Download
1 / 21
400 likes | 856 Views
اقتصاد سیاسی جهانی: درک نظم اقتصادی بین المللی. دولت /ملت در اقتصاد جهاني هاشم ناطقي و مهدی اقبالی مهدی ابادی. مقدمه.
E N D
اقتصاد سیاسی جهانی: درک نظم اقتصادی بین المللی دولت /ملت در اقتصاد جهاني هاشم ناطقي و مهدی اقبالی مهدی ابادی
مقدمه ايده تضعيف جايگاه «دولت / ملت» توسط نيروهاي فراملي جهاني شدن اقتصادي اغلب در نوشته‌هاي مربوط به نظام بين المللي و اقتصاد جهاني منعكس شده است. بسياري از نويسندگان ادعا مي‌كنند كه سازمان‌هاي بين المللي و بازيگران غير دولتي جايگزين دولت - ملت‌ها به عنوان بازيگران برتر نظام بين الملل مي‌شوند. آثاري كه اين ايده را تبليغ مي‌كنند اغلب عناوين تحريك كننده‌اي مانند «عقب نشيني دولت» ، «پايان جغرافيا» و «پايان حاكميت» دارند.
افزايش گروه‌هاي قومي و منطقه‌اي و تمايل آنها براي كسب استقلال يا خودمختاري بيشتر، در بسياري از كشورها، يكپارچگي دولت‌ها را به شدت به چالش مي‌كشد. در ابتداي قرن بيست و يكم، دولت / ملت تحت فشارهاي مهمي از دورن و بيرون قرار دارد و ترديدي نيست كه دگرگوني‌هاي مهمي در آن ايجاد شده است .
با اين وجودبايد توجه داشت كه كردها، فلسطيني‌ها و ساير گروه‌هاي قومي، خواهان تشكيل دولت- ملت‌هاي خاص خود از راه تقسيم دولت- ملت‌هاي موجود به واحدهاي كوچكتر هستند ولی اين اقدام آنها به معناي از بين رفتن دولت- ملت نيست. اما به نظر مي رسد جهاني شدن اقتصادي و نيروهاي اقتصادي فراملي در حال تضعيف و فرسايش حاكميت اقتصادي از ابعاد مختلف هستند، همچنين درباره ميزان جهاني شدن و پيامدهاي آن بر وضعيت دولت / ملت مبالغه شده است. اما خوب يا بد، جهان همچنان دولت محور است.
جهاني شدن اقتصاد هزاران سال است كه گسترش ايده‌ها، سبك‌هاي هنري و ديگر آثار هنري از جامعه‌اي به جامعه ديگر موجب بروز نگراني‌هايي مشابه آنچه كه اكنون در خصوص جهاني شدن اقتصادي وجود دارد، مي‌شوند. با اين وجود بحث درباره جهاني شدن اقتصادي كه محصول ادغام سريع جوامع ملي در عرصه‌هاي اقتصادي و فناوري در دهه پاياني قرن بيستم و به ويژه بعد از پايان جنگ سرد است، از اهميت به سزايي برخوردار بوده است. البته «يكپارچگي اقتصاد جهاني» محصول دگرگوني‌هاي مهمي در جريان‌هاي تجاري ، فعاليت شركتهاي چند مليتي و تحولات ماليه بين الملل بوده است.
با وجود اهميت روز افزون جهاني شدن اقتصادي، بر خلاف ادعاي برخي از پژوهشگران، ميزان يكپارچگي اقتصاد جهان بسيار نا موزون و محدود به برخي حوزه‌هاي اقتصادي خاص بوده است. همان‌طور كه تعدادي از محققان اشاره كرده‌اند، دلايل زيادي وجود دارد كه نشان دهنده كاهش سطح همگرايي جهان در شرايط فعلي (در مقايسه با اواخر قرن نوزدهم) است. اينواقعيت به ما گوشزد مي‌كند، هرچند كه روند رو به توسعه فناوري به عنوان علت جهاني شدن، غير قابل بازگشت به نظر مي‌رسد، اما سياست‌هاي مليكه مسئول فرايندجهاني شدن اقتصادي هستند، برگشت پذير بوده و سوابق گذشته نشان مي‌دهد كه احتمال چنينبرگشتي در آيندهنيز وجود دارد.
با وجود افزايش تجارت در نيمه پاياني قرن گذشته، هنوز «تجارت» بخش كوچكي از اكثر اقتصادهاي ملي را تشكيل مي‌دهد. علاوه بر اين با وجود افزايش شمار كالاهاي قابل تجارت، تجارت محدود به برخي از بخش‌هاي اقتصادي است. «امور مالي بين المللي» تنهاحوزه‌اي است كه مي‌توان ان را پديده‌اي واقعاً جهاني ناميد. با اين وجود، حتي در مورد جهاني شدن امور مالي نيز بايد با احتياط سخن گفت. چرا كه ماليه بينالملل نيز محدود به سرمايه گذاري‌هاي كوتاه مدت و سودآور است. از نظر اقتصاددانان مهمترين معيار سنجش همگرايي اقتصادي و وابستگي متقابل اقتصادهاي ملي به يكديگر «قانون قيمت‌هاي يكسان» است. اگر قيمت تمام شده كالاها و خدمات مشابه در اقتصادهاي مختلف تقريباً يكسان باشد، مي‌توان گفت كه اين اقتصادها در هم ادغام شده‌اند. با اين وجود آمارها نشان مي‌دهند كه قيمت كالاهاي مشابه در نقاط مختلف جهان تفاوت قابل ملاحظه‌اي دارند.
يكي از مهمترين تفاوت‌ها ميان روند جهاني شدن در اواخر قرن نوزدهم و جهاني شدن در ابتداي قرن بيست و يكم، كاهش قابل ملاحظه در روند مهاجرت است. • موانع مهاجرت نيروي كار اغلب ناشي از اتخاذ سياست‌هاي حمايتي ملي به منظور حفظ رفاه اجتماعي شهروندان و بالا بردن سطح دستمزدهاي واقعي آنان است. در واقع انديشه دولت رفاه مدرن، كه معتقد است منافع آن بايد تنها مخصوص شهروندان خودش باشد، مهمترين مانع «مهاجرت نيروي كار» به شمارمي‌ايد.
.برخي از نظريه پردازان اصلاح طلب در كشورهايصنعتي با تاكيد بر اصول اخلاقي، معتقدند كه ثروت مليبايدميانكشورهايفقير جهان توزيع شود، حتياين دسته از پژوهشگران نيز خواهان حذف موانع مهاجرت بينالملليبرايايجادامكان مهاجرت كارگرانفقير به كشورهاي ثروتمند و كاهش سطح نابرابريبينالمللي درآمدها، نيستند. به نظر می رسد در مباحث مطرح درباره جهاني شدن، توجه اندكي به نيرويكار و مهاجرت آنها به عنوان مهمترين عامل توليد شده است. مرزهايمليهمچنان مهمترين ويژگي اقتصاد جهانيبرايميلياردها نفر از شهروندان كشورهايفقير محسوب مي‌شوند.
.اما بعد جهاني شدن اقتصاد به موضوع اصلي مورد علاقه جامعه‌شناسان پژوهشگر پيرامون اين فرايند تبديل شده است. اين جنبه دربردارنده جهاني شدن توليد و معاملات مالي است. توليد جهاني و جابه‌جايي سرمايه اكنون از طريق اقدامات شركتهاي چندمليتي يكپارچه شده است. اين شركت‌ها سردمداران جهاني شدن اقتصاد هستند ، كه براساس آن ، توليد شركت به كشوري كه شركت در آن تاسيس شده محدود نمي‌شود بلكه نمايندگي‌هاي مختلف توليدي در كشورهاي مختلف به امر توليد مي‌پردازند. .جهاني شدن اقتصاد باعث كاهش كنترل دولت ملت به سياست اقتصادي شده و دولت كينزي (كينز از متفكران امريكايي است كه پس از جنگ جهاني دوم سنت ليبرالي را رد كرد و اعتقاد داشت كه دولت بايستي در امور اقتصادي مداخله كند) پس از جنگ را به زوال كشانده است. كانون اصلي بيم و اميدهاي مربوط به جهاني شدن اقتصاد،شركتهاي چند مليتي است.
پيامدهاي جهاني شدن اقتصادي • هم‌زماني جهاني شدن با ديگر تحولات سياسي، اقتصادي و فناورانه، درك درست از جهاني شدن اقتصادي و پيامدهاي آن را مشكل كرده است. يكي از تغيیراتگسترده اقتصادي در پايان قرن بيستم، دگرگوني رويكرد اقتصادي كشورهاي صنعتي از بخش توليدي به بخش خدمات و تحولات بنيادين فناورانه ناشي از ظهور رايانه، اينترنت و اقتصاد اطلاعاتي است. هرچند كهبرخي از تحولات اقتصادي و فناورانه، مانند پيشرفت‌هاي سريع در ارتباطات راه دور نقش مهمي در توسعه فرايندجهاني شدن داشته‌اند و جهاني شدن نيز به نوبه خود موجب گسترش و تسريع هرچه بيشترتغييرات فناورانه و اقتصادي شده است رژیم ها باید بر یک مبنای سیاسی متکی باشند، که توسط رهبری و همکاری به وجود آمده باشد
مشكلات جهاني شدن در واقع بسياري از مشكلاتي كه ناشي از جهاني شدن اقتصادي پنداشته مي‌شود، نتيجة سياست‌هاي نا مطلوب ملي و تصميمات دولت‌ها است. طرفداران محيط زيست اغلب مخالف روند جهاني شدن و آثار منفي آن هستند. اما واقعيت آن است كه بخش اعظم خسارت‌هاي زيست محيطي، نتيجه سياست‌ها و عملكرد دولت‌هاي ملي است. مخالفت با سرمايه‌داري اغلب متوجه عمده‌ترين نمايندگان نظام سرمايه‌داري در جهان مدرن، يعني كشورهايي مانند ايالات متحده آمريكا، شركتهاي چند مليتي بزرگ و نهادهاي اقتصادي بين المللي مانند "صندوق بينالمللي پول" و "سازمان تجارت جهاني" است سرمايه‌داري، نظامي مبتني بر محوريت منافع فردي است كه اغلب با تأكيد بر حرص و طمع توصيف شده است.با وجود نقاط ضعف و ايرادهاي سرمايه‌داري، نمي‌توان مشكلانت امروزين بشر را با حمله به جهاني شدن و مخالفت با آن حل كرد.
مشكلاتي نظير نابرابري درآمد در سطح داخلي و بين المللي، معضل كارگران غير ماهر و ... كه دولت رفاه مدرن امروزه با آنها مواجه است، نبايد ناشي از جهاني شدن اقتصادي معرفي شوند. تقريباً در تمام موارد مذكور، عوامل ديگری مانند تغييرات فناورانه، سياست‌هاي ملي يا گسترش ايدئولوژي‌هاي اقتصادي محافظه كارانه، دخيل بوده و حتيتاثيربيشتريداشته‌اند. در واقع آن دسته از افراد كه نگران نابرابري درآمد ميان جوامع ملي هستند، بايد توجه كنند كه جهاني شدن، زمينه‌هاي لازم براي صادرات كالاها از كشورهاي در حال صنعتي شدن به كشورهاي صنعتي را، بهبود بخشيده و از اين راه منافع زيادي را براي كشورهاي در حال صنعتي شدن ايجاد كرده است. علاوه بر اين اكثر كشورهايي كه در قرن اخير به جرگه كشورهاي توسعه يافته وارد شده‌اند، از مشاركت فعالي در اقتصاد جهاني برخوردار بوده‌اند.
جهاني شدن اقتصاد و دولت مدرن • از زمان پايان جنگ جهاني دوم، و به ويژه از زمانيكه دولت‌ها، انديشه‌هاي اقتصاديكينز را در دستور كار خود قرار دادند، دولت مسئول عملكرد و كاركرداقتصاديمليكشورهايصنعتيپيشرفته بوده است. از آن پس دولت‌ها وظيفهارتقاي ثبات اقتصاديملي و هدايت اقتصاد در شرايط نامطلوب تورم و ركوداقتصادي را بر عهده گرفتند. • دولت‌ها از راه سياست گذاري اقتصاد كلان قادر به اعمال كنترل بر تحولات مشكل آفرين بازار بودند. • با اين حال، بحث‌هايي كه در مورد كاهشقدرت دولت در امور اقتصادي مطرح شده، به طور ضمني بيانگر اين واقعيت هستند كه دولت‌هاي ملي امكان مديريت اقتصادهاي خود را از دست داده‌اند.
سياست‌گذاري در اقتصاد كلان، داراي دو ابزار اساسيبرايمديريت اقتصاد ملي است. اين دو ابزار عبارتند از" سياست‌هاي مالي"و "سياست‌هاي پولي". مهمترين ابزار سياست‌هاي مالي، تعيينماليات و تنظيم هزينه‌هاي دولتي است. دولت مي‌تواند از طريقافزايشياكاهش ماليات‌ها و يا هزينه‌هاي دولت، بر فعاليت‌هاي اقتصادي در سطح مليتأثير بگذارند. . سياست‌هاي پولينيز از راه تعيين حجم و سرعت ذخايرپوليكشور اعمال مي‌شوند. بانكمركزيآمريكا مي‌تواند از راه افزايشيا محدود كردندسترسي مصرف كنندگان و توليدكنندگان به ذخايردلاري، منجر به تحريكياركود فعاليت‌هاي اقتصادي شود. اصلي‌ترين روشيكه توسط بانكمركزيآمريكابرايدستيابي به اين اهداف استفاده مي‌شود، تعيين نرخ سود در سطح ملي است. كاهش نرخ سود منجر به تحريك رشد اقتصادي و افزايش آن، موجب ركود فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شود.
مهمترين موانع سياست‌هاي اقتصاد كلان داراي منشأ داخلي هستند. • اگر يك اقتصاد، جداي از اقتصاد بين المللي باشد، هزينه‌هاي استقراض، عامل محدود كننده سياست‌هاي مالي خواهند بود. • تورم يكي ديگر از محدوديت‌هاي مهم سياست پولي در اقتصاد داخلي است. تورم نيز، توانايي بانك مركزي براي تحريك اقتصاد از راه افزايش عرضه پول يا كاهش نرخ سود را محدود به يك «حد نهايي» مي‌كند
در كل، جهاني شدن اقتصادي، مديريت اقتصاد را در برخي ابعاد ساده‌تر و در برخي ابعاد مشكل تر كرده است. از يك طرف، جهاني دشن آزادي عمل بيشتري براي استقراض دولت‌ها فراهم كرده است. براي مثال ايالات متحده آمريكا در دهه‌هاي 80 و 90 ميلادي به منظور جبران كسري بودجه خود و افزايش نرخ رشد اقتصادي، به راحتي توانست مقادير زيادي از سرمايه‌گذاران ژاپني و ديگر كشورها قرض كند. پيامدهاي احتمالي چنين اقدامي براي ايالات متحده آمريكا و بقيه اقتصاد جهان مي‌تواند بسيار وحشتناك باشد. بنابراين هرچند كه جهاني شدن آزادي عمل دولت‌ها براي پيگيري سياست‌هاي اقتصادي انبساطي از راه استقراض خارجي را افزايش داده است، اما بحران‌هاي دوره پس از جنگ مانند بحران مكزيك در سال‌هاي 95-1994، بحران مالي آسياي شرقي در 1997 و سقوط ناگهاني ارزش روبل روسيه در آگوست 1998 نشان دهند خطرات زيادي است كه اين روش «سرمايه گذاري با بدهي»به همراه دارد. • . البته همان‌طور كه" سوزان استرنج" در آثار خود خاطرنشان مي‌كند، راهبرد رشد «سرمايه گذاري با بدهي» روشي بسيار خطرناك است و نمي‌توان همواره به آن متوسل شد. چرا كه ممكن است سرمايه گذاران، به علت ترس از سقوط دلار، اقدام به تبديل دارايي‌هاي مبتني بر دلار خود به دارايي‌هاي مبتني بر ارزهاي ديگر بكنند
نتیجه • در تعريفجهاني شدن بيش از هر چيز مفهوم و جنبهاقتصاديآن غلبه دارد تا ابعاد سياسي، علمي، فرهنگي و اجتماعي آن. • دليل آن ناشي از تکامل يافتگيبيشتر بعد اقتصاديجهاني شدن بر ساير ابعاد و جنبه هاي آن و تقدم زماني وقوع آن است. به هميندليل به مقوله جهاني شدن بيشتر با نگاه اقتصادينگريستهمي شود. • جهاني شدن از بعد اقتصادي از تبديل جهان به جهاني بدون مرزهاياقتصادي و نظام هاياقتصادي در حال ادغام خبر مي دهد که در آن بنيانهايجهاني مشترک و شرکت هايبينالمللي صاحب نفوذ در تمام اقتصادهايداخلي ، بدون دخالت و رهبري دولت ها هدايتمي شوند. در واقع بخش هاياقتصادي متاثر از جهاني شدن به مرحله ايمي رسد که خود را از دولت هايملي مستقل مي دانند. • جهاني شدن اقتصاديپديدهايبسيار مهم و اساسي است که به ويژه در تحليلطبيعت و ساختار نظم اقتصادي و سياسيبينالمللي در دوران پس از جنگ سرد مورد استفاده قرار ميگيرد.
گروهي از صاحب نظران و دانشمندان سياست و اقتصاد و بينالملل معتقدند که جهاني شدن اقتصاد مربوط به مجموعه اي از عوامل و عناصر جهاني و بينالملليمي شود که در صدد عمومي کردن و تسريع ارتباط متقابل و وابستگي متقابل ميان دولت ها و نيزميان جوامع مدني در سطح سيستم اقتصاد سياسيبينالملل برآمده اند. • در سطح تحليل و ديدگاه صرفا اقتصادي، سازمان همکارياقتصادي توسعه( OECD ) عنوان مي دارد که جهاني شدن اقتصاد اساسا معرف روندي است که در برگيرنده گسترش و توسعه تجارت بينالملل و سرمايهگذاريهايمستقيمخارجي، بينالمللي شدن روز افزون بازارهايپولي، مالي و اعتباري و نيز رشد و گسترش بازارهايسرمايهخارجي است.
جهاني شدن اقتصاد، قدرت کنترل دولت ها بر نقل و انتقالات مالي و فناوري را کاهش مي دهد. • همچنينرقابت سرمايه را از محدوده هايجغرافيايي خاص خارج کرده که در آن حد و مرزهاي جغرافيايي در فعاليتهاياقتصادي از قبيلتجارت، سرمايهگذاري، توليد نقل و انتقالات ماليکمترين نقش را خواهند داشت. • ارتباط سرمايهو کالا بدون توجه به مرز دولت ملت ها برقرار مي شود. • جهاني شدن اقتصاد اين مفهوم را در بردارد که تصميمات و اقدامات اقتصادي در يک بخش از جهان نتايجمهمي را براي اشخاص و اقتصادهايديگردربردارد.
انديشهجهاني شدن فاقد يك چشم انداز تاريخي است. به نظر مي‌رسد افراديكه معتقد به محدوديتشديدحاكميتاقتصادي توسط جهاني شدن هستند، ادعا مي‌كنند كه دولت‌ها، زماني از استقلال ملي نا محدود و آزاديكامل در موضوعات اقتصادي برخوردار بوده‌اند. • بر اساس استدلال آنها دولت / ملت از توانايي نا محدود برايتعيين سياست‌هاي اقتصادي و مديريت اقتصاد برخوردار بوده و هيچ گاه تحت تأثيرنيروهايبازاريفراملي قرار نداشته است. در حالي است كه طرفداران انديشهجهاني شدن نيز معتقدند دولت / ملت ، توسط ادغام روز افزون اقتصادهايملي از راه تجارت، جريان‌هاي مالي و فعاليت شركتهاي چند مليتي، براياولين بار در طول تاريخ محدود شده است. در واقع، اين افراد با فرض اينكه دولت‌ها زماني از آزادياقتصاديكامل برخوردار بوده‌اند، دچار درك اشتباه از رابطه ميان دولت و اقتصاد شده‌اند.
