Download
1 / 59
1.41k likes | 2.48k Views
قوانین و مقررات معاملات دولتی «مناقصه – مزایده». سمینار آسیب شناسی و شرح و بررسی قوانین معاملات دولتی. مهر 1390. آنچه می خواهیم درباره آن سخن بگوییم. مناقصه. مزایده. تعاریف. معامله دولتي :
E N D
قوانین و مقررات معاملات دولتی «مناقصه – مزایده» سمینار آسیب شناسی و شرح و بررسی قوانین معاملات دولتی مهر 1390
آنچه می خواهیم درباره آن سخن بگوییم مناقصه مزایده
تعاریف • معامله دولتي: مطابق با ماده 79 قانون محاسبات عمومي كشور، معاملات وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي اعم از خريد، فروش، اجاره، استجاره، پيمانكاري، اجرت كار و غيره بايد بر حسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود؛ لازم به ذكر است كه استثناء موارد استخدامي در معاملات دولتي نيز با توجه به ماده 17 قانون مديريت خدمات كشوري لغو شده است. • مناقصه: فرآيندي رقابتي براي تأمين كيفيت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) كه در آنتعهدات موضوع معامله با مناقصه‌گري كه كمترين قيمت مناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي‌شود.
تعاریف • مزايده: فرآيندي رقابتي براي فروش كالا، خدمت يا حقوق متعلق به دولت كه در آن، موضوع معامله به مزايده‌گري كه بيشترين قيمت را پيشنهاد كرده باشد، واگذار مي‌شود. • 4. مناقصه‌گزار / مزايده‌گزار: دستگاه اجرايي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاري مناقصات و ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري. • 5. مناقصه‌گر / مزايده‌گر: شخص حقيقي يا حقوقي كه در مناقصه (مزايده) شركت مي‌كند.
نصاب معاملات دولتي • نكات قابل توجه: • مبلغ نصاب براي معاملات كوچك و متوسط در معاملات دولتي (مناقصه) براساس تبصره 2 ماده 3 «قانون برگزاري مناقصات» مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردي واحد متقاضي معامله است. • مبناي نصاب در معاملات دولتي (مزايده) يا فروش مطابق «تبصره 2 ماده 1 آيين‌نامه معاملات دولتي» مبلغ ارزيابي كارشناس منتخب دستگاه است. • مبلغ يا برآورد معاملات (مناقصه) مشمول هر يك از نصاب‌هاي معاملات در مناقصه نبايد با تفكيك اقلامي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي مي‌شود، به نصاب پايين‌تر برده شود. «تبصره 3 ماده 3 قانون برگزاري مناقصات»
نصاب معاملات دولتي نكات قابل توجه: • نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات در اجراي مفاد جزء (ب) بند (10) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور و با توجه به مصوبه شماره 35934 / 44695 مورخ 22/3/89 هيئت وزيران به مواردي كه معامله بر اساس مزايده انجام مي‌شود، تسري يافته و مورد عمل دستگاههاي اجرايي قرار مي‌گيرد.
روش‌هاي انجام معامله (كالا، خدمت يا حقوق)
روش‌هاي انجام معامله (كالا، خدمت يا حقوق) نكات قابل توجه: • چنانچه براساس بند ب ماده 11 قانون برگزاري مناقصات، اخذ سه فقره استعلام كتبي در معاملات دولتي (مناقصه) ممكن نباشد با تأييد مسؤول تداركاتي يا مقام مسؤول همتراز وي به تعداد موجود كفايت مي‌شود. • هزينه ثبت قرارداد مطابق جزء 5 آيين‌نامه معاملات دولتي در دفترخانه اسناد رسمي به عهده برنده (مناقصه / مزايده) خواهد بود؛ ضمناً براساس جزء 13 ماده 31 آيين‌نامه معاملات دولتي، هزينه درج آگهي به عنوان ساير تعهدات مي‌توان در شرايط مناقصه يا مزايده بر عهده برنده معامله گذاشت. • براساس ماده 4 دستورالعمل شركت در مناقصه (راهنماي مناقصه)، بخشنامه شماره 95579/ 101 مورخ 26/5/84 رياست جمهوري (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور)، مناقصه‌گزار بدون توجه به نحوه انجام يا نتيجه مناقصه، در مورد هزينه شركت در مناقصه، مسؤوليت و تعهدي ندارد.
موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه • خريد اموال منقول، خدمات و حقوقي كه به تشخيص و مسؤوليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي در مركز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد (انحصاري) بوده و داراي انواع مشابه نباشد. انحصار: مطابق جزء ط ماده 2 قانون مناقصات انحصار در معامله عبارت است از يگانه بودن متقاضي شركت در معامله كه به طريق ذيل تعيين شود: الف ـ اعلان هيأت وزيران براي كالاها و خدماتي كه در انحصار دولت است. ب ـ انتشار آگهي عمومي و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله. • خريد، اجاره به شرط تمليك، اجاره اموال غير منقول كه به تشخيص و مسؤوليت بالاترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقام مجاز با كسب نظر از سه نفر هيأت كارشناسان رسمي دادگستري و در صورت نبود كارشناس رسمي، هيأت كارشناسان خبره مربوطه.
موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه • خريد اموال منقول و غير منقول، كالا و خدمات به قيمت تعيين شده يا كمتر از نرخ‌هاي اعلام شده توسط مراجع قانوني ذيصلاح. • خريد خدمات مشاوره اعم از مهندسي مشاور، مشاور فني بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي يا مديريت بر طرح، اجرا و نظارت و يا هر نوع خدمات مشاوره‌اي و كارشناسي با رعايت آيين‌نامه اجرايي آن. • خدمات فرهنگي، هنري، آموزشي و ورزشي و نظاير آنكه به تشخيص و مسؤوليت صرفاً وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي كه امكان برگزاري مناقصه مقدور نباشد با رعايت صرفه و صلاح كشور. • تعمير تجهيزات و ماشين‌آلات ثابت و متحرك و تأمين تجهيزات و ماشين‌آلات صرفاً جايگزين و مرتبط با تداوم توليد در واحدهاي توليدي به نحوي كه شامل توسعه واحد نگردد به تشخيص مقامات مجاز دستگاه اجرايي با رعايت صرفه و صلاح كشور.
موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه • خريد قطعات يدكي براي تعويض و يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين‌آلات متحرك و ثابت موجود ادوات و ابزار و وسايل اندازه‌گيري دقيق و لوازم آزمايشگاهي علمي و فني و نظاير آنكه به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي كه تأمين آن از طريق مناقصه امكان‌پذير نباشد. با تعيين بهاي مورد معامله از سوي حداقل يك نفر كارشناس رشته مربوطه حسب مورد با انتخاب مقامات مجاز دستگاه اجرايي. • در معاملات محرمانه به تشخيص هيأت وزيران با رعايت صرفه و صلاح كشور. • خريد سهام و تعهدات ناشي از اجراي احكام قضايي.
موارد عدم الزام به برگزاري مناقصه • نكات قابل توجه: به استناد تبصره (1) و (2) جزء ت ماده 3 آيين‌نامه اجرايي بند الف ماده 26 قانون برگزاري مناقصات اعلام مي‌دارد؛ به منظور تحقق اصل رقابت در تهيه فهرست مناقصه‌گران صلاحيت‌دار، ضمن رعايت لايحه قانوني راجع به منع مداخله كاركنان دولت، مناقصاتي كه با حضور شركت‌هاي وابسته، تعاوني‌هاي كاركنان، صندوق‌هاي بازنشستگي و نظاير آن انجام مي‌شود بايد به صورت عمومي برگزار شود و تعاوني‌هاي كاركنان و صندوق‌هاي بازنشستگي نمي‌توانند با دستگاههاي خود قرارداد منعقد كنند؛ ضمناً طبق نظريه شماره 11078/ 56 مورخ 2/10/85 نظارت بر اجراي بودجه وزارت امور اقتصادي و دارايي، ممنوعيت مذكور فارغ از معاملاتي است كه قرارداد آنها از طريق مناقصه عمومي و يا ترك تشريفات مناقصه منعقد شده.
موارد عدم برگزاري مزايده عمومي«ماده 79 قانون محاسبات عمومي كشور» • در مورد معاملاتي كه طرف معامله، وزارتخانه يا مؤسسه يا شركت دولتي باشد. • در مورد معاملاتي كه انجام آنها به تشخيص مقامات مجاز دستگاه اجرايي به شرح ذيل مقرون به صرفه و صلاح دولت نيز باشد: • الف: مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و مؤسسات تابعه كه بيش از 50% درصد سهام آن متعلق به مؤسسات و نهادهاي مذكور باشد. • ب: شركت‌هاي تعاوني مصرف و توزيع كاركنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه بر اساس قوانين و مقررات ناظر بر شركت‌هاي تعاوني تشكيل و اداره شود. • ج: شركت‌ها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع كه تحت نظارت مستقيم دولت تشكيل و اداره مي‌شود.
موارد عدم برگزاري مزايده عمومي«ماده 79 قانون محاسبات عمومي كشور» • در مورد معاملاتي كه به تشخيص هيأت وزيران به ملاحظه و صرفه و صلاح دولت بايد مستور بماند. • مورد فروش كالاها و خدماتي كه مستقيماً توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي توليد و ارايه مي‌شود و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانوني مربوط تعيين مي‌گردد. نكات قابل توجه: • براساس تبصره ماده 79 قانون محاسبات عمومي كشور، انجام معاملات موضوع رديف‌هاي (الف ـ 2) و (ب ـ 2) بدون رعايت تشريفات مزايده مشروط بر آن است كه دستگاه فروشنده، مورد معامله را در اختيار داشته يا توليد كننده يا انجام دهنده آن باشد يا اينكه وظيفه تهيه و توزيع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.
مورد خاص جهت عدم برگزاري مناقصه يا مزايده و تشريفات مربوط به آن • به استناد ماده 17 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوبه شماره 53140/326 مورخ 20/10/88 مجلس شوراي اسلامي: خريد و فروش كالاهاي پذيرفته شده در بورس‌هاي كالايي كه با رعايت مقررات حاكم بر آن بورس‌ها مورد داد و ستد قرار مي‌گيرند، توسط وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها و دستگاههاي دولتي و عمومي و دستگاههاي اجرايي، نياز به برگزاري مناقصه يا مزايده و تشريفات مربوط به آنها ندارد.
آگهي مناقصه (عمومي) • مناقصه عمومی مناقصه‌اي است كه در آن فراخوان مناقصه از طريق آگهي عمومي به اطلاع مناقصه‌گران مي‌رسد؛ براساس ماده 13 قانون برگزاري مناقصات، مفاد فراخوان مناقصه حداقل بايد شامل موارد ذيل باشد: • نام و نشاني مناقصه‌گزار • نوع، كميت و كيفيت كالا يا خدمات • نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه • محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل و گشايش پيشنهادها • مبلغ برآورد شده معامله و مباني آن (در صورتي كه تعيين آن ميسر يا به مصلحت باشد)؛ در مواردي كه فهرست بهاي پايه وجود دارد، برآورد مربوط طبق فهرست ياد شده تهيه مي‌شود.
آگهي مناقصه (عمومي) • فراخوان مناقصه عمومي بايد به تشخيص مناقصه‌گزار از دو تا سه نوبت حداقل در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار كشوري يا استان مربوط منتشر گردد؛ مناقصه‌گزار مي‌تواند علاوه بر موارد مذكور از طريق ساير رسانه‌هاي گروهي و رسانه‌هاي ارتباط جمعي يا شبكه‌هاي اطلاع‌رساني نيز فراخوان را منتشر نمايد؛ در صورتي كه نياز به برگزاري مناقصه بين‌المللي باشد، يا استفاده از تسهيلات اعتباري خارجي مطرح باشد، بايد با كسب مجوزهاي مربوط و با رعايت موازين قانون حداكثر استفاده از توان فنّي، مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرايي كشور مصوب 12/12/75 آگهي مربوط در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار و حداقل يك نوبت در يكي از روزنامههاي انگليسي زبان داخل و يك مجلّه يا روزنامه بين‌المللي مرتبط با موضوع مناقصه منتشر شود.
آگهي مزايده (عمومي) در آگهي مزايده بر اساس ماده 7 آيين‌نامه معاملات دولتي بايد نكات زير ذكر شود: • نوع و مقدار كالا و يا كار با ذكر مشخصات. • مدت و محل و نحوه تحويل كالا يا انجام كار و ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه طرف معامله در تحويل كالا يا انجام كار كلاً يا بعضاً تأخير نمايد. • تصريح اينكه بهاي پيشنهادي بايد به مبلغ مشخص يا براساس درصد كسر يا اضافه نسبت به واحد بهاي اعلام شده تعيين و در پاكت لاك و مُهر شده تسليم شود. • مدت قبول پيشنهادها. • محل تسليم پيشنهادها. • ميزان سپرده شركت در مزايده به طور مقطوع كه بايد به صورت نقد به حساب سپرده دستگاه مزايده‌گزار در بانك تحويل و رسيد آن به ضميمه پيشنهاد تسليم شود.
آگهي مزايده (عمومي) • ميزان تضمين حُسن انجام معامله و ترتيب دريافت و استرداد آن. (در صورتي كه موضوع معامله، كالا باشد ممكن است به ميزان تضمين حُسن انجام معامله از كالاي مورد معامله دريافت شود و در اين صورت بايد موضوع در آگهي قيد گردد). • حداكثر مدتي كه براي بررسي پيشنهادها و تشخيص حائز حداقل و ابلاغ به برنده مزايده ضرورت دارد. • روز و ساعت و محل قرائت پيشنهادها و همچنين مجاز بودن حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنها در كميسيون مزايده. • محل توزيع يا فروش نقشه‌ها و برگ شرايط و مشخصات در صورت لزوم. • محل توزيع نمونه‌هاي ضمانت‌نامه و قرارداد اگر تهيه آن لازم باشد كه در اين صورت ضمانت‌نامه عيناً مطابق نمونه بايد تنظيم و نمونه قرارداد نيز با قيد اينكه مورد قبول است بايد امضاء و ضميمه پيشنهاد شود.
آگهي مزايده (عمومي) • دستگاه مزايده‌گزار در صورتي كه ذكر شرايط خاصي را لازم تشخيص دهد مشروط بر اينكه با قوانين و مفاد اين آيين‌نامه مغاير نباشد مي‌تواند در متن آگهي و برگ شرايط و مشخصات درج نمايد به طوري كه عموم داوطلبان قبل از تسليم پيشنهاد از مفاد آن اطلاع حاصل كنند ولي منظور داشتن امتيازات جديد براي برنده مزايده،هنگام انعقاد قرارداد يا اجراي قرارداد به هر عنوان ممنوع مي‌باشد. (ماده 8 آيين‌نامه معاملات دولتي) • در صورتي كه شرايط مزايده كه بر طبق مواد 7 و 8 آيين‌نامه معاملات دولتي بايد در آگهي ذكر شود مفصل باشد و درج آن در روزنامه مستلزم هزينه زياد گردد، ممكن است نوع كالا يا كار مورد معامله، مقدار، مدت، محل تحويل، مدت و محل قبول پيشنهادها در آگهي درج شود و تصريح گردد كه نقشه‌ها و برگ شرايط و مشخصات معامله در محل معين موجود است و پيشنهاد دهندگان بايد يك نسخه از آن را دريافت و با قيد قبولي امضاء كرده و به پيشنهاد خود ضميمه و تسليم نمايند. (ماده 9 آيين‌نامه معاملات دولتي)
تكاليف و اختيارات دستگاه مزايده‌گزار • دستگاه مزايده‌گزار در خصوص اتخاذ تصميم در مورد پيشنهادهاي واصله و انعقاد قرارداد داراي تكاليف و اختيارات زير مي‌باشد: (ماده 10 آيين‌نامه معاملات دولتي) • دستگاه مزايده‌گزار مكلف است سپرده شركت در مزايده برنده معامله را در صورتي كه حاضر به انجام معامله نشود و همچنين سپرده نفر دوم را در صورتي كه بر اساس تبصره (1) ماده (27) آيين‌نامه معاملات دولتي براي انجام معامله به او رجوع شود و از انجام معامله امتناع نمايد ضبط كند. • دستگاه مزايده‌گزار اختيار دارد، مقدار كالا يا كار مورد معامله را تا بيست و پنج درصد افزايش يا كاهش دهد مشروط بر اينكه كليه محاسبات فني نسبت به اين افزايش يا كاهش متناسباً رعايت و تطبيق نمايد.
تكاليف و اختيارات دستگاه مزايده‌گزار • دستگاه مزايده گزار مجاز نيست به پيشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر در آگهي برسد ترتيب اثر دهد. • دستگاه مزايده‌گزار در رد هر يك يا تمام پيشنهادها مختار است. • هزينه ثبت قرارداد در دفترخانه اسناد رسمي به عهده برنده مزايده خواهد بود. • دستگاه مزايده‌گزار مكلف است هرگونه ماليات يا عوارض كه بابت معامله به طرف قرارداد تعلق گيرد از بهاي كاركرد يا كالاي تحويلي در موقع پرداخت مطالبات او كسر كند.
تكاليف و اختيارات دستگاه مزايده‌گزار • دستگاه مزايده‌گزار مكلف به رعايت نكات زير مي‌باشد (ماده 11 آيين‌نامه معاملات دولتي): • مدت قبول پيشنهادها در مورد آگهي‌هايي كه در داخل كشور منتشر مي‌شود از تاريخ اولين نوبت انتشار از ده روز نبايد كمتر باشد و در مورد آگهي‌هايي كه در خارج از كشور طبق تبصره 3 ماده 6 منتشر مي‌شود از 60 روز نبايد كمتر تعيين شود. • در صورتي كه به تشخيص دستگاه مزايده‌گزار، نوع معامله ايجاب كند كه نقشه يا برگ شرايط و مشخصات و نمونه‌هاي ضمانت‌نامه و قرارداد و مدارك ديگري تهيه شود قبل از نشر آگهي بايد آنها را تهيه كند. • ميزان سپرده شركت در مزايده با توجه به موضوع و خصوصيات معامله نبايد از پنج درصد مبلغ برآوردي معامله كمتر باشد ولي در صورتي كه ميزان سپرده به مأخذ فوق از پانصدهزار ريال بيشتر شود، دستگاه مزايده‌گزار مي‌تواند ميزان سپرده را به مبلغ متناسب كه از پانصد هزار ريال كمتر نباشد تقليل دهد.
تكاليف و اختيارات دستگاه مزايده‌گزار • حداقل ميزان تضمين حُسن انجام معامله كه بايد قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در مورد معاملاتي كه موضوع آن انجام امور ساختماني يا باربري يا فروش ماشين‌آلات باشد پنج درصد و در مورد ساير معاملات ده درصد مبلغ معامله مي‌باشد و بايد به صورت نقد به حساب سپرده بانكي دستگاه مزايده‌گزار تحويل شود، در مورد معاملات ساختماني و باربري علاوه بر پنج درصد مذكور دستگاه مزايده‌گزار بايد از هر پرداخت معادل ده درصد كسر و به حساب سپرده بابت تضمين حُسن انجام معامله منظور كند. • براساس بند (1) ماده 38 آيين‌نامه معاملات دولتي، در مورد معاملات عمده، در آگهي مزايده، شرايطي كه طبق آيين‌نامه معاملات دولتي براي آگهي مناقصه پيش‌بيني شده در صورتي كه با عمل مزايده منطبق باشد، بايد رعايت شود.
اعضاي كميسيون معاملات دولتي • الف ـ مناقصه: • كميسيون مناقصه براساس ماده 5 قانون برگزاري مناقصات از اعضاي ذيل تشكيل مي‌گردند: • رييس دستگاه مناقصه‌گزار يا نماينده وي؛ • ذيحساب يا بالاترين مقام مالي دستگاه مناقصه‌گزار حسب مورد؛ • مسؤول فنّي دستگاه مناقصه‌گزار يا واحدي كه مناقصه به درخواست وي برگزار مي‌شود. • كميسيون با حضور هر سه نفر اعضاي مزبور رسميت دارد و تمام اعضاء مكلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند؛ تصميمات كميسيون با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود؛ در مناقصات مربوط به شهرداري‌ها، از سوي شوراي شهر يك نفر به عنوان ناظر در جلسات كميسيون مناقصه شركت خواهد كرد و اعضاي كميسيون مناقصات در شركت‌هاي دولتي با انتخاب هيأت مديره مي‌باشد.ضمناً در مناقصات دو مرحله‌اي، كميسيون مناقصه با حضور رييس دستگاه مناقصه‌گزار تشكيل مي‌شود.
اعضاي كميسيون معاملات دولتي • ب ـ مزايده: براساس جزء 2ماده 38 و ماده 19، 20 و 21 آيين‌نامه معاملات دولتي، كميسيونمزايده در مركز از سه نفر به شرح ذيل تشكيل مي‌شود: • معاون وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا يك نفر نماينده به انتخاب وزير يا رييس مؤسسه مربوط. • ذيحساب وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا نماينده او. • رييس قسمت تقاضا كننده مورد معامله يا نماينده او. در شهرستان‌ها، كميسيون مزايده از سه نفر به شرح ذيل تشكيل مي‌شود: • رييس دستگاه مزايده‌گزار يا نماينده او. • ذيحساب مربوط يا نماينده او. • مسؤول امور تداركات دستگاه مزايده‌گزار يا نماينده او.
ترك تشريفات معاملات (مناقصه) • براساس ماده 27 قانون برگزاري مناقصات، در مواردي كه انجام مناقصه براساس گزارش توجيهي دستگاه مناقصه‌گزار به تشخيص يك هيأت سه نفره مركب از مقامات مذكور در ماه 28 اين قانون برگزاري مناقصات ميسّر نباشد، مي‌توان معامله به طريق ديگر انجام داد و در اين صورت هيأت ترك تشريفات مناقصه با رعايت صرفه و صلاح دستگاه، ترتيب انجام اين گونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين و اعلام خواهد نمود. • جزء (هـ) ماده 28 قانون برگزاري مناقصات ـ در اجراي ماده (27) قانون برگزاري مناقصات در صورتي كه مبلغ معامله بيش از پنجاه برابر نصاب معاملات كوچك باشد، انجام معامله پس از تصويب هيأت‌هاي سه نفري موضوع اين ماده حسب مورد با تأييد مقامات زير مجاز خواهد بود:
ترك تشريفات معاملات (مناقصه) • در مورد واحدهاي مركزي، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي به ترتيب، وزير يا رييس مؤسسه مزبور و در مورد شركت‌هاي دولتي هيأت مديره شركت. • در مورد دستگاههاي اجرايي محلي تابع نظام بودجه استاني و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غير استاني كه توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي به واحدهاي خارج از مركز ابلاغ مي‌گردد و همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر در خارج از مركز، استاندار استان مربوطه. • تبصره ـدر مواردي كه استاندار شخصاً در هيأت ترك مناقصه موضوع اين ماده شركت كند و با نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضاء نمايد، تأييد مجدد وي ضرورت ندارد.
ترك تشريفات معاملات (مناقصه) • در مورد معاملات مربوط به قوه قضائيه، شوراي نگهبان، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، ديوان محاسبات كشور و ساير مؤسسات دولتي كه به صورت مستقل اداره مي‌شوند و تابع هيچ يك از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي نيستند، به ترتيب رييس قوه قضائيه يا حسب مورد يكي از معاونين منتخب وي، رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، رييس ديوان محاسبات كشور و بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط. • در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، بالاترين مقام اجرايي نهاد يا مؤسسه مربوط. • جزء (و) ماده 28 قانون برگزاري مناقصات ـ در صورتي كه مبلغ معامله بيش از دويست برابر نصاب معاملات كوچك باشد، انجام معامله پس از تصويب هيأت‌هاي سه نفري موضوع اين ماده تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران منوط به تأييد شوراي اقتصاد و پس از آن منوط به تأييد هيأتي مركب از رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (دبير هيأت)، وزير امور اقتصادي و دارايي و بالاترين مقام مذكور در بند (هـ) خواهد بود.
ترك تشريفات معاملات (مزایده) • ماده 83 قانون محاسبات عمومي كشور:در مواردي كه انجام مزايده براساس گزارش توجيهي دستگاه اجرايي مربوط به تشخيص يك هيأت سه نفره مركب از مقامات مذكور در ماده 84 قانون محاسبات عمومي كشور به مصلحت نباشد، مي‌توان معامله را به طريق ديگري انجام داد و در اين صورت هيأت مزبور با رعايت صرفه و صلاح دولت، ترتيب انجام اينگونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هر مورد يا به طور كلّي براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين و اعلام خواهد نمود. • ماده 85 قانون محاسبات عمومي كشور:هيأت موضوع مواد 83 و 84 اين قانون كه در هر مورد بنا به دعوت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقامات مجاز از طرف آنها تشكيل مي‌شود با حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسميت دارد و كليه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هيأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجيهي دستگاه اجرايي مربوط در مورد تقاضاي ترك مزايده و همچنين نحوه انجام معامله مورد نظر هستند، لكن تصميمات هيأت با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهد بود.
ترك تشريفات معاملات (مزایده) • ماده 83قانونمحاسبات عمومي كشور:در صورتي كه مبلغ معامله بيش از 300ميليون ريال باشد انجام معامله پس از تصويب هيأت سه نفري موضوع ماده 84 اين قانون حسب مورد با تأييد مقامات زير مجاز خواهد بود: • الف ـ در مورد واحدهاي مركزي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي، وزير مربوطه. • ب ـ در مورد دستگاههاي اجرايي محلي تابع نظام بودجه استاني و ساير واحدهاي تابعه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در خارج از مركز و همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر در خارج از مركز، استاندار استان مربوط. • ج ـ در مورد معاملات نيروهاي سه‌گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران و ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران، رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و در مورد معاملات نيروهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران، رييس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و در مورد معاملات مربوط به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.
ترك تشريفات معاملات (مزایده) • د ـ در مورد معاملات مربوط به دادگستري جمهوري اسلامي ايران، صدا سيماي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات كشور و ساير مؤسسات دولتي كه بصورت مستقل اداره مي‌شوند و تابع هيچيك از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي نيستند به ترتيب شوراي عالي قضائي، شوراي سرپرستي، رييس ديوان محاسبات كشور و بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط. • هـ ـ در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در صورتيكه بموجب مقررات مربوط زير نظر شورا و يا اركان مشابه اداره مي‌شوند، شورا و يا ركن مربوط و در صورتي كه فاقد شورا و يا اركان مشابه مي‌باشند، بالاترين مقام اجرايي مؤسسه يا نهاد مربوط. • ماده 87 قانون محاسبات عمومي كشور: در اجراي ماده 83 در صورتيكه مبلغ معامله بيش از 2 ميليارد ريال باشد، انجام معامله پس از تصويب هيأت سه نفري موضوع ماده 84 موكول به پيشنهاد مقامات و مراجع مذكور در بندهاي ذيل ماده 86 و تأييد شوراي اقتصاد خواهد بود.
تركيب هيأت ترك تشريفات مناقصه و مزايده • الف: مناقصه تركيب هيأت ترك تشريفات مناقصه براساس ماده 28 قانون برگزاري مناقصات مشخص شده است. • ب: مزايده تركيب هيأت ترك تشريفات مزايده براساس ماده 84 قانون محاسبات عمومي كشور به شرح ذيل مي‌باشد: • الف ـ در مورد اعتبارات جاري و عمراني واحدهاي مركزي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر در خارج از مركز، معاون مالي و اداري و يا مقام مشابه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي حسب مورد و ذيحساب مربوط و يك نفر ديگر از كاركنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط.
تركيب هيأت ترك تشريفاتمزايده • ب ـ در مورد اعتبارات جاري و عمراني غير استاني واحدهاي خارج از مركز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، استاندار يا نماينده او و بالاترين مقام دستگاه اجرايي در محل و عامل ذيحساب مربوطه در مركز استان. • ج ـ در مورد اعتبارات جاري و عمراني دادگستري جمهوري اسلامي ايران و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات كشور و ساير مؤسسات دولتي كه بصورت مستقل اداره مي‌شوند و تابع هيچيك از وزارتخانه‌ها نمي‌باشند بجاي نماينده وزير به ترتيب نماينده شوراي‌عالي قضايي و نماينده شوراي سرپرستي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و نماينده رييس ديوان محاسبات كشور و نماينده بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط در هيأت موضوع اين ماده شركت خواهد نمود.
تركيب هيأت ترك تشريفاتمزايده • د ـ در مورد اعتبارات جاري و عمراني استاني، استاندار يا نماينده او و بالاترين مقام دستگاه اجرايي محلي ذيربط و ذيحساب مربوط. • هـ ـ در مورد عمليات جاري و طرح‌هاي عمراني شركت‌هاي دولتي، مدير عامل و يا بالاترين مقام اجرايي و ذيحساب مربوط و يكنفر به انتخاب مجمع عمومي. • و ـ در مورد مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مادام كه از محل درآمد عمومي وجهي دريافت مي‌دارند در صورتي كه به موجب مقررات مربوط زير نظر شورا و يا اركان مشابه اداره مي‌شوند، ذيحساب و دو نفر به انتخاب شورا يا اركان مربوط و در صورتيكه فاقد شورا يا اركان مشابه مي‌باشند، ذيحساب و دو نفر به انتخاب بالاترين مقام اجرايي مؤسسه يا نهاد مربوطه.
تركيب هيأت ترك تشريفاتمزايده • ز ـ در مورد معاملات نيروهاي سه‌گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران در مركز، فرمانده نيروي مربوط و ذيحساب مربوط يا يك نفر به انتخاب رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران يا رييس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي حسب مورد و در خارج از مركز به ترتيب نماينده نيروي مربوط و عامل ذيحساب در محل و نماينده رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران يا رييس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي حسب مورد. • ح ـ در مورد معاملات وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به ترتيب مقرر در بند (الف) اين ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران ذيحساب مربوط و دو نفر به انتخاب رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و يا رييس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي حسب مورد.
اجراي نظر كميسيون معاملات دولتي • الف: مناقصه ارزيابي مالي و تعيين برنده مناقصه (ماده 20 و 21 قانون برگزاري مناقصات): • هنگام ارزيابي مالي، مناقصه‌گري كه مناسب‌ترين قيمت را حائز باشد، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتي اعلام مي‌شود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول، كمتر از مبلغ تضمين باشد. روش ارزيابي مالي بايد در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذكر نحوه تأثيرگذاري ارزيابي فني بازرگاني بر قيمت اعلام شود. • پس از گشودن پاكت‌هاي قيمت، چنانچه بررسي قيمت‌ها و تجزيه و كنترل مباني آن لازم باشد، كميسيون مناقصه مي‌تواند بررسي آن را به كميته فني بازرگاني ارجاع نمايد و كميته فني بازرگاني حداكثر ظرف دو هفته نتيجه ارزيابي را به كميسيون مناقصه اعلام مي‌كند. • از گشودن پيشنهادهاي قيمت، تضمين برنده اول و دوم، نزد مناقصه‌گزار نگهداري و تضمين ساير مناقصه‌گران بازگردانده مي‌شود.
اجراي نظر كميسيون معاملات دولتي • در مناقصات بين‌المللي، مناقصه‌گران داخلي نسبت به مناقصه‌گران خارجي ترجيح دارند. نحوه ترجيح مناقصه‌گران داخلي، در اسناد مناقصه قيد خواهد شد. مناقصاتي كه در آنها رعايت اين قاعده به مصلحت نباشد، بايد از سوي شوراي اقتصاد تأييد شود. • قرارداد با برنده مناقصه، بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود. اين مدت حداكثر براي يك‌بار و برابر مدت پيش‌بيني شده در اسناد مناقصه قابل تمديد است. بعد از عقد قرارداد، تضمين پيشنهاد دهنده دوم مسترد مي‌گردد. • قرارداد با برنده اول در مهلت پيش‌بيني شده در اسناد، منعقد خواهد شد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمايد و يا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننمايد، تضمين مناقصه وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي‌گردد. در صورت امتناع نفر دوم، تضمين وي نيز ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد.
اجراي نظر كميسيون معاملات دولتي • ب ـ مزايده • در صورتي كه كميسيون مزايده، برنده معامله را اعلام كند، دستگاه مزايده گزار بايد نتيجه را به برنده مزايده ابلاغ كند كه براي انجام معامله مراجعه كند مگر اينكه مبلغ معامله را از ده ميليون ريال زيادتر باشد و يا نظر مأمور فني كه در كميسيون حضور داشته منطبق با نظر كميسيون نباشد كه در اين صورت ابلاغ نتيجه به برنده معامله موكول به موافقت وزير يا رييس مؤسسه يا كساني مي‌باشد كه در مركز يا شهرستان‌ها براي انجام اين امر مجاز شده باشند و در صورت عدم موافقت مقامات مزبور به تشخيص دستگاه مزايده گزار، مزايده تجديد يا موضوع براي اتخاذ تصميم به كميسيون مقرر در ماده 83 قانون محاسبات عمومي ارجاع خواهد شد. (ماده 25 آيين‌نامه معاملات دولتي) • تبصره ماده 25 آيين‌نامه معاملات دولتي: احكام ابلاغ مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم در مورد ابلاغ نتيجه مزايده مجري خواهد بود.
اجراي نظر كميسيون معاملات دولتي • در مواردي كه كميسيون مزايده، برنده مزايده را اعلام كرده باشد سپرده او و شخصي كه بهاي پيشنهادي او در مرتبه دوم قرار دارد (مگر اينكه رجوع به او طبق تبصره يك ماده 27 ميسر نباشد) نگاهداري و سپرده ساير پيشنهاد دهندگان مسترد خواهد شد (ماده 26 آيين‌نامه معاملات دولتي) • در صورتي كه برنده مزايده از تاريخ ابلاغ نتيجه مزايده، ظرف مدت هفت روز به استثناي ايام تعطيل نسبت به سپردن تضمين حُسن انجام معامله اقدام نكند و يا براي انجام معامله حاضر نشود سپرده شركت در مزايده او ضبط مي‌شود و مراتب به شخصي كه پيشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد با رعايت مفاد تبصره يك اين ماده ابلاغ مي‌گردد اگر او هم از تاريخ ابلاغ نتيجه مزايده ظرف مدت هفت روز به استثناي ايام تعطيل نسبت به سپردن تضمين حُسن انجام معامله اقدام نكند و يا براي انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط مي‌شود و در اين صورت به تشخيص دستگاه مزايده‌گزار، معامله تجديد يا موضوع براي اتخاذ تصميم به كميسيون مقرر در ماده 83 قانون محاسبات عمومي ارجاع خواهد شد. (ماده 27 آيين‌نامه معاملات دولتي)
اجراي نظر كميسيون معاملات دولتي • تبصره 1 ماده 27 ـ به شخصي كه بهاي پيشنهادي او در مرتبه دوم قرار دارد به شرطي ابلاغ مي‌شود كه تفاوت بهاي پيشنهادي او با برنده مزايده از مبلغ سپرده بيشتر نباشد در غير اين صورت رجوع به او ممنوع است. • تبصره 2 ماده 27 ـ مدت 7 روز مقرر در اين ماده در مورد معاملاتي كه طرف معامله در خارج از كشور اقامت دارد ممكن است حداكثر تا يك ماه تعيين شود مشروط بر اينكه در آگهي مزايده يا برگ شرايط آن ذكر شده باشد. • مأموران مسؤول در دستگاه مزايده‌گزار موظفند با توجه به مدت مقرر در آگهي يا دعوتنامه مزايده براي ابلاغ نتيجه مزايده به برنده به نحوي اقدام نمايند كه به علت انقضاي مدت، خسارتي متوجه دستگاه مزايده‌گزار نشود والا مورد تعقيب قرار خواهند گرفت. (ماده 28 آيين‌نامه معاملات دولتي)
اجراي نظر كميسيون معاملات دولتي • در صورتي كه حائز حداكثر بها بيش از يك نفر باشد و نسبت به انجام معامله با يكي از آنها در مهلتي كه كميسيون تعيين خواهد كرد بين آنها توافق نشود حق تقدم با برنده مزايده خواهد بود كه در محل انجام كار سكونت دارد در صورتي كه سايرين نيز واجد اين شرط باشند كميسيون برنده مزايده را از طريق قرعه تعيين خواهد كرد. (ماده 29 آيين‌نامه معاملات دولتي) • براساس ماده 30 آيين‌نامه معاملات دولتي، در معاملاتي كه تحويل مورد معامله در مهلت مقرر در ماده 27 اين آيين‌نامه ميسّر نباشد، بايد قرارداد منعقد شود.
شرايط قرارداد در معاملات دولتي (مناقصه ـ مزايده) 1 ـ نام متعاملين. 2 ـ نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات كامل آنها. 3 ـ مديريت انجام تعهد و محل و شرائط تحويل مورد معامله. 4 ـ ترتيب عمل و ميزان خسارت در مواردي كه برنده معامله در انجام تعهدات جزئاً يا كلاً تأخير نمايد. 5 ـ الزام تحويل كالا بر طبق نمونة ممهور در صورتي كه تهيه نمونه لازم باشد. در اين صورت بايد نمونه كالا يا مُهر طرفين معامله ممهور و نزد مناقصه‌گزار / مزايده‌گزار نگهداري شود. 6 ـ اقرار برنده معامله به اينكه از مشخصات كالا يا كار مورد معامله و مقتضيات محل تحويل كالا يا انجام كار اطلاع كامل دارد.
شرايط قرارداد در معاملات دولتي (مناقصه ـ مزايده) 7 ـ اختيار مناقصه‌گزار / مزايده‌گزار نسبت به افزايش يا كاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا ميزان بيست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد. 8 ـ بهاي مورد معامله و ترتيب پرداخت آن، در مواردي كه انجام كار براساس واحد بها باشد، بهاي مورد معامله، برآورد و در قرارداد ذكر مي‌شود ولي بهاي كارهاي انجام يافته براساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهد شد. 9 ـ مبلغ پيش‌پرداخت و ترتيب واريز آن در صورتي كه در شرايط معامله ذكر شده باشد. 10 ـ ميزان تضمين حُسن انجام معامله و نحوه وصول اقساط آن در مورد امور ساختماني و باربري و ترتيب استرداد آن براساس شرايط معامله.
شرايط قرارداد در معاملات دولتي (مناقصه ـ مزايده) 11 ـ مدت فاصله زماني بين تحويل موقت و تحويل قطعي در قراردادهاي مربوط به ساختمان و راه‌سازي و نظائر آن براساس شرايط معامله. 12 ـ اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب ديماه 1337. 13 ـ ساير تعهداتي كه در شرايط معامله ذكر شده است. 14 ـ ساير شرايط كه مورد توافق طرفين معامله قرار گيرد مشروط بر آنكه متضمن امتيازاتي علاوه بر آنچه در شرايط معامله ذكر شده، براي فروشنده نباشد.
ترتيب تحويل كالا يا خدمت در معاملات دولتي (مناقصه ـ مزايده) • ماده 32 :تحويل مورد معامله به شرح زير بايد انجام شود: • الف ـ در مورد معاملات جزئي به وسيله و مسؤوليت انباردار يا تحويل گيرنده كار حسب مورد. • ب ـ در مورد معاملات متوسط به وسيله و مسؤوليت انباردار يا تحويل گيرنده كار و نماينده قسمت تقاضا كننده. • ج ـ در مورد معاملات عمده به وسيله و مسؤوليت انباردار يا تحويل گيرنده كار و نماينده قسمت تقاضا كننده و نماينده ديگري كه در مركز از طرف وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و در شهرستان‌ها از طرف دستگاه مناقصه‌گزار / مزايده‌گزار تعيين خواهد شد.
ترتيب تحويل كالا يا خدمت در معاملات دولتي (مناقصه ـ مزايده) تبصره 1 ـتحويل مورد معامله در موارد مندرج در بند ب و ج اين ماده با تنظيم صورتمجلس بايد انجام شود و پس از اينكه مسلم شد كالا يا كار داراي تمام مشخصات لازم مي‌باشد مراتب و مقدار آن در صورتمجلس تحويل ذكر و از طرف مسؤولان مربوط با ذكر نام و نام خانوادگي و سمت و تاريخ بايد امضاء شود. • در مورد بند الف گواهي تطبيق مشخصات و مقدار كالا يا كار به عهده انباردار يا تحويل گيرنده كار مي‌باشد. تبصره 2 ـدر مواردي كه تشخيص مشخصات مورد معامله محتاج بصيرت و تخصص باشد، نماينده قسمت تقاضا كننده از بين كساني بايد انتخاب شود كه داراي اطلاعات كافي در اين خصوص باشد و اين مسؤوليت را عهده‌دار خواهد بود.
ترتيب تحويل كالا يا خدمت در معاملات دولتي (مناقصه ـ مزايده) • ماده 33 :براي كالاهاي تحويل شده در تمام موارد بايد قبض انبار كه داراي شماره مسلسل باشد صادر گردد و به امضاي انباردار برسد و در واردات دفتر انبار ثبت و شماره ثبت دفتر انبار در روي قبض ذكر شود. • تبصره ـدر مواردي كه كالا در خارج از انبار تحويل مي‌گردد و به انبار وارد نمي‌شود با در نظر گرفتن مفاد ماده 32 و تبصره‌هاي آن حسب مورد اقدام خواهد شد و تحويل گيرنده كالا به جاي انباردار تكاليف مربوط را انجام خواهد داد و رسيد يا صورتمجلس مربوط حسب مورد مبناي صدور قبض انبار و حواله انبار قرار خواهد گرفت. • ماده 34: در صورتي كه در شرايط معامله براي تحويل مورد معامله علاوه بر آنچه در مواد 32 و 33 تعيين شده تكاليف ديگري نيز پيش‌بيني شده باشد، بايد اجراء شود.
