Download
1 / 42
470 likes | 647 Views
ا لضرائب وعلاقتها بتشجيع الاستثمار تجربة الجمهورية العربية السورية. إعداد خالد المهايني الأستاذ الدكتور محمد وزير المالية الأسبق في الجمهورية العربية السورية (ENA) العامة عميد المعهد الوطني للإدارة بجامعة دمشق الأستاذ في كلية الاقتصاد. أولا ً - المقدمــة
E N D
الضرائب وعلاقتها بتشجيع الاستثمارتجربة الجمهورية العربية السورية
إعدادخالد المهاينيالأستاذ الدكتور محمدوزير المالية الأسبق في الجمهورية العربية السورية (ENA) العامةعميد المعهد الوطني للإدارة بجامعة دمشقالأستاذ في كلية الاقتصاد
أولاً- المقدمــة يتجه الاقتصاد السوري بخطى ثابتة نحو الانخراط في خضم الاقتصاد العالمي. ومن مؤشرات هذا الاتجاه تعزيز الانفتاح على الاستثمار الخارجي المباشر، تحسين البيئة الجاذبة للاستثمار، زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، التحرير المتدرج للتجارة الخارجية، التوجه نحو تشجيع التصدير، اتخاذ إجراءات باتجاه التحرير في السياسة السعرية، الانفتاح المصرفي على الخارج تدريجياً، توحيد أسعار الصرف تدريجياً ضمن خطة مبرمجة والمحاولات الجارية لإصلاح القطاع العام. إن هذا الانفتاح تقف في وجهه تحديات يقتضي عدم الاستهانة بها، وتتطلب وضع مجموعة واسعة من السياسات الاقتصادية الكلية، يأتي في مقدمتها رسم سياسة ضريبية تتناسب مع التوجهات الجديدة، بحيث لا تتعارض مضامينها أو نتائجها مع أهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية.
ويمكن القول أن الهدف النهائي للنظام الضريبي الذي نتوخاه ليس فقط تامين الموارد المالية للدولة، إنما أيضاً تفعيل عملية التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد السوري في ظل تحديات تدق بابه، تتمثل أولاً بالمنافسة القادمة من خلال موجبات الشراكة العربية- العربية، والشراكة مع أوروبا، ثم من خلال العولمة وفتح الأسواق التي تشكل التحدي النهائي الذي لا بد من مواجهته على المدى المتوسط والطويل. لذلك فإنه في ظل المراجعة التي تجري حالياً على معظم مقومات الشأن الاقتصادي للدولة وعملية الإصلاح الاقتصادي والإداري في سورية، يعود النظام الضريبي إلى واجهة الاهتمامات، إذ تبرز بإلحاح الحاجة لإصلاحات مؤسساتية تتناول رسم سياسة اقتصادية واجتماعية بتفكير قيادي إبداعي يلبي متطلبات المرحلة التي يمر بها الاقتصاد. ولا بد من وضع تصورات جديدة للنظام الضريبي في إطار تطلعات المستقبل بحيث تلعب الضريبة دوراً كأداة للسياسة الاقتصادية إضافة إلى وظيفتها المالية.
ثانياًأثر الضرائب في مناخ الاستثمار
إن مناخ الاستثمار واسع جداً والنظام الضريبي جزء من هذا المناخ. ولا يعد الإعفاء الضريبي عاملاً أساسياً لتشجيع وجذب الاستثمارات. والمستثمر الجاد لا تهمه الإعفاءات الضريبية بقدر ما يهمه معقولية النظام الضريبي واعتداله، أي عدم وجود ضرائب ورسوم عالية وعدم وجود ازدواجية في الضرائب أو سياسة ضريبية معقدة. والإعفاءات الضريبية بحد ذاتها لا تجذب إلا أسوأ أنواع المستثمرين. في حال توفر المقومات الأساسية للاستثمار فلا حاجة لإعطاء امتيازات خاصة أو منح إعفاءات ضريبية لاجتذاب الاستثمارات وخاصة الأجنبية منها. ويقترح التقرير إجراء دراسة شاملة عن تكلفة وفوائد سياسات وبرامج الحوافز. وحسب دراسة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار يأتي ارتفاع الضرائب والرسوم ضمن المجموعة الأولى من بين العوامل المعيقة للاستثمار وتأتي الإعفاءات الضريبية ضمن المجموعة الأخيرة من بين العوامل المحفزة للاستثمار في الدول العربية.
حجم السوق يعد حجم السوق من التغيرات الهامة جداً المؤثرة في الاستثمار، بما في ذلك تدفق الاستثمارات الأجنبية. فضيق السوق المحلية وانخفاض معدل نمو دخل الفرد الحقيقي لـه تأثير سلبي على الاستثمار. إن حجم السوق لا يقاس فقط بعدد المستهلكين بل بحجم الدخل القومي وبكيفية توزيع هذا الدخل على أفراد المجتمع. لذلك فإن تركز الثروة والدخل، أي تركز الطلب، بأيدي قلة من أفراد المجتمع ينعكس سلباً على القدرة الشرائية لدى الغالبية العظمى من السكان ، لذلك برزت أهمية استخدام الضريبة كأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعادة توزيع الدخل.
ثالثاًفي توجهات برنامج الإصلاح الاقتصادي في سورية لدفع عملية التنمية وتشجيع الاستثمار
أ- في القطاع المالي تتركز محاور الإصلاح المالي كما جاءت في مشروع برنامج الإصلاح الاقتصادي حولما يلي: 1- تطوير النظام الضريبي النافذ وذلك من خلال إعادة النظر بالتشريعات الناظمة للضرائب النوعية على الدخل والثروة ورأس المال، وإعادة النظر بالتكليف الضريبي وإدخال الضريبة على إجمالي الدخل، واعتماد ضريبة على المبيعات، وإعادة دراسة الإعفاءات الضريبية واعتماد نظام انتقائي للإعفاءات يقوم على أسس اقتصادية هادفة، وتوسيع مطارح الضريبة، ثم تحسين كفاءة الإدارة الضريبية . 2- تطوير الموازنة العامة للدولة، وتصحيح آلية الأسعار والاستمرار بتحسين المستوى المعاشي للعاملين في الدولة من خلال إجراء ربط دوري بين الدخول ومستويات تكاليف المعيشة بدلالة الرقم القياسي لأسعار التجزئة ومعدل نمو الناتج المحلي الحقيقي، وعلى ذلك فإن نسبة العجز الممكن قبولها في المستقبل في الموازنة العامة للدولة يجب ألا يتعدى 3 إلى 4% من الناتج.
ب- قطاع الاستثمار • إعادة النظر بقانون تشجيع الاستثمار وتعديلاته وخاصة فيما يتعلق بدعم إقامة الشركات المساهمة. • إحداث هيئة عليا للاستثمار. • إقامة المناطق والمدن الصناعية. • تبسيط الإجراءات الحكومية والإدارية. • إقامة سوق أوراق مالية (بورصة). • إنشاء محكمة لتسوية نزعات الاستثمار. • التركيز على إقامة المشاريع الاستثمارية الأكثر جدوى اقتصادية • إعطاء المشاريع الاقتصادية التي تقام في المناطق الريفيةوالمناطق النائية أهمية ومزايا إضافية.
وضع خارطة استثمارية شاملة لكافة المشروعات القائمة بمايوضح الرؤية أمام المستثمرين الجدد. • دراسة إمكانية إقامة مناطق اقتصادية متخصصة. • تفعيل دور المناطق الحرة. • الترويج العلمي والمدروس للاستثمار الصناعي في المناطق الحرة. • رفع معدل الاستثمار في المناطق الحرة.
رابعاًالمقومات الأساسية في اتجاهات التحديث والتطوير
تحسين المناخ الاستثماري بتوفير الإطار التشريعي المرن، وتبسيط الإجراءات. مواصلة سياسة التصحيح المالي ودعم الاستقرار النقدي. تحديث وعنصرة البنية التحتية وإستحداث تشريعات جديدة لإقامة سوق مال حديثة. خلق هيئة رقابة على الأسواق المالية . تشجيع الإصدارات في السوق المالية وقيام صناديق رأس المال المجازف التي تستثمر في شركات حديثة التأسيس. وضع قواعد محاسبية إلزامية تتفق مع مبادئ المحاسبة الدولية تحديث النظام الضريبي. تبسيط الهيكلية المالية والضريبية. إعادة تنشيط المؤسسات الإنتاجية في القطاعين العام والخاص عن طريق إعادة الهيكلة والتحديث التكنولوجي والإداري ورفع الحمايات الجمركية عنها. الاستمرار بعملية الإصلاح الإداري. الاستمرار بتحديث وتطوير التشريعات النافذة. الاستمرار في توسيع استخدام تكنولوجيا المعلومات.
وفي مقاربة الخطوات التي باشرتها سورية ضمن هذا النطاق، يمكن القول أن القوانين التي أصدرتها الحكومة وفي مقدمتها السماح بإقامة مصارف خاصة ومشتركة في السوق المحلي، بالإضافة إلى قانون إقرار السرية المصرفية، وكذلك إصدار عدد من القوانين الضريبية وفي مقدمتها خفض معدلات الضريبة على دخل الأرباح، ومشروع قانون إقامة سوق للأوراق المالية، تشكل في مضمونها الأرضية القانونية الصالحة لتحقيق الانطلاقة الأولى للتحول باتجاه اقتصاد السوق وتحسين المناخ الاستثماري في سورية. مع الإشارة إلى ضرورة مواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي لتحقيق الأهداف المرغوبة.
خامساًالسياسات والإجراءات المتخذة لتطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسة
في الزراعة والمياه ركزت السياسة الزراعية والمائية في سورية على الحفاظ على مواردنا المائية، وتحسين الأساليب والتقنيات للاستفادة منها، وإقامة شبكات للري والصرف، وبالتالي زيادة المساحاتالمرويةفهي. فالزراعة تمثل (30%) من إجمالي الناتج المحلي، وتستخدم (35%) من القوى العاملة. وقد اتبعت الحكومة سياسة تحقيق الأمن الغذائي ضمن إطار التنمية الريفية المتكاملة
الصناعة تقوم سياسة الحكومة في الصناعة على الحفاظ على القطاع العام الصناعي وتنميته وتوسيعه، والسماح بدخول القطاعين الخاص والمشترك إلى كافة الأنشطة الصناعية كافة. وقد انتشرت مراكز التدريب والمدارس المهنية والتقنية من اجل تدريب العمال وتأهيلهم. إن مراكز تحديث الصناعات مفتوحة للقطاعين العام والخاص للحصول على شهادات الآيزو التابعة للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي وغيرها من المعايير الدولية الخاصة بالجودة.
التجارة الخارجية تستمر الخطوات باتجاه تطوير أنظمة الاستيراد والتصدير والاستهلاك بما يتناسب والمتطلبات الجديدة والتغيرات في الهياكل الإنتاجية. إن التدابير المتخذة في ميدان تشجيع الصادرات لا تزال بحاجة إلى مراجعة شاملة في نطاق متطلبات التنافس الشديد الجاري لكسب الأسواق الأجنبية. ولقد نجحت عملية تحرير التجارة الخارجية وتطبيق مبدأ التعددية الاقتصادية فيها، في جعل التجارة الخارجية وسيلة للتنمية وطريق للتعلم واكتساب أشياء جديدة، وحافزاً لتحسين النوعية وتخفيض الكلفة، ولا سيما بعد إدخال نظام مراقبة الجودة في صناعة المنسوجات، ونحن نسعى لإدخالها في منتجات أخرى.
أقيم في سورية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، مركزين لترويج الصادرات ومركزاً لربط سورية بشبكة البيانات العالمية في مجال التصدير. هناك دور هام للمعارض المتخصصة التي نظمها معرض دمشق الدولي وشركات القطاع الخاصفي كسب أسواق أجنبية لمنتجاتنا المتقدمة ذات الجودة العالية. إن الاتفاقات التجارية التي عقدتها سورية لها تأثير واضح في تسهيل عمليات التجارة الخارجية وتنظيمها.
التمويل العام • تستمر الجهود لترشيد النفقات العامة، وزيادة العائدات، من أجل تخفيض العجز وتحقيق توازن بين العائدات والنفقات
الأعمال المصرفية وفي مجال تطوير النظام المصرفي، تبذل الجهود لإدخال الأساليب والتقنيات الحديثة في الأنشطة المصرفية، ووسائل تعبئة المدخرات وتقديم القروضوتوفير المنافسة في الخدمات المصرفية بعد ان تم الترخيص بإنشاء المصارف الخاصة وإصدار قانون سرية المصارف، وقانون مكافحة تبييض الأموال، ومن ثم إحداث سوق للأوراق المالية في أقرب وقت ممكن. ويستمر العمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ برنامج التحديث المصرفي. كل ذلك إلى جانب القروض التي تقدمها هيئة مكافحة البطالة لدعم المشاريع الصغيرة وتشغيل الشباب.
الأســعار انطلقت سياساتنا من ضرورة إعطاء المنتج الحق والحرية في تحديد أسعاره على أساس تكاليفه الحقيقية مع هوامش ربح تتناسب مع أنشطته الزراعية والصناعية، كضمان لاستمراره في العمل والإنتاج التــوازن يتركز اهتمامنا الكبير في مجال تحقيق التوازن الاقتصادي عن طريق التدابير المتخذة في سياسات الإنفاق العام، والضرائب، والأسعار، والعملات الأجنبية، والتجارة الخارجية، وفتح آفاق العمل والتجارة أمام القطاعين الخاص والمشترك
سادساًالحوافز والإعفاءات الضريبية الممنوحة للمستثمرين في سورية
انتهجت سورية منذ بداية السبعينات وقيام الحركة التصحيحية سياسة اقتصادية تقوم على أساس مبدأ التعددية الاقتصادية التي تؤكد أهمية مشاركة القطاع العام والخاص والمشترك في عملية التنمية. • وفي عام /1985/ أصدر المجلس الأعلى للسياحة القرار رقم /186/ لتشجيع المشاريع السياحية. • صدر المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام /1986/ الذي أجاز تأسيس شركات مساهمة مغفلة سورية في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، يساهم القطاع العام فيها بنسبة لا تقل عن (25%) من رأسمالها ويعطيها ميزات مختلفة • وفي قطاع النفط عملت سورية على تجنيد الخبرات النفطية الدولية في التنقيب عن النفط واستثماره عن طريق عقود الخدمة جنباً إلى جنب مع الجهود والخبرات الوطنية المتمثلة في الشركة السورية للنفط، ومن ثم في إحداث الشركات المشتركة التي تدخل فيها الشركة السورية للنفط مع الشركات الأجنبية من أجل تطوير الحقول والإنتاج.
وفي قطاع الصناعة يجري تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم (103) لعام /1952/ الذي يعطي المنشآت الصناعية الخاصة إعفاءات تتعلق بضريبة ريع العقارات وضريبة التمتع لمدة ست سنوات وضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات. • وفي المناطق الحرة السورية كانت تبذل جهود خاصة لتطويرها والإفادة من الموقع الجغرافي والاقتصادي لسورية فيها. • وتحقيقاً لهذا الهدف فقد وقعت سورية على اتفاقية إحداث المؤسسة العربية لضمان الاستثمار • كما وقعت على اتفاقية استثمار رؤوس الأموال العربية وانتقالها بين البلدان العربية • كما وقعت سورية على اتفاقية تسوية المنازعات بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين مواطني الدول العربية الأخرى
إضافة إلى اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات والمشاركة في المجهودات المتعلقة بالتنسيق الضريبي العربي. وشاركت سورية في إعداد الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية • كما أسهمت سورية- كأخواتها من الدول العربية في إحداث المؤسسات والمصارف المالية العربية وكذلك في رؤوس أموال الشركات العربية المشتركة الثنائية منها والمتعددة • وكانت سورية ترى دائماً أن وجود قطاع خاص قوي ومتطور أمر حيوي وهام وشرط أساسي لاستقطاب رؤوس الأموال العربية وإحداث المشاركات الإنمائية إضافة إلى كونه ركيزة أساسية في سياستنا التنموية القائمة على أساس التعددية الاقتصادية
قانون تشجيع الاستثمار صدر قانون الاستثمار بالقانون رقم /10/ تاريخ 4/5/1991 ولقد سوغت الحكومة إصدار هذا القانون برغبة الدولة في تشجيع أموال المواطنين السوريين ومن في حكمهم، وكذلك المواطنين العرب المغتربين إضافة إلى رعايا الدول العربية والأجنبية.
الإعفاءات والمزايا والتسهيلات تضمن القانون العديد من الإعفاءات والمزايا والتسهيلات نذكر أهمها: يحق للمشاريع أن تستورد من دون التقيد بأحكام منع الاستيراد وتقييده وحصره ونظام الاستيراد المباشر وأحكام أنظمة القطع تعفى مستوردات المشروع المحددة في القانون من الضرائب والرسوم المالية والبلدية والجمركية. تعفى المشاريع العائدة للأفراد أو الشركات غير المشتركة وأرباحها وتوزيعاتها من جميع الضرائب المفروضة على الدخل ومن ضريبة ريع العقارات والعرصات (بما في ذلك الضريبة المفروضة على ريع الآلات) عما تملكه لتحقيق أغراضها ومهماتها وذلك لمدة خمس سنوات بدءاً من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي أو الاستثمار وفقاً لطبيعة المشروع.
تتخذ المشاريع التي يساهم فيها القطاع العام بنسبة لا تقل عن (25%) من رأسمالها شكل شركة مساهمة مغفلة أو شركة محدودة المسؤولية. وتعفى هذه الشركة وأسهمها وأموالها وأرباحها وتوزيعاتها من جميع الضرائب المفروضة على الدخل ومن ضريبة ريع العقارات والعرصاتعما تملكه لتحقيق أغراضها ومهماتها وذلك لمدة سبع سنوات بدءاً من تاريخ الإنتاج الفعلي أو الاستثمار . • تضاف سنتان إضافيتان إلى مدة الإعفاء إذا تجاوزت حصيلة صادرات المشروع السلعية أو الخدمية بالنقد الأجنبي المحول فعلاً إلى سورية عبر جهازها المصرفي (50%) من مجموع إنتاجه خلال فترة الإعفاء وذلك في نهاية المدة.
ونتيجة تطبيق القانون رقم /10/ لعام /1991/، ولمعالجة المشكلات الناجمة عن تطبيقه صدر المرسوم التشريعي رقم /7/ بتاريخ 13/5/2000، حيث أتاحما يلي: • توفير المزيد من الإعفاءات والتسهيلات والمزايا التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الوطنية المقيمة والمغتربة والعربية والأجنبية. ويسمح التعديل للمستثمر العربي والأجنبي بتملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية بما فيها المشروعات السياحية. كما يتيح للمجلس الأعلى للاستثمار أن يمنح المشروعات الاستثمارية مدة أو مدداً إضافية معينة لا تتجاوز فترة التأسيس للمشروع المرخص وفق أحكام هذا القانون خمس سنوات.
كما يسمح التعديل الجديد بإعطاء فترة إعفاء إضافية للمشروعات الجديدة التي سترخص من قبل المجلس وفقاً لأحكام القانون: • سنتان إذا تجاوزت حصيلة صادرات المشروع السلعية أو الخدمية نسبة (50%) من مجموع قيمة إنتاجه خلال فترة الإعفاء الأصلية. • سنتان إذا كان المشروع من المشروعات التي يرى المجلس أنها تتمتع بأهمية استثنائية للاقتصاد الوطني في ضوء قيمة استثماراتها الرأسمالية أو القيمة المضافة التي تحققها أو مدى مساهمتها في إنماء الناتج القومي أو تشجيع التصدير أو زيادة فرص العمل واستخدامها مستوى عال من التقنية العلمية الفنية. • سنتان إذا أنشأ المشروع في إحدى المحافظات التالية (الحسكة- دير الزور- الرقة) أو في المناطق الريفية.
كما تعفى الشركات المشتركة المرخصة وفق أحكام القانون من رسم الطابع المترتب على إصدار أسهمها. كما تعفى الشركات المساهمة المغفلة غير المشتركة الجديدة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها والتي سترخص وفق أحكام هذا القانون من رسم الطابع المترتب على إصدار أسهمها. كما تعفى الشركات المساهمة القابضة التي تطرح أسهم مشاريعها وشركاتها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل (50%) من أسهمها والتي سترخص وفق أحكام هذا القانون من رسم الطابع على إصدار أسهمها، كما سمح التعديل الجديد للمستثمرين من السوريين المغتربين ومن الرعايا العرب والأجانب بعد انقضاء /5/ سنوات على استثمار المشروع بإعادة تحويل قيمة حصتهم الصافية بالنقد الأجنبي إلى الخارج على أساس القيمة الفعلية للمشروع بتاريخ التخلي عنه ولا يجيز النص التشريعي الجديد بصورة مباشرة أو غير مباشرة مصادرة أو نزع ملكية أو تجميد الموال والاستثمارات العائدة للمستثمرين الموافق عليها بموجب هذا القانون.
واجبات المستثمرين مسك دفاتر التجارة الأصولية تقديم ميزانية سنوية وحساب أرباح وخسائر مصادق عليها من قبل محاسب قانوني خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية للمشروع مسك سجل خاص أصولي تدون فيه جميع التفاصيل المتعلقة بأموال المشروعويهدف تطوير التشريع الضريبي النافذ لخدمة عملية التنمية والاستثمار في سورية بعد صدور القانون رقم /20/ لعام /1991/ الذي خفض المعدلات الضريبية في سورية، وبالتالي أعباء ضريبة دخل الأرباح بحوالي (40%) صدر القانون رقم(24) لعام /2003/ الذي خفض معدلات ضريبة دخل الأرباح في سورية إلى نسبة (35%) وحدد ضريبة دخل الشركات المساهمة المطروحة أسهمها على الاكتتاب العام بنسبة (20) إضافة إلى مزايا ضريبية أخرى، إضافة إلى إجازة تأسيس شركات قابضة متطورة بمقتضى أحكام المرسوم التشريعي رقم (7) لعام /2000/.
سابعاً تطور عدد وحجم المشاريع الاستثمارية المشمولة بأحكام قانون تشجيع الاستثمار في سورية (1991 وحتى تاريخه)
بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المشملة بأحكام قانون تشجيع الاستثمار في سورية (القانون رقم /10/ وتعديلاته) منذ عام /1991/ وحتى تاريخ صدوره (3514) مشروعاً بتكلفة إجمالية قدرها حوالي (550) مليار ليرة سورية أي ما يعادل (11) مليار دولار أمريكي، منها حوالي (424) مليار ل.س بالقطع الأجنبي أي ما يعادل (8.5) مليار دولار أمريكي، والتي حققت أكثر من (147) ألف فرصة عمل جديدة في سورية .
وتتوزع أهم هذه المشاريع وبشكل رئيسي على القطاعات التالية:
بحسب القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسة. • بحسب الوزارات المشرفة. • بحسب موطن المشاريع في كل من المحافظات السورية. • بحسب الوضع القانوني العام. • بحسب طاقات النقل (لمشاريع النقل) موزعاً على كل من المحافظات السورية.
يضاف إلى ذلك المشاريع المشملة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (103) المتضمن قانون تشجيع الصناعات في سورية،: والمشاريع السياحية المشملة بالقرار رقم (186) والمشاريع الزراعية المشتركة المشملة بالمرسوم التشريعي رقم /10/ لعام /1986/ والمشاريع الفردية الأخرى.... ومشروع مكافحة البطالة والتي حققت جميعها مئات الآلاف من فرص العمل. وقد تم تنفيذ هذه المشاريع من مستثمرين سوريين وعرب وأجانب، إضافة إلى مشاريع عقود الخدمة في قطاع النفط والغاز... مما يبين النقلة النوعية الحقيقية للاستثمار المحلي الأجنبي في سورية في السنوات الأخيرة الماضية..
يتبين مما تقدم ما يلي: • اتجاه الاقتصاد السوري بخطى ثابتة نحو الانخراط في خضم الاقتصاد العالمي والإصلاحات المؤسساتية في رسم سياسة اقتصادية واجتماعية بتفكير إبداعي يلبي متطلبات المرحلة التي يمر بها الاقتصاد بما يساير المستجدات الاقتصادية الدولية. • إن النظام الضريبي يشكل جزءاً من المناخ الاستثماري، ولكن الإعفاء الضريبي وإن كان عاملاً لتشجيع وجذب الاستثمارات، إلا أنه ليس العامل الوحيد، ولا بد من التفريق في منح الإعفاءات الضريبية للمشاريع الاستثمارية تبعاً لطبيعة الاستثمارات وتوضعها الجغرافي.
إن المقومات الأساسية في اتجاهات التحديث والتطوير في سورية تركز على تحسين المناخ الاستثماري بتوفير الإطار التشريعي المرن والإجراءات المبسطة والحفاظ على الاستقرار التشريعي الذي يوفر الاطمئنان للمستثمرين ومواصلة سياسة التصحيح المالي ودعم الاستقرار النقدي وتحديث وعصرنة البيئة المالية التحتية إلى جانب الاستقرار السياسي الذي تنعم به سورية والإجراءات الأخرى المتخذة، وقد صدر عدد كبير من التشريعات لتحقيق هذه الأهداف في السنوات الأخيرة. • حققت توجهات برنامج الإصلاح الاقتصادي في سورية حتى تاريخه خطوات متقدمة في معظم القطاعات، لا سيما القطاع المالي وقطاع الاستثمار، ولا بد من متابعة هذه الخطوات لتعزيز أهداف التنمية والاستثمار في سورية.
حققت السياسات والإجراءات المتخذة لتطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسة في سورية قفزة نوعية في قطاعات الزراعة والري والصناعة، والتجارة الخارجية، والقطاع المصرفي، إضافة إلى الإجراءات والسياسات المتبعة في عدد من الاتجاهات والمحاور. • صدرت حزمة واسعة من القوانين في تطوير السياسات الاستثمارية في سورية تتضمن حوافز وإعفاءات ضريبية واسعة للمستثمرين، مما جعل قانون الاستثمار في سورية من التشريعات المتقدمة في المنطقة، إلى جانب تحسين البيئة الاستثمارية والهيكلية وتطوير البنى التحتية في سورية وعصرنتها، والتوازن الاقتصادي والمالي والاستقرار النقدي. • لا زالت الحاجة مستمرة إلى عملية التطوير والتحديث في ظل عملية الإصلاح الاقتصادي والإداري الشاملة التي تمر فيها سورية في المرحلة الراهنة لمسايرة الاتجاهات والمستجدات الاقتصادية الدولية في وقت أصبح فيه العالم قرية صغيرة.
