الادوات المالية

1. معيار 26 الادوات المالية

2. دولى (IAS) : 39 امريكى (FASB) : 115 بريطانى (ASB) : 55

3. المشتقات المالية 1- عقود الصرف الاجلة 2- عقود الاختيارات 3- العقود المستقبلية 4- الاوراق المالية غير الاسهم والسندات مثل : اذون الخزانة وثائق الاستثمار صكوك التمويل صكوك الاستثمار شهادات الايداع

4. أولاً :قيام شركه مقيمه بالإستثمار فى شركه مقيمه

5. المعالجة المحاسبية • يتم تقييم هذا الأستثمار غير المؤثر بالقيمه العادله Fair value فى السوق مع التفرقه بين : • الاستثمارات الماليه بغرض المتاجره Trading: يتم التعامل عليها بشكل نشط بهدف توليد أرباح من التغيرات قصيرة الأجل فى أسعار الأوراق الماليه . وهذه الإستثمارات تصنف ضمن الأصول المتداوله بالميزانيه . و يراعى فى حالة وجود فروق بين القيمه العادله و بين القيمه الدفتريه لها , أن ترحل هذه الفروق (مدينه أو دائنه) إلى قائمة الدخل . • الإستثمارات الماليه المتاحه للبيع Available For Sale: يتم التعامل فيها ليس بشكل نشط و إنما لتحقيق مكاسب قد تحتاجه الشركه لأغراضها التشغيليه . و هذه الإستثمارت تصنف ضمن الأصول المتداوله بالميزانيه إذا كانت الإداره تنوى بيعها خلال العام . فإذا لم تكن كذلك فإنها تبوب ضمن الأصول غير المتداوله بالميزانيه (أسفل الاصول الثابتة). و يراعى فى حالة وجود فروق بين القيمه العادله و بين القيمه الدفتريه لهذه الإستثمارات , أن ترحل هذه الفروق إلى الحقوق الملكيه .

6. استثمارات محتفظ بها إلى تاريخ الاستحقاق :يتكون هذا النوع من الاستثمار في الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير (مثل السندات) ، ويشترط أن تكون لدى المنشأة المستثمرة النية الأكيدة والقدرة على الاحتفاظ بها إلى تاريخ الاستحقاق. ويتم قياس هذا النوع من الاستثمار في الأوراق المالية على أساس التكلفة المعدلة بمقدار استنفاد العلاوة ، أو الخصم وتعالج المكاسب أو الخسائر المحققة وإيرادات الفوائد واستنفاد العلاوة أو الخصم في قائمة الدخل. ويتم تقيمها بطريقة التكلفة المستهلكة

7. المعالجة الضريبية ووفقاٌ للبند (6/أ) من الماده (70) من اللائحه التنفيذيه للقانون رقم (91) لسنة 2005 , و يجب اعتماد طريقة القيمه العادله التى نص عليها المعيار بالنسبه لهذه الإستثمارات . كما يجب أن يدخل ضمن الوعاء الخاضع للضريبه ما يتم ترحيله مباشرة إلى حقوق الملكيه من إيرادات خاضعة للضريبه أو تكاليف و اجبة الخصم و لم تدرج بقائمة الدخل و ذلك تطبيقاٌ للبند (7/أ) من الماده (70) من اللائحه التنفيذيه سالفة الذكر .

8. ثانياً :قيام شركه مقيمه بالإستثمارفى شركه غير مقيمه

9. تعتمد طرق تقييم الإستثمارات وفقاٌ لمعايير المحاسبه المصريه (طريقة التكلفه أو طريقة حقوق الملكيه). • و يشترط لتطبيق طريقة حقوق الملكيه ضرورة توافر الشروط التاليه مجتمعه : 1- أن تكون الإيرادات غير خاضعه للضريبه فى الدوله الأخرى المسجل فيها الشركه غير المقيمه أو معفاه منها، 2- أو لا يجاوز سعر الضريبه فيها 75% من سعر الضريبه المطبق فى مصر . 3- أن تزيد نسبة الملكيه فى الشركه غير المقيمه على 10% . 4- أن يكون أكثر من 70% من إيرادات الشركه غير المقيمه ناتج عن توزيعات أو فوائد أو إتاوات أو أتعاب مقابل إداره أو إيجارات . و يراعى فى حالة تطبيق هذه الطريقه أن يتم تحديد الأرباح الناتجه عن التصرف فى تلك الإستثمارات على أساس الفرق بين القيمه البيعيه و تكلفة إقتناء الإستثمار . و نظراٌ لأن الشركه المستثمر فيها شركه غير مقيمه، فإن أرباح الأسهم التى تحصل عليها الشركه المستثمره تخضع للضريبه على أرباح الاشخاص الإعتباريه، على أن يتم خصم الضريبه الأجنبيه المسدده فى الخارج من الضريبه المستحقة السداد فى مصر مادة (54) .

10. طريقة التكلفه المعالجه المحاسبيه : يتم إثبات إقتناء الأسهم فى الشركه المسثمر فيها بالتكلفه، و تظل مثبته بهذه القيمه إلى أن يتم بيعها أو التخلص منها إلا إذا كان هناك إنخفاض جوهرى دائم فى أسعار السوق لا يبرر الاستمرار فى تسجيلها بالتكلفه، و فى هذه الحاله تعدل التكلفه بأخذ الانخفاض فى أسعار السوق فى الاعتبار كخسائر للفتره . و تعتبر التكلفه المعدله بالانخفاض بمثابة سعر التكلفة الجديد للفترات التاليه ، على أن يتم تجاهل أى تحسن فى القيمه السوقيه فى الفترات الماليه التاليه . أما فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح التى تعلنها الشركه المستثمر فيها و المحققه بعد تاريخ اقتناء الاستثمار، فإنه يتم إثباتها كإيرادات إستثمارات فى دفاتر الشركه المستثمره فى حدود ما يحصل عليه فقط منها . و فى حالة تحصيل توزيعات أكبر من الأنصبه المحققه فى الأرباح فإنها تعتبر إسترداد للإستثمارات و يتم تخفيضتكلفة الإستثمار بقيمتها .

11. طريقة حقوق الملكية المعالجه المحاسبيه : يتم إثبات إقتناء الأسهم فى الشركه المستثمر فيها بالتكلفه أيضاٌ ، و لكن مع تعديل المبلغ فى نهاية كل فتره ماليه بنصيب الشركه المستثمره فى أرباح (أو خسائر) الشركه المستثمر فيها و المحقق بعد تاريخ الإقتناء . و يتم الأعتراف بنصيب الشركه المستثمره فى أرباح (أو خسائر) الشركه المستثمر فيها فى قائمة الدخل بصرف النظر عن مقدار الأرباح المحصله بالفعل . مع مراعاة تخفيض رصيد الاستثمارات بما يتم تحصيله من نصيبها فى الارباح السابق تعلية رصيدها به

12. موضوعات للمناقشة 1- آثر تطبيق قانون : 114 لسنة 2008 2- آثر تطبيق قانون : 128 لسنة 2008 على كل من : • الارباح الناتجة من تداول الاوراق المالية المقيدة • عوائد اذون الخزانة • عوائد سندات الخزانة