وبيع مرابحة 3. عرض القضية المعاصرة على النصوص الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع كما فعل الصحابة والتابعون رضي الله عنهم أجمعين؛ عملاً بقوله تعالى: ”يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر“. د. بسام حسن العف

تابع/ خطوات بحث القضايا المعاصرة 4. عرض القضية المعاصرة على أقوال الصحابة واجتهاداتهم 5. عرض القضية المعاصرة على أقوال واجتهادات أئمة المذاهب الفقهية 6. عرض القضية المعاصرة على كتب الفتاوى الفقهية القديمة والمعاصرة؛ لاحتمال وجود نوازل شبيهة بها أفتى العلماء في حكمها كفتاوى ابن رشد والفتاوى الهندية د. بسام حسن العف 7. عرض القضية المعاصرة على قرارات المجامع الفقهية والمؤتمرات والندوات والأيام الدراسية الفقهية المتخصصة

تابع/ خطوات بحث القضايا المعاصرة 8. البحث في الرسائل العلمية كرسائل الماجستير والدكتوراه وأبحاث الترقيات 9. إن لم يجد الفقيه حكم القضية المعاصرة فيما سبق من خطوات أعاد النظر فيها من حيث موضوعها وما يترتب عليها من مصالح ومفاسد مستخدماً في ذلك قواعد الترجيح الأصولية والفقهية ومقاصد الشريعة د. بسام حسن العف

حكم الاجتهاد في المسائل الافتراضية المعاصرة الاجتهاد المحرم وصوره: 1. الاجتهاد في مقابل النص القاطع 2. الاجتهاد في مقابل الإجماع الثابت بالتواتر 3. الاجتهاد من غير أهله سواء من المقلدين أو من لم يبلغوا درجة الاجتهاد د. بسام حسن العف 4. الاجتهاد الذي هو نتيجة التشهي وطلب الشهرة والتعالي

تابع/ حكم الاجتهاد في المسائل الافتراضية المعاصرة ما ينبغي مراعاته عند إصدار الحكم في المسائل الاجتهادية: د. بسام حسن العف

د. بسام حسن العف

المطلب الأولمكانة حقوق الابتكار من نظرية الحق د. بسام حسن العف 1. تعريف الحق لغة : الحق لغة ضد الباطل، وهو مصدر حقَّ الشيء يحق إذا وجب وثبت، ومنه قوله تعالى: } لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ {، والحق من أسماء الله تعالى أو من صفاته، ويطلق الحق على العدل والإسلام والمال والملك والأمر الموجود الثابت، والحزم، والنصيب الواجب للفرد أو الجماعة. يتضح من خلال التعريفات اللغوية لكلمة الحق أنها تدور حول معنى الوجوب والثبوت.

2. تعريفالحق عند الفقهاء: د. بسام حسن العف إن المتتبع لكلمة الحق عند الفقهاء لا يكاد يقف على تعريف جامع مانع بمعناه العام في الشرع، اعتماداً منهم على المعنى اللغوي لكلمة الحق، غير أن ابن نجيم ذكر تعريفاً يكتنفه الغموض فقال: "الحق ما يستحقه الرجل ". فلفظ (ما) عام، يشمل الأعيان والمنافع والحقوق، كما أن الاستحقاق متوقف في معرفته على معرفة الحق، وهذا يتوقف على معرفة الاستحقاق، فيلزم الدور، وهو عيب في التعريف. * وفي المنار: "الحق هـو الشيء الموجود مـن كل وجـه، ولا ريـب في وجوده“ وهذا التعريف للحق بالمعنى اللغوي كما سبق. * ونقل الدريني عن شرح الكرماني للنجاري بأن "الحق حقيقة هو الله تعالى بجميع صفاته، لأنه الموجود حقيقة، بمعنى لم يسبق بعدم، ولم يلحقه عدم، وإطلاق الحق على غيره مجاز. * ونقل ابن نجيم تعريفاً للحاوي المقدسي للحق بأنه"اختصاص حاجز" والاختصاص جوهر كل حق، وهو عبارة عن رابطة بين شخص وشيء، أو بين شخص وشخص تمنح صاحبها استئثاراً على موضوعها .

3. استعمالاتالفقهاء للحق: استعمل الفقهاء كلمة الحق في معانٍ عديدة ومواضع مختلفة، وكلها مأخوذ من المعنى اللغوي لكلمة الحق، منها : أ. أطلق الفقهاء كلمة الحق بالمعنى العام الذي يشمل كل ما يثبت للشخص من ميزات، سواء أكان الثابت شيئاً مالياً أو غير مالي، فيقولون: حق الله وحق العبد. ب. كما استعملوه في مقابل الأعيان والمنافع المملوكة، بمعنى المصالح الاعتبارية الشرعية التي لا وجود لها إلا باعتبار الشرع، كحق الشفعة وحق الطلاق، وحق الحضانة والولاية . ج. وأحياناً يستعملون المعنى اللغوي فقط، كما في قولهم: حقوق الدار أي: مرافقها كحق التعلي وحق الشِرْب، وحق المسيل ونحو ذلك، لأن هذه الأشياء ثابتة للدار ولازمة لها. وكل ما ورد من استعمالات الفقهاء لكلمة الحق يتبين منه أنها تدور حول المعنى اللغوي من الوجود والثبوت. د. بسام حسن العف

4. تعريفالحق عند فقهاء المسلمين المعاصرين: ذكر بعض فقهاء المسلمين المعاصرين تعريفات للحق منها: أولا ً:الحق : "مصلحـة ثابتة للفرد أو للمجتمع أو لهما معاً، يقررها الشارع الحكيم". أول ما يؤخذ على هذا التعريف أنه عرف الحق بغايته، فالحق بذاته ليس مصلحة، بل هو وسيلة إلى مصلحة، وتعريف الحق بالمصلحة خطأ شائع لدى كثير من العلماء، وكأنهم نظروا إلى ما يبتغى بالحق من مصلحة، فعرفوه بها. ثانياً : وعرف بعضهم الحق بأنه" اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفاً ". وهذا التعريف يشمل أنواع الحقوق الدينية، كحق الله تعالى على عباده من صلاة وصيام ونحوهما، والحقوق المدنية كحق التملك، والحقوق الأدبية كحق الطاعة للوالد على ولده، وللزوج على زوجته، والحقوق العامة، كحق الدولة في ولاء الرعية لها، والحقوق المالية كحق النفقة، وغير المالية كحق الولاية على النفس. د. بسام حسن العف

ثالثاً : وعرف بعضهم بأنه " اختصاص يقر به الشرع سلطة على شيء، أو اقتضاء أداء من آخر تحقيقاً لمصلحة معينة ". • شرح التعريف: • قوله (اختصاص يقر به الشرع سلطة). • (اختصاص): الانفراد والاستئثار وهو جنس في التعريف يشمل جميع الحقوق؛ سواء كان لشخص حقيقي كالإنسان، أو معنوي كالدولة والوقف وغيرها من شخصيات اعتبارية، ويختص مستَحِقه بالانتفاع به ولا يملك أحد مزاحمته، وهو قيـد تخـرج الإبـاحات والحقـوق العامـة إذ لا اختصاص فيها. • (يقرر به الشرع): قيد يخرج الاختصاص الواقعي دون الشرعي كالغاصب والسـارق؛ فـهنا لا شرعية في اختصاصه. د. بسام حسن العف

(سلطة): والسلطة قرين لا ينفك عن الاختصاص إذ لا معنـى يتـحقق للاختصـاص إلا بتلك السلطة على ما اختص به، وتشمل سلطة شخص على شخص كحق الولاية على النفس، وسلطته على شيء معين كحق الملكية وغير ذلك. • (أو اقتضاء أداء): يقصد به ما يلزم فعله على جهة الإيجاب كقيام الأجير بعمله، أو ما يلزم فعله على جهة السلب كالامتناع عن الانتفاع بالمرهون. • (تحقيقاً لمصلحة معينة): قيد؛ إذ غاية الشرع هي تحقيق المصلحة، ومتى كان الحق وسيلة تتنافى مع غاية الحق كالإضرار بالآخرين بتحليل الربا، وإسقاط الزكاة، والاحتكار وغير ذلك انتزعت المشروعية عن هذا الاختصاص إذ فيه إضرار بالغير. د. بسام حسن العف

مما سبق نلاحظ أن العلماء القدامى اعتمدوا في تعريفاتهم للحق على المعنى اللغوي للحق من حيث الوجوب والإثبات والمطابقة للواقع. • وأما العلماء المعاصرون تنوعت تعريفاتهم بين تعريف الحق بالغاية أو الحقيقة. • التعريف المختار: • إنني أميل إلى اختيار تعريف الدريني وهو " اختصاص يقر به الشرع سلطة على شيء، أو اقتضاء أداء من آخر تحقيقاً لمصلحة معينة" • وذلك للأسباب التالية: د. بسام حسن العف

أولاً: لأن هذا التعريف ميز فيه بين الحق وغايته، فالحق ليس هو المصلحة، بل هو وسيلة إليها، وهذا التعريف جامع يشمل حقوق الله، وحقوق الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، بنوعيها: العينية والشخصية وشمل التعريف حقوق الأسرة، وحقوق المجتمع، وغيرها من الحقوق . ثانياً: لأنه تعريف للحق في مفهومه الشرعي، وهو في أصله مقيد بغايته المحددة له شرعاً، ضمن الإطار التشريعي العام، كما أنه استبعد المصلحة من تعريف الحق، كما استبعد الإرادة، وبيّن جوهر الحق، وأنه علاقة شرعية اختصاصية. ثالثاً: أنه لم يجعل الحماية الشرعية للحق عنصراً فيه، بل الحماية من مستلزمات وجود الحق. ولهذا يكون تعريف الزرقاء والدريني من أفضل التعريفات للحق بالمعنى العام . د. بسام حسن العف

تنقسم الحقوق الوضعية بالنظر إلى موضوعها حقوقدولية حقوق داخلية عامة(حقوق الإنسان مدنية(خاصة) سياسية د. بسام حسن العف مالية عائلية معنوية عينية شخصية 22

5. أقسام الحقوق في القانون: تنقسم الحقوق في القوانين الوضعية بالنظر إلى موضوعها إلى : حقوق دولية وإلى حقوق غير دولية – داخلية – وهذه الأخيرة تنقسم بدورها تقسيماً رئيساً إلى حقوق سياسية، وإلى حقوق عامة، وإلى حقوق مدنية: أولاً : الحقوق الدولية:وهي السلطات التي يقررها القانون الدولي العام لأشخاصه لتمكينهم من نشاطهم في المجتمع الدولي، كحق السيادة الإقليمية المقرر للدولة على إقليمها أو حق السيادة الشخصية المقرر للدولة على رعاياها المقيمين فيها أو في الخارج، أو حق الحرب أو حق الالتجاء إلى الهيئات الدولية كمجلس الأمن أو محكمة العدل. ثانياً : الحقوق السياسية أو الدستورية:وهي السلطات المقررة للأشخاص باعتبارهم أعضاء في هيئة سياسية والتي تمكنهم من الاشتراك في نظام الحكم، كحق الانتخاب، وحق الترشيح، وحق تولي الوظائف العامة. د. بسام حسن العف

تابع/ أقسام الحقوق في القانون: ثالثاً : الحقوق العامة:وهي السلطات المقررة للأشخاص للمحافظة على الذات الآدمية، كحق الشخص في سلامة جسده وفي استقلال تفكيره، وفي حرية انتقاله، وفي حرمة مسكنه. وقد سميت هذه الحقوق في القرن الثامن عشر بالحقوق الطبيعية أو بحقوق الإنسان. رابعاً : الحقوق المدنية أو الخاصة: وهي السلطات المقررة في القانون الخاص للأشخاص والتي تمكنهم من إبداء نشاطهم في المحيط العائلي. د. بسام حسن العف

والحقوق الخاصة ليست حقوقاً مقررة للمواطنين الأصليين فحسب، وإنما لجميع المواطنين الخاضعين للسيادة الشخصية للدولة، وهي تنقسم إلى حقوق عائلية و حقوق مالية : أ. الحقوق العائلية أو حقوق الأسرة:وهي سلطات مقررة لشخص على آخر، يرتبط به برابطة الزواج أو القرابة أو المصاهرة وغير ذلك. ب. الحقوق المالية: وهي التي يمكن تقويمها بالمال، وتنقسم إلى الحقوق الشخصية والعينية والمعنوية. د. بسام حسن العف

1. الحقوق الشخصية:وهي سلطة مقررة لشخص على آخر، كدائن ومدين، وبمقتضاها يكون للأول أن يطالب الثاني بالقيام بعمل له قيمة مالية، كأن يقوم المدين بسداد الدين للدائن، أو أن يقوم المشتري بتسليم الثمن للبائع أو أن يقوم البائع بتسليم المبيع للمشتري، ويطلق على هذه الحقوق مصطلح الالتزامات. 2. الحقوق العينية:هي السلطة المباشرة المقررة لشخص على شيء معين بالذات، وهي تعطي صاحبها حق الانتفاع بالشيء واستغلاله دون وساطة أحد، كحق الملكية، أو حق الانتفاع، أو حق الرهن الرسمي. 3. الحقوق المعنوية: وهي محل بحثنا، وسنفصل فيها إن شاء الله تعالى. د. بسام حسن العف

المطلب الثانيحقيقة الحقوق المعنوية (حقوق الابتكار) 1. معنى الحقوق المعنوية " حقوق الابتكار " : الحقوق المعنوية عند القانونيين: (هي سلطة لشخص على شيء غير مادي هو ثمرة فكره أو خياله أو نشاطه) كحق المؤلف في المصنفات العلمية والأدبية، وحق الفنان في المبتكرات الفنية، وحق المخترع في المخترعات الصناعية، وحق التاجر في الاسم التجاري والعلامة التجارية وثقة الزبائن. ومعلوم أن أكثر هذه الحقوق حقوق ذهنية، والحقوق الذهنية هي حق المؤلف: (وهو ما اصطلح على تسميته بالملكية الأدبية والفنية) ، والحقوق المتعلقة بالرسالة العلمية، (وهي ما اصطلح على تسميتها بملكية الرسائل) وحق المخترع، (وهو ما اصطلح على تسميته بالملكية الصناعية) ، ويجمع ما بين هذه الحقوق جميعاً أنها حقوق ذهنية، فهي من نتاج الذهن وابتكاره. د. بسام حسن العف

يقول علي محيي الدين القـره داغي: حق الملكيـة الذهنيـة، والأدبيـة، والفنيـة يشمل: د. بسام حسن العف

2. الألفاظ التي تطلق على الحقوق المعنوية : أ. الملكية الأدبية والفنية والصناعية باعتبار أن الحق المعنوي الشخصي حق ملكية أو نوع خاص من الملكية على إنتاجه الذهني. ب. الحقوق الذهنية، باعتبار أن جميع صور الحقوق المعنوية من النتاج الذهني. ج. الحقوق التي ترد على أموال غير مادية، باعتبارها أنها تُعنى ببيان الخصائص الأساسية لهذه الحقوق في المجال المالي لإظهار الفارق بينها وبين الحقوق العينية والحقوق الشخصية. د. الحقوق المتعلقة بالعملاء، وذلك نظراً إلى موضوع هذه الحقوق، وهي الأشياء التي تكون من إبداع الذهن أو القيمة التجارية، وأن هذين الأمرين تتجدد قيمتهما جميعاً بحسب ما يجتذب إليها من العملاء. هـ. حقوق الابتكار، وهذا الاسم يشمل الحقوق الأدبية، كحق المؤلف والصحفي، والفنان، كما يشمل الحقوق الصناعية والتجارية (الملكية الصناعية) ومبتدع العلامة المميزة، ومبتكر العنوان التجاري. د. بسام حسن العف

لذا رجح الزرقاء تسمية هذا النوع بـ "حقوق الابتكار" ولعل هذا المصطلح فيه من الاتساع ما يشمل سائر الصور والجزئيات المطروحة في هذا البحث من حيث حق التأليف، وإبداع الصنعة ومدلول الماركة، وعموم ما يسمى بالاسم التجاري، وذلك لأن مصدر الحق في هذه الصور الجزئية وأمثالها، هو الجهد الإبداعي الذي استقل به شخص دون غيره، سواءً تعلق هذا الحق بمعانٍ ومدركات ذهنية مجردة، أو تعلق بمصنوع مادي أورث اهتماماً وفائدة للآخرين. وقد أطلق الدريني أيضاً على الحقوق المعنوية " حق الابتكار " وعرفه بأنه: " الصور الفكرية التي تفتقت عنها الملكة الراسخة في نفس العالم أو الأديب ونحوه، مما يكون قد أبدعه هو، ولم يسبق إليه أحد ". د. بسام حسن العف

3. تحليل التعريف واستخلاص عناصره: أ. الصور الفكرية: هي الإنتاج المبتكر وليس العين التي استقر فيها من كتاب ونحوه، لأن هذه العين مجلِّي لتلك الأفكار، ووسيلة لاستيفاء منفعة هذا الإنتاج، وتقديره من حيث النوعية والأثر، فالصور الذهنية لا تدرك بإحدى الحواس؛ بل بالعقل، لأنها صور معنوية مجردة، ومنافع عرضية. ب. الإبداع: ويتسم بألا يكون تكراراً ولا محاكاة ولا انتحالاً لصور أخرى سابقة. وينبغي أن يلاحظ هنا أن الإنتاج المبتكر لا يشترط فيه أن يكون متسماً كله بالابتكار والإبداع إذ لا بد في كل مبتكر ذهني من أن يكون مؤصلاً على ثقافة ساهـم في تكوينها ابتكارات سابقة، وتراث علمي، فيختلف الابتكار إذن نوعية وأثراً بمدى القدر المحدث فيه، وجودته، ومبلغ الجهد المبذول ومستواه، فالابتكار نسبي لا مطلق. د. بسام حسن العف

تابع/ تحليل التعريف واستخلاص عناصره: هذا، والترجمة فيها جهد مبذول، لكن لا في أصل الصور الفكرية، لأنها للمؤلف في اللغة المنقول عنها، بل يتبدى الابتكار النسبي فيها، في دقة الفهم للمعاني المترجمة، وفي الأسلوب، والصنعة التي أبدعها المترجم في اللغة المنقولة إليها، وأفرغ فيها تلك المعاني، بحيث تكون انعكاساً وأثراً لملكته الذهنية التي قوامها قدرة بارعة على تفهم خصائص اللغة الأجنبية وأساليبها وفنونها في البيان واللغة المنقول إليها كذلك. ج. الصور الفكرية الذهنية المبتكرة أثر للملكة الراسخة – والتي كانت نتاجاً للعالم في الميدان التجريبي، أو النظري أو الأدبي – وليست عينها، بل فرع عنها، وناتجة منها. د. العالم والأديب ونحوه: تعميم يشمل سائر العلوم بأنواعها المختلفة، والآداب والعلوم الإنسانية. وبعد كل هذا سنقتصر في الحديث عن " حقوق الابتكار" على حق التأليف وحق براءة الاختراع، وحق الاسم التجاري . د. بسام حسن العف

المطلب الثالثأنواع حقوق الابتكار وحكمها في الفقه الإسلامي ثانياً: حق براءة الاختراع د. بسام حسن العف أولاً: حق التأليف ثالثاً: حق الاسم التجاري

أولاً: حـقالتألـيـف د. بسام حسن العف

د. بسام حسن العف 1. معنى حق التأليف: التأليف لغة: من ألَّفَ ويدل على انضمام الشيء إلى الشيء، وهو ضمُّ الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم الواحد. التأليف اصطلاحاً: فالتأليف : (هو الكلام المدون الذي ينطوي على عمل إبداعي أياً كانت درجته من حيث الأهمية). أما التأليف الذي يطلق في بعض الأحيان على النقل والتجميع المجرد ليس إبداعاً ولا يعد ابتكاراً. 2. حق التأليف في نظر الشريعة الإسلامية: اختلف العلماء المعاصرون في مسألة حق التأليف في اعتباره حقاً يتطلب حماية، وبالتالي حل المقابل المالي لهذا الحق على قولين: القول الأول: ذهب جمهور العلماء المعاصرين ومنهم مصطفى الزرقاء، وفتحي الدريني، ووهبة الزحيلي، ومحمد سعيد البوطي وغيرهم إلى اعتباره حقاً يحل المقابل المالي له.

د. بسام حسن العف واستدلوا بعدة أدلة : 1. إن الإسلام حرم انتحال الرجل قولاً لغيره، أو إسناده إلى غير من صدر عنه، بل كان الإسلام قاضياً ولا يزال بنسبة الكلمة والفكرة إلى صاحبها... لينال هو دون غيره أجر ما قد تنطوي عليه من خير، أو يتحمل وزر ما قد تجره من شر. فالمؤلف مسؤول عما يكتبه ويتلفظ به بدليل قوله تعالى:(مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) فيكون للمؤلف الحق فيمـا أبدعـه مـن خير عملاً بقاعدة " الغرم بالغنم " بل ذهب الإمام أحمد في تحديد هذا الاختصاص وتفسيره مذهباً جعله يمنع الإقدام على الاستفادة بالنقل أو الكتابة عن مقال أو مؤلَّف عرف صاحبه، إلا بعد الاستئذان منه . فقد روى الغزالي أن الإمام أحمد بن حنبل سئل عمن سقطت منه ورقة كتب فيها أحاديث أو نحوها، أيجوز لمن وجدها أن يكتب منها ثم يردّها؟ فقال: لا، بل يستأذن، ثم يكتب. والنقل دون استئذان إما أن يكون أخلاقياً أو اقتصادياً . يقول البوطي :" وسواءً أكان مصدر هذا الحكم أخلاقياً مجرداً يتعلق بآداب التعامل والسلوك، أو اقتصادياً يتمثل في منفعة مالية متقومة، فإنه في كل الأحوال ينطوي على اختصاص ما، يعطي صاحبه حق التسلط على ما اختص به، وذلك هو معنى الحق. إذن، فالتأليف يورث صاحبه حقاً يتعلق بمحله الذي هو ثمرة جهده الفكري أو العلمي".

د. بسام حسن العف 2. إن المنافع تعد من الأموال المتقومة في رأي جمهور الفقهاء غير الحنفية، لأن الأشياء أو الأعيان تقصد لمنافعها لا لذواتها، والغرض الأظهر من جميع الأموال هو منفعتها، بل إن متأخري الحنفية يعترفون بمالية المنافع في ثلاثة أشياء: المال الموقوف، ومال اليتيم، والمال المُعَدّ للاستغلال والمؤلف حينما يكتب كتابه ويطبعه يقصد به أمرين: نشر العلم، واستثمار مؤلَّفه، ويكون لكل طبعة من طبعات الكتاب حق خاص للمؤلف وورثته. ولا شك أن الإنتاج الذهني أثر لمجهود عقلي شاق ومضنٍ، يبذله الإنسان الحي العاقل المفكر العالم، لتدبير الحياة الإنسانية الفاضلة وتقويمها، باعتباره مستخلفاً عن الله في الأرض، وهذا الإنتاج الذهني يمثل منفعة، فيعد مالاً تجوز المعاوضة عنه شرعاً .

3. في الشريعة الإسلامية متسع لهذا التدبير تخريجاً على قاعدة المصالح المرسلة وذلك من ناحيتين : د. بسام حسن العف أ. من ناحية كونه ملكاً منصباً على مال، إذ المصلحة فيه خاصة عائدة إلى المؤلف أولاً وعلى غيره ثانياً، وهذا ظاهر في كونه حقاً مالياً. هذا فضلاً عما للمؤلف من مصلحة أدبية تتصل بشخصيته العلمية. ويظل هذا الحق خالصاً دائماً له ثم لورثته لقول النبي صلى الله عليه وسلم "... ومن ترك مالاً فلورثته ". ب. وأن فيه مصلحة عامة مؤكدة راجعة إلى المجتمع الإنساني كله، وهو الانتفاع بما فيه من قيم فكرية ذات أثر بالغ في شتى شؤون الحياة، وهو بهذه المثابة حق من حقوق الله لشمول نفعه وعظيم خطره. وعلى هذا فالمصلحة المرسلة بنوعيها، مرعية في الدين، تبنى عليها الأحكام، لأنها من مباني العدل والحق. فكل عمل فيه مصلحة غالبة أو دفع ضرر أو مفسدة يكون مطلوباً شرعاً.

د. بسام حسن العف 4. العرف هو منشأ هذا الحق أيضاً، لأن إقرار الشارع للحق، إنما يكون بحكم، والحكم مستمد من مصادر الشريعة الإسلامية التي منها العرف. وهو ما يُرَى من جريان التعامل فيه على الصعيد العالمي، فضلاً عن العرف الإسلامي، والعرف هو أساس مالية الأشياء، بحيث أضحى محلاً للمعاوضة، كما قال السيوطي: " لا يقع اسم المال إلا على ما له قيمة، يباع بها وتلزم متلفه، وإن قلت، وما لا يطرحه الناس". إذن فالعرف أقر التعويض عن حق التأليف؛ والثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي.

د. بسام حسن العف 5. من سبق غيره في تصنيف أو تأليف كتاب فله الحق في طباعته ونشره وإخراجه إلى السوق من أجل اكتساب الأرباح، لأنه أحق من غيره بإنتاجه لانتفاعه بنفسه، ودليل ذلك ما أخرج أبو داود عن أسمر بن مضرس رضي الله عنه قال: " أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فقال: من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له " وإن كان العلامة المناوي رجح أن هذا الحديث وارد في سياق إحياء الموات، ولكنه نقل عن بعض العلماء أنه يشمل كل عين وبئر ومعدن، ومن سبق لشيء منها فهي له. ولا شك أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، لما ثبت أن حق التأليف تُقرُّه الشريعة الإسلامية بفضل أسبقية تأليف هذا الشيء، فينطبق عليه ما ذكرنا في حق الأسبقية من أحكام.

القول الثاني: ذهب بعض العلماء المعاصرين و منهم أحمد الحجي الكردي إلى عدم حل أخذ المقابل المالي لحق التأليف، و استدلوا بعدة أدلة: د. بسام حسن العف 1. إن الاعتراف بحق الطباعة لفرد واحد يسبب كتماناً للعلم، وحبساً للمصنف العلمي عن التداول والاستفادة بما ألفه قراءةً وتبليغاً، وأيضاً يؤدي إلى تضييق دائرة انتشار الكتاب، ولو كان لكل أحد حق في طبع الكتاب ونشره، لكان انتشاره أوسع، وإفادته أعم وأشمل. والإسلام يدعو إلى كل ما فيه نفع للأمة، بل إن ما لا تستغني عنه الأمة يعتبر من فروض الكفاية التي تأثم الأمة جميعها بتركها، كما أن العلم، وخاصة العلم الشرعي، لا يحل كتمه لقوله تعالى: } إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمْ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمْ اللاعِنُونَ {، وقوله الرسول صلي الله عليه وسلم: "من سُئِل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجامٍ من نار ".

د. بسام حسن العف 2. إن العلم يعد من القربات والطاعات، وليس من قبيل التجارة أو الصناعة التي يقصد من ورائها الربح والكسب المالي، فالتأليف عبارة عن شعور بالواجب ورغبة في الثواب والأجر، بل كان المؤلف يحرص على نشره بكافة الطرق، لأن في ذلك مزيداً من الأجر والثواب دون مقابل مالي، وعلى الأمة بعد ذلك أن تكفي أمور معيشة المؤلف، كما كان الحال في السلف الصالح. 3. من باع كتاباً إلى آخر، فقد ملك المشتري ذلك الكتاب بجميع أجزائه، ويجوز للمشتري أن يتصرف فيه كيف شاء، فيجوز له أن يقوم بطباعته، وليس للبائع أن يحجر عليه. 4. قياس حق التأليف على حق الشفعة، من حيث كونه من الحقوق المجردة الذي لا يجوز الاعتياض عنهما، ومن ثم فلا يجوز للمؤلف أخذ مقابل مالي لهذا الحق. 5. إن الذي يطبع الكتاب المؤلَّف دون إذن من أصحابه، لا يسبب خسارة للمنتج أو المؤلف، وغاية ما في الأمر أنه يقلل من ربح المنتج أو المؤلف، وقلة الربح شيء والخسارة شيء آخر.

القول الراجح: د. بسام حسن العف والذي أراه راجحاً ما ذهب إليه القائلون بأن حق التأليف يعتد بـه شرعاً، وأنـه مصون فلا يجوز الاعتداء عليـه، ويجوز الاعتياض عنه، ويحل المقابل المالي لهذا الحق، لأن الشريعة الإسلامية تعترف بحقوق المؤلف وترفض الضرر بالغير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". (1) أما ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أن الاعتراف بحق التأليف لشخص واحد يسبب كتماناً للعلم، وحبساً للمصنف العلمي عن التداول، الذي دل الحديث الشريف على تحريمه لزوماً من التهديد والوعيد عليه، فلا ينقض ما تأصل في التشريع الإسلامي من حق الملك في كل ثمرات الجهد الإنساني لصاحبه، والمال جهد مجسد والله تعالى يقول: }وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ { ويقول: }وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ { والشيء أعم من أن يكون مادةً أو معنىً.

د. بسام حسن العف هذا وكتمان العلم كاحتكار المنافع والخبرات والسلع، حيث يخفيها أربابها تغالياُ في أثمانها، والناس بحاجة ماسة إليها، ولم يقل أحد: إن حرمة الاحتكار تستلزم شرعاً بذل المادة المحتكرة مجاناً ودون عوض، وبالسلع قوام الأبدان، وبالفكر قوام الأرواح والعقول، بل قوام المدنية والحضارة وعمارة الكون. بل على العكس من ذلك، فقد أوجب الفقهاء إجماعاً أن يكون البيع بأثمان معقولة تحفظ الحق للفريقين دون وكس ولا شطط.

د. بسام حسن العف (2) أما ما قيل من أن المؤلف الذي ينشر العلم يعد عمله قربة وطاعة وليس من قبيل الربح والكسب والتجارة، والقربة لا يجوز أخذ أجرة على أدائها، فغير مسلم، لأن المتأخرين من فقهاء المذهب الحنفي أفتوا بجواز أخذ الأجرة على فعل بعض الطاعات كالإمامة والأذان وتعليم القرآن، مع أن الأصل المقرر في المذهب أنه لا يجوز الاستئجار على فعل الطاعة، لكنهم خالفوا المقرر في أصل المذهب استناداً إلى القاعدة الشرعية (لا ينكر اختلاف الأحكام بتغير الأزمان)، لأن همم الناس في العصر الحاضر انحطت عن همم المسلمين في صدر الإسلام، ولو لم يُعْطَ القائمون على هذه الوظائف أجراً لما قام أكثرهم بها، مما يؤدي إلى ضياع القرآن وتعطيل شعائر الدين.

د. بسام حسن العف (3) وأما قولهم بأن من باع كتاباً إلى آخر، فيجوز للمشتري أن يتصرف فيه كيف شاء من طباعة وغير ذلك، فلا يجوز؛ لأن التصرف في الشيء شيء، وإنتاج مثله شيء آخر، وإن الذي يملكه المشتري بشراء الكتاب هو الأول، فيجوز له أن يتصرف في الكتاب بما شاء من قراءة وانتفاع وبيع وإعارة وهبة وما إلى ذلك من التصرفات الأخرى، وأما طباعة مثل هذا الكتاب، فليس من منافع المبيع، ولا يستلزم ملكه ملكاً لحق الطباعة، وهذا مثل الفلوس المَسكوكة من قبل الحكومة، إذا اشتراها رجل جاز له أن يتصرف فيها ما شاء من بيع وهبة وعارية واستبدال وما إلى ذلك من التصرفات الفردية، ولكن لا يجوز له بحكم هذا الشراء أن يسك فلوساً على منواله، فظهر بهذا أن ملك الشيء لا يستلزم حق المالك في إنتاج مثله.

د. بسام حسن العف (4) وأما قياس حق المؤلف على حق الشفعة، فقياس مع الفارق، لأن حق الشفعة من الحقوق التي أثبتها الشرع لأصحابها لأجل دفع الضرر عنهم، وهذا الحق لا يجوز الاعتياض عنه بمال، لأنه ثبت لدفع الضرر، وما ثبت لدفع الضرر لا يصح الصلح عنه، فعندما يرضى صاحب الحق أن يتنازل عن حقه يظهر أنه لا يتضرر، فلا يستحق شيئاً، أما حق التأليف لم يثبت للمؤلف دفعاً للضرر عنه، إنما ثبت له ابتداءً، فلم يوجد الكتاب إلا بجهد مؤلفه وتعبه ومعاناته، فحقه في الكتاب حق أصيل ثابت يجوز له الاعتياض عنه بالمال، خاصة بعد أن أصبح الاعتياض عن حق المؤلف بالمال أمراً شائعاً وعرفاً عاماً في جميع البلاد.

د. بسام حسن العف (5) وأما الادعاء بأن طباعة الكتاب دون إذن من مؤلفه لا يسبب خسارة بل يقلل الربح فقط، فيمكن الجواب عنه بأن قلة الربح وإن لم تكن خسارة، ولكنها ضرر، وبين الخسارة والضرر فرق واضح، ولا شك أن الذي تحمل المتاعب والمشاق الجسيمة والفكرية وبذل الأموال الجمة والأوقات الغالية في إيجاد شيء أو تأليف كتاب، وسهر من أجل ذلك ليالي، وتنازل عن الراحة، أحق بالاسترباح بما ابتكره من الرجل الذي اشتراه بمال بسيط في لحظة واحدة، ثم جعل يسد السوق أمام المبتكر الأول. يقال في شأن الكتاب يقال أيضاً في شأن اللوحة الفنية ( خط، رسم،… الخ ) أو الشريط المسموع أو المرئي أو البرامج العلمية التي تم إدخالها على رقائق الكمبيوتر (CD)، كما يمكن أن يقال أيضاً في شأن الابتكار الصناعي الذي سنبحثه في الفرع التالي إن شاء الله تعالى

د. بسام حسن العف فالذي يشتري لوحة فنية إنما يمتلك هذه (اللوحة) ولا يملك (العمل الفني) الذي ظهر من خلالها، وما ذكر في شأن الكتابة يمكن أن يطبق على اللوحة الفنية بتمامه . والذي يشتري برنامجاً علمياً في ديسك أو رقائق (CD)الحاسوب إنما يمتلك هذه الرقائق، ولم يمتلك المادة العلمية المودعة فيها، التي تظهر من خلال جهاز الحاسوب، ومـن ثم فإنه لا يملك حـق استثمار هذه المادة العلميـة لنفسه ولا لغيره.

بهذا يتبين أن حق التأليف معتبر شرعـاً، ويجوز الاعتيـاض عنـه، لأنه من آكد المصالح وأقواها أثراً وأعمها نفعاً وقد قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقـد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409هـ/10-15 كانون الأول (ديسمبر) 1988م ما يلي: د. بسام حسن العف 1- الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً ولا يجوز الاعتداء عليها. 2- حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها.

يقصد بالمعاملات المالية المعاصرة :