Download
1 / 38
530 likes | 1.36k Views
المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية العلوم الاجتماعية قسم الإدارة والتخطيط التربوي. خطط التعليم في ضوء خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية دراسة نماذج من خطط التعليم في الدول النامية ومشكلاتها
E N D
المملكة العربية السعوديةوزارة التعليم العاليجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةكلية العلوم الاجتماعيةقسم الإدارة والتخطيط التربوي خطط التعليم في ضوء خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية دراسة نماذج من خطط التعليم في الدول النامية ومشكلاتها إعداد الطلاب :سعد ال هديل- هادي المخلص – عبدالرحمن الحكمي - خالد الشهراني إشراف الدكتور : مشعل العدواني العنزي
العلاقة بين التربية و خطط التنمية : • العلاقة بين التنمية والتربية فهي علاقة تاريخية حيث بدأ الاهتمام يتزايد بمشكلة التنمية بعد الحرب العالمية الثانية وذلك بسبب التغيرات التي واجهتها أوربا بعد أن دمرتها الحرب وهي نفس المشكلة التي واجهت الدول التي استقلت ونفضت عنها غبار الاستعمار فأصبحت الكثير من هذه البلاد تبحث عن الأساليب المناسبة لرفع مستوى المعيشة والقضاء على مظاهر التخلف وأصبحت هذه القضية هي القضية الأولى التي تواجه الحكومات والتي تعتبر القدرة على إيجاد الحلول لها معياراً للحكم على مدى نجاح هذه الحكومات (طنيب،1411هـ) والتنمية الشاملة تحتاج إلى العديد من المقومات البشرية وغير البشرية إلا أنه يكاد يجمع المهتمون بقضية التنمية على أن العنصر البشري هو أهم هذه
المقومات حيث يعد العنصر البشري العنصر الأساسي والركيزة التي تقوم عليها التنمية في أي بلد ولا سبيل إلى بناء هذا الإنسان إلا عن طريق التربية التي تقوم على تطوير الشخصية الإنسانية وإعادة بنائها كما تعمل التربية على إيجاد أنماط من السلوك تناسب التنظيمات الاجتماعية الناشئة عن الأخذ بالأساليب العلمية والتكنولوجية كما تعيد التربية بناء الآراء والمعتقدات لتواكب التغيرات الاجتماعية الناشئة عن عملية التنمية ومن هنا يتضح أن الإنسان هو أساس التنمية وأدائها وهو أيضاً غايتها وهو في الوقت نفسه محور العملية التربوية (متولي،1988م) ولعل أهم خاصية من خصائص التنمية هي تأهيل القوى البشرية وإعدادها للعمل في القطاعات المختلفة وعلى كل المستويات وذلك بتزويدها بالمعارف والمعارات والقيم اللازمة للعمل المستهدف والتهيئة للتعايش مع العصر التقني. والتوازن في تأهيل القوى العاملة حسب الاحتياجات المتغيرة وكذلك تعزيز قيمة العمل والإنتاج ودعم الاستقلالية في التفكير ونبذ الإتكالية والنزعة الاستهلاكية وهي من أهم أهداف التربية (طنيب،1411هـ) ومن هنا نجد أنه يمكن للتربية أن تقوم بدور بارز في تحقيق التنمية من خلال ما يلي:
من خلال ما يلي: • إيجاد قاعدة اجتماعية عريضة متعلمة بضمان حد أدنى من التعليم لكل مواطن يمكنه من العيش في مجتمع يعتمد على القراءة والكتابة ووسائل الاتصال الجماهيري على مختلف أنواعه. • المساهمة في تعديل نظام القيم والاتجاهات بما يتناسب مع طموحات المجتمع التنموية وذلك عن طريق العوامل البيئية والاجتماعية أكثر من دور التعليم النظامي. • تأهيل القوى البشرية وإعدادها للعمل وعلى كل المستويات وذلك بالآتي : • التزود بالمهارات والمعارف والقيم اللازمة للعمل المستهدف. • التهيئة للتعايش مع العصر التقني وتطوير وسائله وطنياً. • التوازن في تأهيل القوى العاملة حسب الاحتياجات المتغيرة (الجلال،1985م).
ولا شك أن الذي زاد من علاقة التربية بالتنمية وخاصة في منتصف هذا القرن هو الإقتصاد كمحور مهم حيث ظهرت بعض النظريات المهمة مثل نظرية رأس المال البشري والتي تعتبر بمثابة الإطار النظري المسئول عن التبني الكامل للعلاقة الجدلية بين التعليم وسياسات التنمية وهو الإطار الذي أصبح التعليم بمقتضاه الحاسم الأول في النمو الاقتصادي للدول ومع ظهور هذه النظرية زاد الاقتناع بدور القدرة الإنتاجية للموارد البشرية في العملية التنموية واعتبارها رأس مال مستثمرة ولعل الدور الأكبر لانتشار هذه النظرية يعود إلى وكالات التنمية الدولية مثل البنك الدولي واليونسكو ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي وغيرها وهذه النظرية أدت إلى زيادة الإنفاق على التعليم عالمياً وربطت التعليم بقضية الإنتاج فتضخمت الاستثمارات في قطاع التعليم وأجريت البحوث والدراسات حول إسهام التعليم في النواحي الاقتصادية وغيرها من نواحي التنمية الأخرى (زاهر،1985م) وأخيراً يمكننا
القول بأن دور التنمية يتمثل في بناء قاعدة واسعة متعلمة تستطيع التعامل مع معطيات التنمية وتتكيف مع متطلباتها فتساهم فيها وتستفيد منها إضافة إلى إيجاد القوى العاملة المتخصصة بمختلف أنواعها ومستوياتها وتوقع لكافة الاحتياجات والتعرف على ما يطرأ عليها من تغيرات وتطوير الأنظمة التربوية والمناهج الدراسية والوسائل والطرق الإدارية بما يتمشى مع المتغيرات والمتطلبات المتجددة (الجلال،1985م) ومن هنا يتضح أن للتربية دور فعال في التنمية شريطة توفر ظروف ملائمة لعمل مخرجات التربية وتنظيمات اجتماعية وإدارية وإنتاجية أكثر ملائمة (وزارة التخطيط،2003م) ، ولا يمكن لأحد أن ينكر أن التربية إذا أحسن استخدامها وتوجيهها تساهم في تحقيق التنمية وتحافظ على استمراريتها . كما يجب أن لا تؤخذ التربية بمعزل عن البيئة المحيطة بها وهو ما تعاني منه بلدان العالم الثالث التي استوردت أنظمة تعليمية من الدول المتقدمة دون تكيفها لبلادها وتعديل
مناهجها حيث علقت الدول العربية الآمال على التربية للإحداث هذه التنمية ولكنها أهملت القيم والهويات الثقافية الذاتية الخاصة بها مما أدى إلى حدوث تربية وتنمية قاصرة ومشوهة فهي تحتاج إلى إحداث تنمية حقيقية يحكم الإسلام هذه التنمية ويوجهها في جميع أبعادها وجوانبها المادية والمعنوية (غبان،1415هـ) ، ولكون التربية هي أداة التنمية ، فإن التربية لتحقق دورها يجب أن تستند إلى "فلسفة مجتمعية للتنمية" تنبثق منها بدورها "فلسفة خاصة للتربية " المحققة للتنمية المستهدفة وهي التنمية الشاملة المتوازنة ، ومن هذه الفلسفة التربوية يتم اشتقاق السياسات التربوية والاستراتيجيات التربوية وخطط العمل التنفيذية (الجلال،1995م) .
دور التربية في تحقيق التنمية الشاملة : • من المسلمات أن التربية الناجحة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة ، وأن التنمية الشاملة تساهم في نجاح التربية في نفس الوقت ، وتعتبر التربية وخاصة الجانب الرسمي منها (التعليم النظامي) المسئول الأول عن تحقيق أهداف التنمية الشاملة بالمجتمع, باعتبار أن التنمية الشاملة لا تقتصر على النمو الاقتصادي فقط, بل تمثل عملية التغير الواعية بأبعادها الاقتصادية والسياسية والثقافية. إذ تهدف بالإضافة إلى تحقيق زيادة منتظمة في الدخل الحقيقي للفرد إلى نموه الشخصي والمهني ورفاهيته وقدرته على اتخاذ القرار والمشاركة الاجتماعية والسياسية بمجتمعه والاستفادة من مؤسساته المجتمعية. • ولما كانت عملية التنمية الشاملة لا يمكن أن تحقق أهدافها دون
مساهمة جميع مؤسسات المجتمع وتساندها والتنسيق بينها من خلال التخطيط الشامل, وأن التربية بصفة عامة والتعليم الرسمي بصفة خاصة هما المحددان الرئيسيان لكفاءة المورد البشري المحرك لهذه المؤسسات والمحدد لقدرتها على أداء دورها, فإن التعليم الرسمي تقع عليه مسئولية مواجهة متطلبات التنمية الشاملة على المدى القريب والبعيد. • والتعليم الرسمي في حد ذاته من حيث عدد سنوات الدراسة ليس ضماناً لتحقيق أهداف التنمية الشاملة, وإنما نوعية هذا التعليم ودرجة كفاءته وارتباط أهدافه بواقع المجتمع وطبيعة العصر ومتطلبات التنمية الشاملة. هي المحددة لنتائج هذه العملية. ويتأثر التعليم الرسمي بدوره بالتربية غير الرسمية والنظام الأسري والاقتصادي والسياسي للدولة والمستوى المعرفي والتكنولوجي والنسق القيمي السائد, ويؤثر بدوره فيها محدداً درجة مساهمتها في تحقيق أهداف التنمية الشاملة بالمجتمع.
ويتضح دور التربية في عملية التنمية الشاملة بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية لرأس المال البشري كعنصر من عناصر الإنتاج بل أكثر هذه العناصر أهمية في الوقت الراهن, والعائد من التعليم على الفرد ومساهمة التربية في تحقيق أهداف التنمية الشاملة وكذلك من الأدوار التي تطالب بها التربية دراسة أسباب القصور في تحقيق أهداف التنمية الشاملة وإعادة تقييم النظم التعليمية لتحسين نوعية التعليم وكفاءته لمسايرة متطلبات العصر ومواجهة متطلبات التنمية, ودراسة الإهدار التربوي باعتبار أن التربية عملية استثمار في رأس المال البشري ينتج عنها عائد على الفرد والمجتمع كأي مشروع استثماري (السيد،1413هـ).
التربية والتنمية في المملكة العربية السعودية : • لقد تنبهت المملكة العربية السعودية للدور الذي تؤديه التربية في تحقيق متطلبات التنمية فجاءت المادة الثالثة عشرة من النظام الأساسي للحكم تنص على أن التعليم "يهدف إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء وإكسابهم المعارف والمهارات وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم محبين لوطنهم معتزين بتاريخهم كما ركزت وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية على أن التعليم حق تحث عليه الشريعة الإسلامية وتتكفل به الدولة فجاءت الأسس التي يقوم عليها التعليم في المملكة مهتمه بالعديد من المحاور منها المحور التنموي واشتمل على الأسس التالية. • فرص النمو مهيأة للطالب للإسهام في تنمية المجتمع الذي يعيش فيه. • الاستفادة من جميع المعارف الإنسانية النافعة على ضوء الإسلام للنهوض بالأمة. • التنسيق المنسجم مع العلم والمنهجية التقنية باعتبارهما من أهم وسائل التنمية الشاملة. • ربط التربية والتعليم في جميع المراحل بخطة التنمية العاملة للدولة.
وقد حددت أيضاً وثيقة سياسة التعليم العلاقة بين التعليم والتنمية بالمملكة في العبارة التالية "حرصت المملكة على ربط التعليم بمتطلبات التنمية فنلاحظ تنوع التعليم بالذات في المتوسط والثانوي والجامعي طبقاً لاحتياجات التنمية" (السيد،1413هـ) . • ومنذ عام (1390هـ) بدأت المملكة في التخطيط الشامل (خطط التنمية الشاملة) لجميع الأنظمة, ومنها النظام التعليمي, وهذه الخطط تؤثر تأثيرًا مباشرًا في التعليم, وذلك للارتباط الوثيق بين التنمية والتربية من ناحية ولحاجة خطط التنمية إلى القوى البشرية المدربة القادرة على تحقيق أهداف التنمية من ناحية أخرى, وهذا ما تؤكد عليه سياسة التعليم في المملكة. ولقد استمر نظام التعليم بالمملكة في التطور كماً ونوعًا خلال سنوات خطط التنمية الخمسية المتتابعة, وقد حققت مؤشرات التعليم نموًا كبيرًا بكل المقاييس, وذلك بتوفير فرص التعليم المجاني لكافة المواطنين .
خطط التنمية بشكل مؤجز : • موجز عن خطة التنمية التاسعة : (التعليم العام والعالي والتدريب المهني والتقني ) : • تنمية الموارد البشرية / • يشمل قطاع تنمية الموارد البشرية كل من : التعليم العام، • والتعليم العالي، التدريب التقني والمهني، والعلوم والتقنية والابتكار، • وتستهدف خطة التنمية التاسعة إنفاق نحو ٧٣١,٥ بليون ريال لتنمية • وتشكل هذه المبالغ نحو ( ٥٠,٦ %) من إجمالي هذا القطاع. • المخصصات المعتمدة في الخطة لقطاعات التنمية.
١ أهم الأهداف العامة لقطاع تنمية الموارد البشرية • (أ) التعليم العام: • - تطوير البيئة التعليمية لتلبية المتطلبات الكمية والنوعية • للمرحلة المقبلة. • - بناء مناهج تعليمية متطورة تحقق تطويرًا شاملا للطالب تمكنه • من الإسهام في بناء مجتمعه. • - تحسين الكفاءة النوعية للعناصر البشرية التعليمية والتربوية • لتكون قادرة على استيعاب أهداف المناهج التعليمية الحديثة. • - توفير أنشطة نوعية غير صفية لبناء الشخصية الإسلامية • المتكاملة المتوازنة للطالب لخدمة الدين والمجتمع والوطن. • - تحسين الكفاية الداخلية والخارجية للنظام التعليمي. • - الرعاية التربوية للطفولة المبكرة وتهيئة الأطفال للدخول إلى • التعليم العام.
- تطوير النظم الإدارية ومكوناتها والحد من المركزية. • - الارتقاء بنظم تعليم الموهوبين والفئات ذات الاحتياجات الخاصة • والكبار. • - تطبيق نظم الجودة في التعليم ومعاييرها. • - التوسع في المشاركة المجتمعية في التعليم. • (ب) التعليم العالي: • - زيادة الكفاءة الداخلية والخارجية لتحقيق متطلبات • التنمية. • - تحسين جودة التعليم. • - تطبيق النظم الإدارية الحديثة. • - التوظيف الأمثل لتقنية المعلومات والاتصالات. • - التوسع في برامج الدراسات العليا وتنويعها.
- دعم البحث العلمي وتعزيزه وزيادة الإسهام في إنتاج • المعرفة. • - تحقيق مبدأ الشراكة مع المجتمعات المحلية. • - تطوير أوجه التعاون والتنسيق مع المؤسسات العلمية • في الداخل والخارج لتحقيق أهداف التنمية. • (ج) التدريب التقني والمهني: • - استيعاب أكبر عدد ممكن من الراغبين في التدريب التقني • والمهني. • - تأهيل الطاقات البشرية الوطنية وتطويرها في المجالات التقنية • والمهنية وفقًا لحاجة سوق العمل. • - تقديم البرامج التدريبية بالجودة والكفاية التي تؤهل المتدرب • للحصول على الوظيفة المناسبة في سوق العمل أو التي تجعله • قادرًا على ممارسة العمل الحر.
- بناء شراكات استراتيجية مع قطاع الأعم ال لتنفيذ برامج • تدريبية تقنية ومهنية. • - تشجيع الاستثمار في التدريب التقني والمهني الأهلي. • - توثيق العلاقة والتكامل بين الجهات التعليمية و الجهات • التدريبية. • - التوسع في المجالات التدريبية المتقدمة الداعمة للخطط • الوطنية، والمشاركة في برامج نقل التقنية وتطويرها. • - توفير احتياجات المناطق المختلفة من مراكز التدريب والتأهيل • المهني في المجالات والتخصصات الملائمة لمشروعاتها • التنموية، وبصفة خاصة مواقع المدن الاقتصادية الجديدة • ومناطق التقنية.
ربط الحوافز المقدمة للاستثمارات الخاصة (الوطنية والأجنبية) • بمدى إسهامها في تدريب العمالة الوطنية وتأهيلها. • - الاستفادة القصوى من "اللجان الدولية الثنائية المشتركة " • والمنظمات الدولية المتخصصة في تطوير برامج التدريب • والتأهيل لتهيئة العمالة الوطنية للإسهام في التحول نحو • الاقتصاد القائم على المعرفة ومجتمع المعلومات. • (د) العلوم والتقنية والابتكار: • - توطين التقنيات الاستراتيجية والمتقدمة وتطويرها. • - تنمية قدرات البحث والتطوير والابتكار، من خلال تطوير مراكز • البحوث القائمة والارتقاء بقدراتها وإنشاء مراكز جديدة. • - تنمية القدرات العلمية والتقنية ونشرها في المجتمع، إضافة • إلى تنمية الإبداع والموهبة، وروح المبادرة. • - تنمية قدرات القوى العاملة الوطنية في المجالات العلمية • والتقنية.
- زيادة مصادر الدعم المالي لأنشطة العلوم والتقنية والابتكار، • مع تعزيز دور القطاع الخاص في هذا الشأن. • - تطوير الأنظمة والتشريعات الخاصة بالعلوم والتقنية والابتكار، • مع تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية. • - تطوير الهياكل المؤسسية للجهات المعنية بالبحث العلمي • والتقني والابتكار. • ٢ أهم الإنجازات المستهدفة في قطاع تنمية الموارد البشرية : • (أ) التعليم العام : • تخفيض معدلات التسرب إلى نسبة عامة ( ١%) في المرحلة الابتدائية . • وتخفيض معدلات الرسوب إلى ( ٣%) في المرحلة المتوسطة • و(5%) في المرحلة الثانوية . • - تفعيل الاختبارات الوطنية لقياس مستوى التحصيل الدراسي، • وإجراء الاختبارات التشخيصية لرصد الصعوبات التي تواجه • الطلاب في المواد الدراسية.
- استحداث وحدة أبحاث الموهبة والتوسع في تأهيل مراكز • الموهوبين بما يساعد على تصميم البرامج الخاصة • بالموهوبين وتطويرها وتنفيذها. • - التوسع في الفرع العلمي بحيث يشكل المتخرجون من الفرع العلمي (60%) • من إجمالي المتخرجين من التعليم الثانوي. • بنهاية خطة التنمية التاسعة. • - الاستمرار في دعم تنفيذ مشروع تطوير استراتيجيات • التدريس، والمشروع الشامل لتطوير المناهج. • - دعم بناء المنهج الرقمي وصياغة نموذج شراكة مع القطاع • الخاص وبناء بوابة التعليم الالكترونية. • - تحقيق معدل التحاق قدره ( ١٠٠%) في المرحلة الابتدائية (إلزامية التعليم ) • - تحقيق معدل التحاق قدره ( ٩٨%) من خريجي التعليم الابتدائي . • في المرحلة المتوسطة، و( ٩٥ %) من خريجي التعليم المتوسط في المرحلة الثانوية .
- تفعيل العمل بالمختبرات التعليمية عن طريق تحديث مختبرات • المدارس وتجهيزها، وتأمين معامل متنقلة للمدارس التي لا • يوجد بها مختبرات ثابتة. • - تطبيق نظام التقويم الشامل للمدرسة بمعدل ( ٢٠%) من المدارس سنوياً • - تطبيق الاعتماد التربوي على جميع المدارس الأهلية. • - تشجيع القطاع الخاص على زيادة مشاركته بالتوسع في فتح • المدارس لاستيعاب طلبة التعليم العام، بحيث تصل هذه • . المشاركة إلى ما نسبته ( ١٥%) بنهاية خطة التنمية التاسعة . • - التوسع في رياض الأطفال لضمان استيعاب ( ١٦ %) من الأطفال من سن ( ٤-5سنوات ) • - إعداد خطة محددة لمحو أمية الكبار تشترك فيها جميع الجهات • ذات العلاقة لتحقيق القضاء على الأمية وفقًا لجدول زمني • محدد، والمباشرة في تنفيذها. • - رفع نسبة الحاصلين على مؤهلات تربوية عليا مطلوبة للنظام • التعليمي.
- التوسع في دعم البحوث التربوية لخدمة أهداف التطوير • النوعي، والدراسات حول نتائج الاختبارات، وظاهرة الرسوب • والتسرب في المراحل المختلفة. • - الاستمرار في تنفيذ برنامج صحي شامل بالتنسيق مع وزارة • الصحة (الكشف الطبي وحملات التطعيم وعلاج الحالات • المرضية للطلبة). • - تفعيل خدمات النقل المدرسي التعاوني للطلاب، وتوسيع خدمات • النقل المدرسي للطالبات المسند إلى القطاع الخاص. • (ب) التعليم العالي: • - التقويم المستمر لمناهج التعليم الجامعي. • - إنشاء كليات وأقسام وبرامج جامعية جديدة تواكب متطلبات • التنمية واحتياجات سوق العمل. • - تطوير الكفاءة الداخلية بمؤسسات التعليم العالي، والعمل على
دراسة نماذج من خطط التعليم في الدول النامية ومشكلاتها • المقدمة • تنبع أهمية التخطيط التعليمي من الرغبة الملحة التي تقتضيها ظروف العصر الذي تعيشه الدولة من • حيث الحصول على أكبر عائد من التعليم من الناحية الكيفية أكثر منها من ناحية الكمية ، حيث تقتضي • الضرورة في هذا العصر الحصول على التخصصات المختلفة بدرجة عالية من الكفاءة وهذا ما دفع • بالحكومات والشعوب في جميع الدول للاهتمام بالتخطيط التعليمي ...ورغم أن التخطيط التربوي والتعليمي • ظهر متأخراً عن التخطيط الاقتصادي إلا أن معظم أنواع التخطيط وخاصة التخطيط الاقتصادي تعتمد بشكل • كبير على مخرجات التخطيط التربوي والتعليمي .
ويمكن إجمالي أهمية التخطيط التربوي والتعليمي من خلال سرد الدواعي التي تبرز الأهمية القصوى • لتخطيط التعليم فيما يلي : • ـ تشخيص الأوضاع التعليمية والتربوية الحالية ، وتقييم الهيكل التعليمي القائم ودراسة مدى تناسق • أجزائه وتفرعاته ومدى الارتباط بين أجزاء هذه المراحل واحتياجات المجتمع في التلعيم . • ـ رسم السياسة التعليمية جملة وتفصيلاً للاستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة للبلاد . • ـ النظرة البعيدة الواعية إلى المستقبل ورسم الخطط على المدى الطويل مع تقدير الاحتمالات • والتنبؤات المبنية على أسلوب علمي . • ـ العمل على التخفيف من حدة الإهدار في التعليم ورفع مستوى كفاءته . • ـ أحكام استثمار الوقت أو الزمن باعتباره مدخلاً أو مورداً هاماً من موارد التعليم . • ـ محاولة تقريب الهوة بين التعليم والمجتمع وتوفير الانسجام والوئام بينهما . • ـ تحقيق التكامل بين جوانب النظام التربوي ، وتقديم الحلول الشاملة المتعددة . • ـ التوعية والإصلاح الفني للعملية التربوية ذاتها وتناولها بالتحديد والتطوير .
تجربة اليابان : • التجربة الآسيوية تجربة متميّزة في ميادين عدة، ولفتت انتباه العالم في تميّزها • الاقتصادي والسياسي والتربوي. فالغرب والأمريكيون على سبيل المثال، قد انشغلوا • لسنوات طويلة بدراسة سر تفوق الإدارة اليابانية والاقتصاد الياباني والأسباب التي • أدت إلى تحول اليابان من دولة مدمّرة في الحرب العالمية الثانية إلى دولة عظمى • تنافس وتتفوق في كثير من الأحيان على كبريات دول العالم. • إن الشواهد تبين أن التربية والتعليم والعمل الاجتماعي الدؤوب وإرادة الشعوب، هي • التي مكنت اليابان أن تتبّوأ المكانة التي تحتلها بين شعوب العالم. فبعد الحرب العالميّة • الثانية، قامت اليابان بإحداث تغييرات كبرى على مناهجها التعليمية وأنظمتها التربوية • قصد تجاوز الأحداث والهزيمة التي مُنيت بها. ومن أبرز التغييرات والإصلاحات التي • حدثت في اليابان بعد الحرب العالميّة الثانية.إلغاء بعض المواد والمناهج غير الأساسية • وإضافة ساعات جديدة لليوم الدراسي، وإطالة الأسبوع الدراسي ليصبح خمسة أيام • ونصفا، واقتصار الإجازة السنوية على شهر للمعلمين والطلاب، وتبنّي سياسات • فاعلة للقضاء على مشكلة التسرب، ولزيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي، وانتهاج • سياسة الحزم داخل المدارس، خاصة ما يتعلق بالواجبات المدرسيّة، والابتعاد عن • أساليب الحفظ والجمود والتبعية الفكرية للنمط الغربي الأوروبي الأمريكي، وتسخير • أجهزة الإعلام لخدمة القضايا التربوية، فخصصت شبكتين للإذاعة والتلفزة لخدمة • القضايا التربوية "
وفي إطار هذه الإصلاحات، عملت وزارة التربية جاهدة على تسهيل استعمال مؤسسات • التعليم الرسمية كمراكز تعليم للسكان المحليين (فتح المدارس الثانوية والجامعات أمام • الجمهور، وتنظيم سلسلة محاضرات عامة مثلا)، كذلك سعت الوزارة إلى توثيق الروابط • بين الأسرة والمجتمع، وإلى تشجيع الأنشطة التطوعية وأنشطة رابطات الآباء • والمدرسين والمنظمات غير الحكومية، وأنشأت مكتبا للتربية المستديمة داخل • الوزارة، وتعمل على إنشاء مدارس ثانوية تطبق نظام الوحدات القيمية، وتسعى إلى • إضفاء المرونة على مدّة المنهاج لتيسّر متابعة الدروس بالمراسلة أو بدوام جزئي. • كما تعمل الوزارة على تحسين وإصلاح بنى وأنشطة معاهد الدروس العليا، بإنشاء • مؤسسات من نوع جديد (جامعة للدراسات المتقدمة، ومدرسة للعلوم والتكنولوجيا • المتقدمة مثلا)، لمواكبة تطور البحث العلمي، كذلك تسعى إلى تحسين برنامج • المساعدة للطلاب والتي تقدم مشروعات في مجال البحث التربوي معدة لتلبية • الطلب الاجتماعي. • إن أهم ما تتميز به اليابان عن غيرها من الدول المتقدمة، هو اعتماد ما يعرف بنظام • المشاركة (Partnership) بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية، ومدارس • التعليم الثانوي المهني. وتتمثل هذه الآلية بإبرام اتفاق شبه رسمي طويل الأمد فيما • بينها، وبموجبه تقوم مؤسسات سوق العمل بتوفير معدات وأجهزة للمدارس المهنية، • وتقديم خبراتها في تطوير المناهج الدراسية والمساهمة في تنفيذها، وتوفير فرص • للتدريب الميداني في موقع العلم للتلاميذ، وقيامها بانتقاء التلاميذ المتفوقين .
ويعتمد نظام التعليم في اليابان على اللامركزية. ويقتصر دور وزارة التعليم على • التنسيق ووضع السياسات العامة طويلة المدى. وبالنسبة إلى مسؤولية وضع • الميزانيات المدرسية والمناهج التعليمية والتقنيات في المدارس والإشراف، فهي من • اختصاص مجالس التعليم المحلية. أما بالنسبة إلى محتوى التعليم فإن كل مدرسة • تقوم بوضع مقررها الدراسي الخاص بها، وفقا للمنهج الدراسي الذي تعده وتنشره • وزارة التعليم. وتقوم مجالس التعليم المحلية باختيار الكتب المدرسية بين هذه الكتب • التي تعدها الوزارة. وتعتمد مناهج التعليم على الكتب الحرة الاختيارية وحرية الاطلاع • والمذاكرة، وعادة ما تكون أسئلة الامتحانات لقياس القدرات وإبراز عناصر الابتكار • والإبداع والتفكير غير التقليدي لدى الدارسين. والمدرسة تمثل عنصر جذب ومتعة • حقيقية لأطراف العملية التربوية بما توفره من راحة وإشباع للرغبات والهوايات • وانتشار الألفة والحب القائم على الاحترام.
ثانيا :نماذج من خطط التعليم في الدول النامية
تجربة ماليزيا : وفي مجمل حديثنا عن التجارب الآسيوية في التعليم، لا يمكن تجاوز التجربة الماليزية لسببين أساسيين. أولهما لأنها دولة إسلامية، وثانيهما لأنها واحدة من الدول الآسيوية التي حققت إنجازات اقتصادية ضخمة، ووظفت التربية والتعليم توظيفا ليواكب المستلزمات الاقتصادية. والتعليم في ماليزيا مجانيّ إذ توفر الدولة ما يقارب من 18 % من ميزانيتها القومية للتربية. وتخصص وزارة التربية 83.5 % تقريبا من الرئيسية لنظام التعليم الماليزي في الترفيع الآلي للطلاب من الصف الأول حتى التاسع وإلزام المعلم بالتدرب كل 5 سنوات، وتخصيص 31 كلية لتدريب المعلمين في أثناء الخدمة، واستثمار النشاط الطلابي في أثناء الإجازة الأسبوعية، وإلزامية مشاركة المعلمين في هذه الأنشطة، وفصل المعلم عند غيابه سبعة أيام عن العمل، وتقوم بعض الجهات الحكومية والقطاع الخاص بتمويل الأنشطة المصاحبة للمنهج والتي تعد جزءا مكملا للمنهج الدراسي.
وتتميز التجربة الماليزية بالتعاون الكبير والوثيق بين القطاع العام والخاص في التعليم والتدريب المهنيين. فقد سمح للقطاع الخاص باستخدام التسهيلات الموجودة في المدارس المهنية والمؤسسات لأغراض التدريب. كما شجعت الحكومة القطاع الخاص بالمقابل على زيادة فرص التدريب خلال ممارسة العمل، وتوفير مرونة أكبر في انتقال الأيدي العاملة. وللدول العربية الآسيوية تجارب وإصلاحات تربوية جديرة بالدراسة والتوثيق، ولعل المنظمات العربية والدولية تقوم بهذا الأمر حتى يتسنّى للدول العربية التعاون والاستفادة من بعضها البعض في هذا الميدان.
الكويت . حاولت وزارة التربية والتعليم في الكويت التغلب على بعض مشاكلها التربوية باتباع عدد من الأساليب المتنوعة كتطوير المناهج الدراسية ، وتحقيق التنسيق الأفقي بين المجالات الدراسية في كل صف من الصفوف الدراسية والتنسيق الرأسي بين المجالات الدراسية في المراحل التعليمية المختلفة وبين الصفوف الدراسية في كل مرحلة وسد الفجوات بين كل مرحلة وأخرى . كما وفرت الوزارة الوسائل التعليمية والتقنيات التربوية الحديثة ، وتدريب المعلمين وتشجيع دروس التقوية للمتخلفين دراسياً وتطوير أساليب الامتحانات والتقويم وتهيئة المناخ المدرسي المناسب للتلاميذ وتجربة المناهج المتطورة وتشجيع البحث التربوي وتطوير أداء القيادات التربوية والأخذ بنظام اللامركزية . أما بالنسبة للتلاميذ ففقد عملت الوزارة على توفير الرعاية الصحية لهم وتوثيق العلاقة بين الأسرة والمدرسة من خلال مجالس الآباء والمعلمين وتشجيع التلاميذ على ممارسة الأنشطة المختلفة .
مصر . وفي مصر، عقد المؤتمر القومي للتعليم في يوليو 1986 ، بهدف التعجيل بعملية بناء استراتيجية متكاملة للتعليم. وشارك في هذا المؤتمر، ممثلون لجميع قطاعات المجتمع بمن فيهم رؤساء الأحزاب السياسية، ووزراء التربية والتعليم وكليات التربية. وتم عرض توصيات المؤتمرات السابقة، إضافة إلى أوراق أخرى لشخصيات مرموقة دعيت إلى المشاركة في المؤتمر. وانتهى المؤتمر بتوصيات محددة قدمت في وثيقة " استراتيجية تطوير التعليم في مصر ". وتم إعداد خطة خمسيّة للتعليم على أساس الاستراتيجية التي أوصى بها المؤتمر. ولقد حددت أولويات العمل بالنسبة إلى المرحلة السابقة للتعليم العالي بأربعة محاور أساسية هي : تحقيق ديمقراطية التعليم، وتحديث التعليم العام، والتوسع في التعليم المهني والفني وتحديثه، وتحسين قدرات المعلمين خلال الإعداد قبل الخدمة وفي أثناءها. وفي ضوء هذه الاستراتيجية، تم إنشاء مركز التطوير التكنولوجي. وللدول العربية في إفريقيا إسهامات واضحة في ميدان محو الأمية وتعليم الكبار إذ أنشأت موريتانيا وزارة لمحو الأمية، وطوّرت تونس برنامجا وطنيا حديثا لمحو الأمية يتولى رئاسته شخصية سياسية سامية في الدولة، وأنشئت في مصر شبكة عربية غير حكومية لتعليم الكبار، ودخلت المغرب مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية باتفاقات شراكية تقوم بموجبها المنظمات غير الحكومية بتنفيذ مشروعات لصالح الدولة، يتقاسم فيها الشركاء الأدوار والمسؤوليات.
الدروس المستفادة من الرؤى والتجارب الدولية لإصلاح وتطوير التربية والتعليم
في ضوء استعراضنا السابق لبعض التجارب الدولية في مجال تطوير التربية والتعليم • يمكن استنتاج بعض الدروس والعبر نلخّصها في النقاط المحورية التالية : • 1. إن أزمة التعليم أزمة عالمية تتخذ أشكالا وأنماطا مختلفة في البلدان النامية • والمتقدمة على حد سواء. وانطلاقا من هذه الحقيقة، اتخذت إزاءها معظم الدول • إجراءات وإصلاحات بغية مواكبة روح العصر، وتحسين عوائد برامجها التربوية • ومرد وديتها. • 2. إن تيار العولمة الجارف وما يرتبط به من تحوّلات اقتصادية وتكنولوجية وثقافيّة • وضع الدول خاصة النامية، أمام تحديات ومسؤوليات، حيث حتّمت عليها إعادة النظر • في بنى برامجها التربوية ومضامينها لتصبح قادرة على المنافسة والتأقلم مع معطيات • العصر الحديث ، وهذا حتّم النظر الحصيف في طرائق وأساليب جديدة ومبتكرة • ومبدعة، تمكّن من خلق إنسان جديد قادر على التفكير والابتداع والتميّز والمنافسة. • 3. إن مواجهة التغيرات السريعة والمتلاحقة على الساحة الدولية، تحتّم بناء أنظمة • تربوية مرنة وجذابة. وتمتد هذه المرونة لتشمل أنساق التعليم المختلفة سواء • محتواه، أو عدد سنواته أو مساراته، وسهولة التنقل بين أنواعه، أو التناوب بين • الدراسة والعمل، أو القضاء على الموانع التي تعيق الالتحاق به.
4. إن النظرة الكلاسيكية للتربية التي تقتصر على المدرسة أو الجامعة قد تلاشت تحولت إلى نظرة موسّعة، تتكامل وتتعاون فيها المؤسسات المجتمعية قاطبة خاصة مؤسسات التعليم والإنتاج وأرباب العمل، إذ أصبح التعليم همّا مجتمعيا يتعاون الجميع في بلورة توجهاته، وتمويله، والسعي إلى تحقيق أهدافه. • 5. إن النظام التربوي جزء من منظومة اجتماعية أوسع يؤثر ويتأثر بها ونجاح الأنظمة التربوية تتأثر إلى حد كبير بطبيعة العلاقة والتغييرات التي تتم في المنظومات الأخرى خاصة الاقتصادية والسياسية والثقافية، وأن أي إصلاح واعد ينبغي أن يتم في إطار تخطيط شمولي بين هذه الدوائر، ويلقى تأييدها ومؤازرتها. • إن التطوير والإصلاح التربوي الواعد، ينبغي أن يتم وفق خطة وطنية منظمة ومدروسة. وتصاغ بشفافية من خلال مشاركة مجتمعية موسعة، وتبعا لإرادة سياسية متينة للتغيير والتجديد. 7- إن إصلاح المنظمات التربوية الكبرى والفرعية وتحديثها، ينبغي أن يستند على البحث العلمي الرصين والجاد حتى لا يصبح التجديد مجرد هوى أو اتباعلتقليعات وأفكار تتم هنا وهناك. إن الإصلاح وفق الاعتبارات أنفة الذكر، يحيل الإصلاح إلى عمل مؤسسي ثابت ومستديم، لا يتغير بتغيير الشخصيات القيادية المسئولة عن الإصلاح والتطوير.
مشكلات خطط التعليم في الدول النامية : • الخطط التي تخرج إلى حيز الوجود بيسر وسهولة وبصورة منظمة قليلة جداً وذلك • بسبب وجود قوى داخلية وخارجية مختلفة تأخذ أشكالاً متعددة ، وتلعب دورها إما في • إبطاء حركة التخطيط أو التأثير على فعاليته . • ويواجه مخططو التعليم في الدول النامية مشكلات عديدة عند محاولتهم وضع الخطط • التعليمية أو متابعة تنفيذها ، وقد أدت هذه المشكلات إلى التأثير سلبياً في العملية • التخطيطية ، ومن أبرز مشكلاتها ما يلي : • نقص البيانات والإحصاءات اللازمة للتخطيط التعليمي . • ندرة الأفراد المدربين على التخطيط التعليمي . • ارتفاع نسبة الأمية • عدم توفر المخصصات المالية المناسبة . • انخفاض مستوى الوعي التخطيطي . • غياب إستراتيجية التخطيط التعليمي . • المركزية الشديدة في التخطيط للتعليم . • وجود جماعات الضغط أو المصالح .
