810 likes | 2.24k Views
الادارة المالية المتقدمة. الكتاب المقرر الادارة المالية النظرية والتطبيق تأليف الدكتور عدنان تايه النعيمي واخرون. إعداد أ. يوسف سعيد المدلل. الفصل العاشر / ادارة الإئتمان. الاهداف التعليمية للفصل. مقدمة.
E N D
الادارة المالية المتقدمة الكتاب المقرر الادارة المالية النظرية والتطبيق تأليف الدكتور عدنان تايه النعيمي واخرون إعداد أ. يوسف سعيد المدلل
الفصل العاشر / ادارة الإئتمان الاهداف التعليمية للفصل
مقدمة تشكل ادارة الإئتمان جزءاً مهماً من عمل الادارة المالية ويشكل المدينون جزءا كبيراً من استثمارات الشركة. ارتفاع نسبة الحسابات المدينة يترتب عليه تكاليف تعتمد على شروط الاستثمار في هذه الحسابات . انخفاض نسبة الحسابات المدينة يترتب عليه تكاليف تعتمد على فقدان فرصة زيادة المبيعات
تعريف الائتمان واهميته يعرف الائتمان بانه سماح المنشأة لزبائنها بتسديد قيمة السلع والخدمات التي تقوم بانتاجها او تقديمها بعد مدة زمنية معينة. تشكل نسبته ما يقارب 30% من مجموع الاستثمارات في أغلب منشآت الاعمال. الشركات تفضل البيع نقداً وهذا يضمن السداد ويقلل التكاليف المصاحبة للائتمان ولكن حدة المنافسة وحجم المبيعات يتطلب من الشركات التوسع في الائتمان. منح الائتمان يؤدي الى زيادة المبيعات وبالتالي الارباح التكاليف المصاحبة للائتمان تنقسم الى نوعين مباشرة وغير مباشرة
ألأركان الرئيسية لسياسة الإئتمان مدة الائتمان معايير الائتمان صياغة سياسة التحصيل
مدة الائتمان وتشير هذه المدة الى الوقت الممنوح للزبون ليسدد قيمة مشترياته، وتشكل جزء من شروط الائتمان الممنوح. مثال :- شركة تعتمد الشروط التالية (2/10 صافي 30) هذا يعني أن الزبون يدفع بحد أقصى 30 يوم واذا دفع في العشرة أيام الاولى يحصل على خصم مقداره 2%
معايير الائتمان وتشير الى المعايير التي يتم من خلالها تقييم قدرة الزبون على الحصول على التسهيلات الائتمانية بما يضمن التحصيل. يتطلب ذلك تقديراً شخصياً والاستعانة بالنماذج الخاصة بالمعايير مثل نموذج 5C,s ويشمل هذا البند أولاً / نموذج الائتمان المعروف بـ 5C,s ثانياً / توفر المعلومات الائتمانية استخدام المعايير لمنح الائتمان
شخصية العميل Character: غالباً ما يشكل هذا العنصر الأهمية القصوى، إذ أن الزبون ذو القيم الأخلاقية العالية سيبذل كل ما في وسعه لسداد القرض بغض النظر عن حالته المادية أو حالته في ميدان العمل. ويمكن الحكم على شخصية الزبون من عاداته الشخصية وزملاءه وأصدقاؤه ومعارفه وسمعته العامة في المجتمع الذي يعيش فيه.
وتستطيع الشركة من خلال التعرف على سمعة الزبون أن تكتشف نيته على السداد. وتعتبر السمعة الحسنة للعميل هي محصلّة مجموعة من السمات في مقدمتها الأمانة، المثابرة، والأخلاق. إن المعلومات التي يستقصيها مسئول الائتمان من المصادر التجارية أو المصرفية أو الاجتماعية تهدف إلى تأكيد حسن سلوك العميل والتزامه بتعهداته، وعدم تعرضه سابقاً أو حاضراً لأي نوع من دعاوى الاحتجاج أو الإفلاس أو ما شابه.
الأمور التي يمكن قياس سمعة العميل من خلالها: السجلات السابقة للمؤسسات التي تتعامل مع العميل (السجل الائتماني). شهادات إثبات الشخصية وأي مستندات يقدمها العميل عن نفسه وعمله. التصرفات الشخصية للعميل. المقابلات الشخصية المباشرة مع العميل.
2. مقدرة العميل Capacity : وتقاس مقدرة الزبون على السداد من خلال :- اذا كان تاجراً فتقاس قدرته على خلق عائد متوقع كافي لضمان تسديد ما عليه من التزامات مستحقة . قدرة العميل على سداد الائتمان تعتمد على مقدار التدفقات النقدية المتوقع تحقيقها العميل (راتب وما الى ذلك).
3. رأسمال العميل Capital : يعتبر رأسمال العميل مصدر التمويل الذاتي له، ويشمل رأس المال الاسمي مضافاً إليه الاحتياطيات والأرباح غير الموزعة. يجب التأكد من مدى كفاية المصادر الذاتية لسداد التزامات العميل قبل الغير في حالة الإعسار . يفضل أن تكون تلك المصادر معادلة على الأقل للمصادر الخارجية لارتباط ملاءة العميل بحجم ونوع الموجودات الحالية والمستقبلية، التي تكفي لسداد الالتزامات . يتعين على الباحث الائتماني القيام بتحليل القوائم المالية والوقوف على مدى ملائمة الهيكل التمويلي للعميل وصولاً إلى تحديد تلك القدرة . ويتم التركيز على النسب المالية الخاصة بالمديونية ونسبة التداول ونسب التغطية.
4. الضمانات التي يمكن للعميل تقديمها Collateral: لا بد أن يقابل التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء ضمانات كافية لسداد قيمة هذه التسهيلات. وتهدف الشركات من الحصول على الضمانات إلى تحقيق التوازن بين التسهيلات الائتمانية وبين ما يقابلها من ضمانات، حيث أن احتمال الخسارة أمر وارد ومتوقع كاحتمال الربح، كما أن الخطأ في التقدير أمر وارد أيضاً لما قد يحدث من متغيرات خارجة عن إرادة كل من الشركة والعميل على حد سواء.
5. الظروف الاقتصادية والسياسية المحيطة بالعميل Condition: لا شك أن وجود أجواء ازدهار اقتصادي في قطاع معين أو في بلد معين يدفع الشركات الى التوسع في منح الائتمان أو اتباع بعض المرونة في شروط منح الائتمان إيماناً بأن العمل في أسواق نشطة تعزز من الربحية والملاءة. لذلك فإنه ينبغي على الباحث الائتماني دراسة الظروف الاقتصادية وغير الاقتصادية المحيطة بالعميل للوقوف على مدى تأثر العميل بالدورة الاقتصادية. وكذلك متغيرات البيئة السياسية والاجتماعية والقانونية التي يعمل العميل في إطارها. لذا يتعين على الباحث الائتماني دراسة السوق التي يعمل فيها الزبون .
خلاصة القول في 5C,s أن المعيارين الأول والثاني بمثابة مبادئ ثابتة لا اجتهاد في تفسيرها، لا ينظر بأمر الائتمان ما لم يتم تغطية كافة النواحي القانونية والتأكد من سلامة التعامل وحسن سلوكيات العميل. المعايير الثلاثة الباقية (رأس المال، الضمان، المناخ) هي متداخلة مع بعضها والمطلوب اتخاذ قرار الائتمان بعد دراسة كل منها. ومن الطبيعي أن لا تستوفي جميع المعايير الخمسة أعلاه أعلى المراتب لها لذلك فإن الضعف المقبول في أحد المعايير يمكن أن يعوض بقوة المعيار الآخر على أن تأتي الدراسة لها جميعاً متوازنة ومقبولة.
ثانياً / توفر المعلومات الائتمانية لتوفير المعلومات عن المعايير الائتمانية هناك مصدرين أساسيين هما :- الجمعيات الائتمانية :- وكالات التقارير الائتمانية على سبيل المثال Dun and Bradstreet وتعتبر هذه الشركة من أكبر الوكالات في في الولايات المتحدة الامريكية حيث تحتوي قاعدة البيانات الخاصة بها على أكثر من 200 مليون شركة حول العالم (http://www.dnb.com/) يضاف الى ذلك البنوك والمؤسسات المصرفية.
ثانياً / توفر المعلومات الائتمانية المعلومات الاساسية الواجب توافرها عن الشركة أو الزبون طالب الائتمان تشمل على سبيل المثال :- القوائم المالية النسب المالية وخصوصاً السيولة والتغطية والربحية. الظروف المحيطة بعمل المنشأة معلومات من الموردين الاخرين للمنشأة معلومات عن الاوضاع الشخصية للملاك
ثالثاً / استخدام المعايير في منح الائتمان موضوع الائتمان يبقى موضوعاً يطغى عليه الجانب الحكمي الى حدٍ كبير ولكن هناك بعض المحاولات من الشركات والمتخصصين الى وضع معايير كمية باستخدام الاساليب الاحصائية لمنح الائتمان، منها طريقة التحليل التمييزي المتعدد (Multiple-discriminate analysis.)
نموذج الكتاب مثال رقم(10-1) الترتيب الائتماني =(3 x نسبة تغطية الفوائد) +(5.2x النسبة السريعة) – (18 x نسبة المديونية) + (2.5 x عدد السنوات في العمل) الزبون الذي تقل علامته عن 30 نقطة تكون مخاطرته الائتمانية متدنية الزبون الذي تقع علامته بين 30 – 45 نقطة يكون وضعه الائتماني متوسط الزبون الذي تزيد علامته عن 40 نقطة تكون مخاطرته الائتمانية عالية
نموذج Edward Altman وضع هذا العالم نموذج في اطار التنبؤ بالافلاس يمكن من خلاله تحديد الدرجة الائتمانية للعميل كالتالي :- ووفقاً لمعادلة ألتمان فان الشركات التي تحصل على نتيجة أقل من 1.2 توجد لديها احتمالية عالية للافلاس، أما الشركات التي تحصل على نتيجة من 1.2 الى 2.9 فهي تقع في منطقة رمادية بين الافلاس والانتعاش من جديد . صافي رأس المال العامل اجمالي الاصول صافي الربح قبل الفوائد والضرائب اجمالي الاصول +3.1X =0.72X الارباح المحتجزة اجمالي الاصول حقوق الملاك اجمالي حقوق الملاك المبيعات اجمالي الاصول +0.85 X + 1 X + 0.24 X
وضع وصياغة سياسة التحصيل تشير سياسة التحصيل الى الاجراءات التي تتبعها المنشأة لتحصيل الحسابات السابقة المستحقة وهي اجراءات متصاعدة تبدأ بالتذكير الشفوي انتهاءاً بوضع الحساب تحت تصرف وكالات التحصيل ويمكن تلخيصها بالتالي :- بعد مرور بضعة أيام على تاريخ الاستحقاق ترسل رسالة تذكير للزبون عند مرور شهر يبلغ الزبون باتصال هاتفي بالمبلغ المستحق وشروط الائتمان وعدم تعاطيه مع الرسالة السابقة. بعد مرور شهرين تقوم الشركة بوضع الحساب تحت تصرف وكالة الائتمان
ثالثاً / كلفة الائتمان كلفة الائتمان تتضمن ثلاثة عناصر هي:- كلفة مسك الائتمان كلفة ادارة وتحصيل الحسابات المدينة كلفة الديون المعدومة
كلفة مسك الائتمان هي الكلف التي تترتب على المنشأة من جراء منحها الائتمان وفقدانها فرصة استثمار هذه المبالغ . تشبه كلفة الاحتفاظ بالنقد التي تم دراستها سابقاً ويعبر عنها بعائد أفضل فرصة ممكن الحصول عليها .
مثال 10-2 على كلفة مسك الائتمان شركة تبيع المنتج بمبلغ 100 دينار، ويبلغ هامش المساهمة 25% . ولنفترض أن المنشأة اتبعت سياسة متساهلة تؤدي الى زيادة الحسابات المدينة بمقدار 1 مليون دينار. وبالتالي أصبح هامش المساهمة 40%. هذا يعني أن المنشأة تستثمر 600,000 دينار في الحسابات المدينة. فاذا كانت تكلفة الفرصة لمنشأة هي 5% . المطلوباحسب تكلفة مسك الحسابات المدينة الحل تكلفة مسك الحسابات المدينة = 5% X600,000= 30,000 دينار
كلفة ادارة وتحصيل الحسابات المدينة وهي التكاليف المرتبطة بالمتابعة والمحاسبة والتحصيل والادارة .
كلفة الديون المعدومة وهي المبالغ المتعلقة بالحسابات غير المسددة حيث توجد نسبة من المدينون لا يقومون بالسداد لسبب أو لآخر
رابعاً / مراقبة الائتمان يتحدد المبلغ الكلي للائتمان في أية لحظة بمتغيرين هما:- حجم المبيعات اليومية الاجلة . المدة المحصورة بين البيع الاجل والتحصيل . المبلغ الكلي للائتمان يساوي حاصل ضرب المتغيرين. السياسة المثلى للائتمان تعتمد على الظروف التشغيلية الخاصة بالمنشأة . عند البيع الاجل يتغير التالي:- انخفاض المخزون (مقوم بالتكلفة) ارتفاع المدينين (مقوم بسعر البيع) ازدياد الارباح (الفرق بين تكلفة البضاعة المباعة والمبيعات) تذكر المثال في الفصل الاول
شكل يوضح تأثير الخصم النقدي عندما تقوم المنشأة بمنح أو زيادة الخصم النقدي فان التغييرات التالية تحدث على :
الاساليب المعتمدة في مراقبة الحسابات المدينة أولاً / النسب المالية يجب التركيز على النسب المالية الخاصة بالمدينين وهي:- 1- معدل دوران الذمم المدينة 2- متوسط فترة التحصيل= المبيعات الذمم المدينة = الذمم المدينة المبيعات اليومية عدد ايام السنة معدل دوران الذمم المدينة = اجمالي الذمم X 365 المبيعات =
الأسلوب الثاني هو جداول أعمار المدينين وذلك بعمل مسح للحسابات المدينة واعداد جدول بالحسابات مرتباً حسب أعمار المدينين والمثال التالي يوضح مثل هذا الجدول: عمر الحساب صافي المبلغ النسبة من اجمالي متوسط بالايام القائم بالدنانير الحسابات المدينة الايام . 0 - 30 72,000 40% 18 31 - 60 90,000 50% 55 61 – 90 10,800 6% 77 90 فأكثر 7,200 4% 97 الاساليب المعتمدة في مراقبة الحسابات المدينة ويمكن حساب متوسط فترة التحصيل من خلال ايحاد مجموع حاصل ضرب نسبة الحسابات المدينة في متوسط الايام = 0.4 X 18 + 0.5 X 55 + 0.06 X 77 + 0.04 X 97 = 43.2 يوم
الاسلوب الثالث – استخدام الحاسوب الاساليب المعتمدة في مراقبة الحسابات المدينة
خامساً / صياغة سياسات الائتمان وتعديلها يتضمن قرار الائتمان المبادلة بين العوائد الاضافية الناتجة عن زيادة المبيعات المتحققة من توسيع الائتمان وبين التكاليف المترتبة على هذا التوسع. يتم المفاضلة من خلال ايجاد الفرق بين التكاليف والعوائد الحدية .
مثال توضيحي 1 مدير الائتمان في شركة ما يرغب في تطبيق سياسة ائتمانية جديدة متساهلة وقام بجمع البيانات عن الوضع الحالي والوضع المتوقع بعد تنفيذ هذه السياسة. حالياً :- سعر بيع الوحدة 15 دينار والتكلفة المتغير 9 دنانير للوحدة .التكلفة الثابتة 180,000 دينار. جميع مبيعات الشركة اجلة وكانت العام الماضي 90,000 وحدة وتبلغ متوسط فترة التحصيل للشركة 30 يوم وتبلغ مصاريف الديون المعدومة 1% من المبيعات تطبيق السياسة الائتمانية الجديدة يتوقع أن ينتج عنها : زيادة في المبيعات بنسبة 5% (تصبح 94,500 وحدة ) زيادة في متوسط فترة التحصيل للشركة لتصبح 45 يوماً زيادة في مصاريف الديون المعدومة لتصبح 2% من المبيعات اذا علمت أن تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في الذمم المدينة 15% فهل تنصح مدير الائتمان بتنفيذ السياسة الجديدة أم لا ؟؟
الحل للتعامل مع هذا النوع من القرارات يجب حساب كلٍ من :- الأرباح المتولدة عن المبيعات الاضافية. التكلفة الحدية للاستثمار في الذمم المدينة. التكلفة الحدية للديون المعدومة.
الحل أولاً / الأرباح المتولدة عن المبيعات الاضافية (الارباح الحدية) لغرض حساب الارباح ينظر الى الايراد الاضافي والتكلفة الاضافية وحيث أن التكاليف الثابتة هي تكاليف غارقة لا ينظر لها فينظر فقط للتكلفة المتغيرة بمعنى يتم حساب هامش المساهمة الحدي. المبيعات ستزيد بمقدار 4500 وحدة وهذا يعني هامش مساهمة اضافي = (4500 X 6) = 27,000 دينار هذا يعني أرباح حدية مقدارها 27,000 دينار
الحل ثانياً / التكلفة الحدية للاستثمار في الذمم المدينة يتم احتساب التكلفة الحدية للاستثمار في الذمم المدينة بايجاد الفرق بين هذه التكلفة قبل وبعد تنفيذ السياسة. معدل الاستثمار في الذمم المدينة معدل دوران الذمم المدينة= معدل دوران الذمم المدينة للخطة المقترحة = 360/45=8 مرة معدل دوران الذمم المدينة للخطة الحالية = 360/30=12مرة التكاليف المتغيرة للمبيعات السنوية معدل دوران الذمم المدينة = 360 متوسط فترة التحصيل
الحل ثانياً / التكلفة الحدية للاستثمار في الذمم المدين معدل الاستثمار للخطة المقترحة 106,313 - معدل الاستثمار للخطة البديلة 67,500 الاستثمار الحدي للذمم المدينة 38813 العائد المطلوب على الاستثمار 15% التكلفة الحدية للاستثمار في الذمم المدينة 5822 دينار
الحل التكلفة الحدية للديون المعدومة يمكن ايجاد التكلفة الحدية للديون المعدومة من خلال ايجاد الفرق بين هذه التكاليف قبل وبعد تنفيذ الخطة الجديدة الديون المعدومة للخطة الجديدة = 0.02X (15 X 94,500) = 28350 الديون المعدومة للخطة القديمة = 0.01X (15 X 90,000) = 13,500 التكلفة الحدية للديون المعدومة = 14850 دينار
الحل للتعامل مع هذا النوع من القرارات يجب حساب كلٍ من :- الأرباح المتولدة عن المبيعات الاضافية والتي مقدارها 27,000 دينار التكلفة الحدية للاستثمار في الذمم المدينة = 5822 التكلفة الحدية للديون المعدومة = 14850 يلاحظ أن العائد الحدي أعلى من
مثال توضيحي2لتوضيح أثر زيادة الخصم النقدي مدير الائتمان في شركة ما يرغب في دفع التحصيل من خلال وضع سياسة تحصيل تعطي خصماً نقدياً 2% لمن يدفع خلال 10 أيام من تاريخ الشراء. حالياً :- تبلغ متوسط فترة التحصيل للشركة 30 يوم ، وتبلغ المبيعات الاجلة 90,000 وحدة سعر بيع الوحدة 15 دينار والتكلفة المتغير 9 دنانير للوحدة والتكلفة الثابتة الاجمالية 180,000 دينار. مصاريف الديون المعدومة 1% من المبيعات السياسة الجديدة يتوقع منها : تتوقع الشركة أن 60% من الزبائن سيستفيدون من الخصم وأن المبيعات ستزيد بنسبة 5% (94,500 وحدة ) متوسط فترة التحصيل للشركة ستنخفض لتصبح 15 يوماً معدل دوران الذمم المدينة 24 مرة مصاريف الديون المعدومة 0. 5% من المبيعات اذا علمت أن معدل العائد المطلوب على الاستثمارات يبلغ 15% فهل تنصح مدير الائتمان بتنفيذ السياسة الجديدة أم لا؟؟؟؟
الحل للتعامل مع هذا النوع من القرارات يجب حساب كلٍ من :- الأرباح المتولدة عن المبيعات الاضافية. التكلفة الحدية للاستثمار في الذمم المدينة. التكلفة الحدية للديون المعدومة.
الحل أولاً / الأرباح المتولدة عن المبيعات الاضافية (الارباح الحدية) بالإضافة لتأثير الخصم النقدي المبيعات القديمة = 90,000 وحدة X 15 دينار = 1,350,000 المبيعات الجديدة = 94,500 وحدة X 15 دينار = 1,417,500 منها 850,500 يتمتع بخصم مقداره 2% بواقع اجمالي خصومات يبلغ 17,010 ديناروالباقي بدون خصم بالتالي تصبح المبيعات الجديدة قيمتها 1,417,500 - 17,010 = 1400490 المبيعات الاضافية = 1400490 - 1,350,000 = 50490 هامش المساهمة يشكل 40% من المبيعات بمعنى 40% x 50490 = 20,196
الحل ثانياً / التكلفة الحدية للاستثمار في الذمم المدينة يتم احتساب التكلفة الحدية للاستثمار في الذمم المدينة بايجاد الفرق بين هذه التكلفة قبل وبعد تنفيذ السياسة. معدل الاستثمار في الذمم المدينة معدل دوران الذمم المدينة= معدل دوران الذمم المدينة للخطة المقترحة = 360/15= 24 مرة معدل دوران الذمم المدينة للخطة الحالية = 360/30=12مرة التكاليف المتغيرة للمبيعات السنوية معدل دوران الذمم المدينة = 360 متوسط فترة التحصيل
الحل ثانياً / التكلفة الحدية للاستثمار في الذمم المدينة معدل الاستثمار للخطة الحالية70,875 - معدل الاستثمار للخطة المقترحة35,437.5 الاستثمار الحدي للذمم المدينة (35,432) العائد المطلوب على الاستثمار 15% الايراد الحدي للاستثمار في الذمم المدينة 5315دينار
الحل التكلفة الحدية للديون المعدومة يمكن ايجاد التكلفة الحدية للديون المعدومة من خلال ايجاد الفرق بين هذه التكاليف قبل وبعد تنفيذ الخطة الجديدة الديون المعدومة للخطة الجديدة = 0.005X (15X 94,500) = 7087.5 الديون المعدومة للخطة القديمة = 0.01X (15 X 90,000) = 13,500 الايراد الحدي من انخفاضالديون المعدومة = 6412.5دينار
الحل للتعامل مع هذا النوع من القرارات يجب حساب كلٍ من :- الأرباح المتولدة عن المبيعات الاضافية والتي مقدارها 20,196 دينار التكلفة الحدية للاستثمار في الذمم المدينة = 4809.4 (ايراد) التكلفة الحدية للديون المعدومة = 6412.5 (ايراد) 31417.9
حالة عملية تحاول احدى الشركات وضع سياسة تتعلق بإدارة الاصول المتداولة وتبلغ اصولها الثابتة 600,000 دينار ، وترغب الشركة بالاحتفاظ بنسبة مديونية 50% ، وتدفع الشركة متوسط فائدة على الالتزامات 10% ، وتفاضل الشركة بين ثلاثة بدائل للاستثمار في الاصول المتداولة مقاسةً الى حجم المبيعات وهي 40% و 50% و 60% . وتتوقع الشركة مبيعات مقدارها 3 مليون دولار كما تتوقع أن تبلغ الارباح قبل الفوائد والضرائب ما نسبته 15% من المبيعات ، وتخضع الشركة لمعدل ضريبة دخل يبلغ 40% . المطلوب حساب معدل العائد على حقوق الملكية في كل بديل من البدائل الثلاثة:- الحل